«التجاري» يدرس إصدار سندات فورموزا

قال السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري إن البنك يدرس إصدار سندات فورموزا غير مضمونة بحد أدنى للقيمة يبلغ 250 مليون دولار وتطرح سندات فورموزا في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني، موضحاً أن البنك التجاري يمكنه الاستفادة من أسواق سندات الفورموزا في تايوان «خلال الأشهر القليلة المقبلة»، اعتمادا على الشهية.

وفي منتصف الشهر الجاري أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB إنجازها إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى، بقيمة 630 مليون دولار وباستحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات، علماً بأنه سوف يتم تداولها في سوق تايبيه للأوراق المالية وقد حظي إصدار QNB الذي تولى ترتيبه بنك ستاندراد تشارترد باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين، ويعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل بإصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وقال إبراهام إن «البنوك القطرية ستعود بقوة لأسواق التمويل الدولية.. دون أيه تأثيرات للحصار.. للتأكيد على أن العمل المصرفي ما زال يسير وفقا للمسار المعتاد دون تداعيات» مضيفا «الحصار مستمر على قطر.. ودولة قطر مازالت قادرة على الصمود والقطاع المصرفي يعمل «جيدا» رغم الحصار.. بات لدينا الآن أريحية أكثر لمواجهة تداعيات الحصار». 

وتابع قائلاً «المقرضون الاسيويون من البنوك الكبرى يرحبون بتقديم التمويل اللازم للمؤسسات والبنوك القطرية.. حكومية وخاصة مؤسسات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان».

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل يقول ابراهام أنه لا توجد أزمة متعلقة بالسيولة في الجهاز المصرفي متابعا «قطر لديها احتياطيات وقدرة كبيرة على إدارة أزمة الحصار اقتصادياً.. مصرف قطر المركزي يتخذ اجراءات فعالة لضمان سلامة الجهاز المصرفي.. البنوك القطرية مازالت صلبة وقوية». 

وارتفعت ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد القطري وهو الأمر الذي أفضى إلى انتعاش السندات القطرية المقومة بالدولار في أسواق الدين العالمية حيث زادت مستويات السندات القطرية المقومة بالدولار المستحقة في العام 2026 الأمر الذي يؤكد نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز الحصار وذلك بالتزامن مع مرونة قياسية للاقتصاد القطري أمام الحصار أذهلت الجميع وتمثلت هذه المرونة في سرعة تخلص الريال القطري من الضغوط التي تعرض لها في اعقاب الحصار خلال فترة قصيرة ليعود إلى «قوته» المعتادة خلال أيام من وقوع الحصار مستقراً عند سعر الربط مع الدولار حيث يربط مصرف قطر المركزي سعر الريال عند 3.64 للدولار ولا يسمح إلا بتذبذبات محدودة حول ذلك المستوى. 

ومنذ بدء الحصار استمرت قوة العملة القطرية أمام التقلبات في الوقت الذي يؤكد فيه «المركزي» أن القطاع المصرفي القطري يتمتع بالكفاءة والقوة؛ حيث أثبتت اختبارات الضغط التي يجريها المصرف المركزي بشكل دوري أن تأثر هذا القطاع بأكثر الضوابط تشدداً يكون في أضيق الحدود ولا يمثل مخاطر كبيرة على قدرته في الاستمرار، نظراً لما يمتلكه من كفاية رأس المال وانخفاض في نسب الديون غير المنتظمة، فضلاً عن تمتعه بالسيولة والربحية.

ويشدد «المركزي» على عدم وجود أزمة سيولة لدى الجهاز المصرفي القطري بأي شكل من الأشكال ويكفي للتدليل على توافر السيولة لدى النظام المصرفي القطري، الإشارة إلى أن ودائع البنوك لدى المصرف حاليا تزيد على 39.3 مليار ريال، والمعلومات بشأن حجم السيولة في البنوك متاحة للجميع بالنشرات الإحصائية التي يصدرها المصرف المركزي بشكل شهري وكذلك عن النقود الاحتياطية أو ما يعرف بالقاعدة النقدية.