استمرار انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر

أظهر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في دولة قطر شهد انخفاضاً خلال الأشهر الأخيرة حيث كان أحدث معدل يتم تسجيله للتضخم 1,4 في المائة في شهر يونيو الماضي، أي بانخفاض من الذروة 3,8 في المائة التي بلغها في شهر أغسطس 2014.

وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إن هذا التراجع شمل جميع مكونات مؤشر أسعار المستهلك، غير أن انخفاض أسعار المواد الغذائية كان له الدور الأبرز في الاتجاه التنازلي الأخير.

وأعاد التراجع في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي إلى الانخفاض المستمر في أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2012، متوقعا لهذا الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية أن يصل أدنى مستوى له في عام 2015 بسبب ارتفاع النمو العالمي وانتعاش أسعار النفط.

وتوقع نتيجة لذلك، أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر بشكل طفيف في عام 2015 وأن ترتفع بقوة خلال العامين القادمين بحوالي 2,0 إلى 2,6 في المائة.

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية العالمية شهدت اتجاها نزوليا منذ الذروة التي وصلتها في صيف عام 2012.

وقد انخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية، الذي تم تصميمه على مقاس الدول الناشئة، بنسبة 27,6 في المائة منذ أغسطس 2012 الذي بلغت فيه هذه الأسعار أعلى مستوى لها.

ورأى أن ثلاثة عوامل ساهمت في هذا التراجع، وأولها هو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي تراجع إلى معدل سنوي بلغ 3,4 في المائة منذ عام 2012، بانخفاض من معدل 5,4 في المائة في عام 2010 و4,2 في المائة في عام 2011.

فيما يكمن العامل الثاني في تراكم المخزون من المواد الغذائية الذي فاق الطلب حيث إن نسبة المخزون إلى الاستهلاك لا تزال آخذة في الارتفاع بالنسبة للقمح والذرة، ورغم أن هذه النسبة تشهد انخفاضاً بالنسبة للأرز فإنها تظل أعلى بكثير من المستويات المنخفضة للسنتين 2006 و2007، كما أن الظروف الجوية المواتية ساهمت في ارتفاع العرض بصورة إيجابية.

أما العامل الثالث فمرتبط بالانخفاض الأخير في أسعار النفط الذي ساعد على خفض أسعار المواد الغذائية بالنظر إلى اعتماد القطاع الزراعي على الطاقة بشكل كبير.

وتوقع التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور هام فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الدولية مستقبلاً إذ يتوقع للنمو العالمي أن يرتفع إلى حوالي 3,8 في المائة خلال العامين 2016-2017، وفقا لأحدث تقييم لصندوق النقد الدولي.

كما يُتوقع لأسعار النفط أن تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2015 قبل أن تنتعش في وقت لاحق مع بدء تأثر المعروض بتقلص الاستثمار في النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبناءً على ذلك، يتوقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9,8 في المائة في عام 2015 قبل أن ترتفع ارتفاعاً طفيفاً (0,8 في المائة) خلال 2016-2017. ويتوقع مع المخزون الحالي الكبير من المواد الغذائية أن يجيء الارتفاع الأوليّ في الأسعار معتدلاً.

وأكد التحليل أن لأسعار المواد الغذائية الدولية آثارها على دولة قطر التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج وهو ما يعني أن العنصر الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، الذي يشكّل 12,6 في المائة من سلة المؤشر، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار الغذاء للبنك الدولي.

وتوقع في حال استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية ارتفاعاً طفيفاً فقط في عام 2015 (0,2 في المائة) قبل أن ترتفع أكثر في عام 2016 (2,1 في المائة) و 2017 (2,6 في المائة).

واعتبر أن أسعار المواد الغذائية في قطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسعار العالمية، إلا أن هناك عوامل تحول دون ظهور تأثير الأسعار العالمية بالكامل في الاقتصاد المحلي، وتشمل هذه العوامل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وفيما لفت إلى إدراج هذه العوامل في توقعاته لمستقبل الأسعار، رأى التحليل ان هذه التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية في قطر قد تكون عرضة لمفاجآت يتمثل أبرزها في الطقس الذي يعتبر أكبر مصدر لعدم اليقين ويمكنه أن يؤدي إلى انحراف كبير عن توقعات البنك الدولي لأسعار الغذاء العالمية.