"كيو إن بي" يرى أن رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة يثير خلافا كبيرا

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة /كيو ان بي QNB/ أن خلافا كبيرا يدور حول ما إذا كان يتعيّن على بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة مع اقتراب الموعد المتوقع لأول زيادة في أسعار الفائدة بعد أن ظلت لسنوات عند معدلات قريبة من الصفر.

وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إلى أنه عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 من الشهر الجاري، انقسمت توقعات الأسواق بشكل متساو تقريباً حول موعد بدء هذه الزيادة بين سبتمبر وديسمبر 2015.

وأوضح أن البعض يرى أنه مع بقاء معدل التضخم عند مستوى أقل من نسبة 2 في المائة المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (كان معدل التضخم الأساسي لشهر أبريل هو 1,2 في المائة)، فإن أسعار الفائدة يجب على الأقل أن تظل عند مستوياتها الحالية المنخفضة.

بينما يعترض آخرون على هذا الرأي قائلين إن معدل البطالة الحالية البالغ نسبة 5,5 في المائة يقارب نسبة 5,0 - 5,2 التقديرية لمعدل توازن البطالة، وعلى ذلك فإنه ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في موعد قريب لمنع حدوث ضغوط تضخمية مستقبلية للاقتصاد.

وتساءل التحليل عن أي الرأيين هو الأصح في سياق هذا الجدل، مبينا أن إحدى طرق الإجابة على هذا السؤال هو استخدام قاعدة تايلور، وهي عبارة عن معادلة تحدّد سعر فائدة البنك المركزي على أساس مقدار تباين معدليّ التضخم والبطالة عن المستوى المستهدف.

وتقدّم قاعدة تايلور وصفاً جيداً لسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي للسنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، حيث كانت توصي بمستويات سلبية للغاية لأسعار الفائدة، ولأنه لم يكن بمقدور بنك الاحتياطي الفيدرالي تحديد أسعار فائدة عند مستويات أقل من الصفر، فقد لجأ بدلاً من ذلك إلى اعتماد أدوات نقدية غير تقليدية مثل التيسير الكميّ.

وقال إنه مع بلوغ معدل التضخم نسبة 1,2 في المائة ومعدل البطالة 5,5 في المائة، فإن هذه القاعدة، التي تجمع بين معدل التضخم ومعدل البطالة للخروج بأفضل سعر فائدة يمكن إقراره، توصي بأن يكون سعر الفائدة هو 0,36 في المائة.

وتعتبر هذه النسبة قريبة - رغم كونها أعلى بقليل - من نطاق أسعار الفائدة الحالي الذي يعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي ويتراوح بين 0,0 في المائة و 0,25 في المائة، وإذا ما تم اعتماد توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لما سيكون عليه معدل البطالة (5,25 في المائة) ومعدل التضخم (1,35 في المائة) بنهاية عام 2015، فإن قاعدة تايلور توصي برفع سعر الفائدة إلى 0,78 في المائة بنهاية العام.

ويفوق هذا السعر المستنبط وفقاً للقاعدة سعر الفائدة الحالي بنسبة 0,5 في المائة، أي ما يعادل مقدار زيادة السعر لمرتين، ويتماشى هذا التوقع مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

واعتبر تحليل QNB أن /قاعدة تايلور/ تحبّذ بناء على ذلك رفع أسعار الفائدة في العام الحالي نظراً لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأساسية بشأن معدلات التضخم والبطالة، منبها إلى أن وجهة النظر هذه تنطوي على مخاطر.

وقال إن أولها الشكوك الكبيرة بشأن الاقتصاد، وما إذا كان مقدّراً لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي حول معدلات البطالة والتضخم أن تتحقق على أرض الواقع، معتبرا أن لهذا الأمر أهمية خاصة في ضوء الأداء الضعيف في الربع الأول من العام الحالي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0,7 في المائة.

أما الثاني فيتلخص في أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يطلق عمليات تصحيح حادة في أسواق الأسهم والسندات، وما قد يترتّب على ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الحقيقي فيما بعد.

أما الثالث فيعود إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، والتي يمكن بدورها أن تؤثر سلباً على الولايات المتحدة من خلال رفع قيمة الدولار وخفض صافي الصادرات.

واعتبر التحليل جميع هذه المخاوف مشروعة، مُرجحا أن تنطبق معظمها في أي وقت يسعى فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، مضيفا أن حدوث زيادة طفيفة بواقع 25 نقطة أساس مبكراً أو متأخراً بشهرين، ليس أمراً مهماً إذا أخذ كإجراء منفرد ، بل إنّ ما هو أكثر أهمية هو سرعة رفع أسعار الفائدة لاحقاً، حيث يمكن للفرق أن يتعاظم عندما تتفاوت معدلات الفائدة بين 1.0 في المائة و3.0 في المائة في نهاية عام 2016.