أبرمت شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، أمس، اتفاقية شراكة مع شركة تكافل الإمارات،تقوم بمقتضاها بتوفير التأمين التكافلي لعملاء شركة واحة الزاوية من الإماراتيين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،وستقوم «تكافل» بتوفير الحماية التكافلية للاستثمارات العقارية للمواطنين في مشروع واحة الزاوية من خلال تقديم التعويض في حالات العجز الكامل والوفاة، حيث تتولى تسديد مديونية المواطن المستثمر في تلك الحالات لتؤول ملكية العقار بعد ذلك إلى الورثة الشرعيين من دون نزاعات قانونية.
قال المدير العام لشركة واحة الزاوية خلدون صالح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن الاتفاقية، إن الشركة ستوفر عملية التأمين بشكل اختياري للعملاء حيث لن يشكل تكلفة إضافية على أسعار وحدات وأراضي المشروع، مضيفاً أن واحة الزاوية ستتحمل كامل تكلفة التأمين في حالة العملاء الجدد، في حين ستتحمل التكلفة مناصفة مع العملاء القدامى.
وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية واحة الزاوية لتوفير أفضل الحلول والخدمات لعملائها، حيث قامت بدراسة مستفيضة لاحتياجات عملاء الشركة للتغطية الكاملة في حالات العجز أو الوفاة لتقوم بتوفير الخدمة التي تعتبر الأولى من نوعها في سوق الإمارات.
خطة الدفع
وعلى صعيد ما وصلت إليه معدلات الاشغال في مشروع «أرياف» أشار صالح إلى أن الشركة انتهت من بيع 50% من مشروع الفلل المخصصة للمواطنين التي تتراوح قيمتها بين مليون و600 ألف درهم إلى 3 ملايين درهم للفيلا الواحدة.
وتابع صالح أن الأعمال الإنشائية للمشروع ستبدأ في الربع الأول من العام المقبل بينما قامت الشركة ببيع 96 % من مساحات الأراضي المطروحة للبيع المباشر والمتبقي منها 4 %، حيث من المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الشركة تضع خدمة العميل في المقام الأول لها.
وأشار إلى أنه بجانب هذه الخدمة التكافلية هناك خطة الدفع التي تقدمها الشركة لعملائها والتي تعتبر فريدة أيضاً من نوعها في السوق المحلي، مخاطباً المواطنين بالإقبال على المشاريع الخضراء في منطقة أبوظبي والعين والاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الشركة لعملائها، مضيفاً أن عدد عملاء الشركة يصل لأكثر من 4 آلاف عميل حالياً، ومن المنتظر أن يرتفع إلى أكثر من 5 آلاف عميل خلال الفترة المقبلة.وأكد صالح أن اختيار شركة تكافل الإمارات تأمين جاء انطلاقاً من حرص واحة الزاوية على اختيار شريك قادر على توفير أفضل الخدمات التكافلية لعملائها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات وائل الشريف إن هذه تعد أول وثيقة تأمين تصدر للاستثمار العقاري في الدولة وإن قيمة التأمين تختلف وفقاً لقيمة الاستثمار وعمر المؤمّن عليه، مشيراً إلى أن الوثيقة ترفع أعباء المديونية عن كاهل المواطنين في حالات العجز الكلي والوفاة وتنقل ملكية العقار للورثة بشكل سلس وميسر.
وأضاف أن طبيعة عمل شركة تكافل الإمارات للتأمين تستهدف جميع العملاء في المجتمع، وهذه المرة الأولى التي تتجة فيها الشركة نحو مواطني دولة الإمارات والدخول إلى السوق المستهدف من خلال مطور كشركة واحة الزاوية، حيث ستتيح لها فرصة التوجه إلى المستهلكين العملاء من المواطنين بشكل مباشر.
الحمدُ لله والشكر دائماً وأبداً في جميع الأحوال... من نِعم الله وفضله عليّ أن مثل هذه الشركات لا تدخل شاشة رادار إسنثماري!!.. بعضُ الشركات مصابةٌ بالسرطان الذي أمّا أن تقطعه... أو يقطعكَ !!!.. وفي الأسواق الحرة ، يجب أن تتركَ بعض الشركات إلى مصيرها بالإفلاس المقنن نتيجةً لسوء إدارتها !!!.. ونظام الإفلاس قد يساهمُ في تنظيف السوق ... والله المستعان.
يعني الشركة أنتهت .... اولاً حصر الموجودات ( ممتلكات ) ومديونيات الشركة ( ثم تبدأ التصفية ببيع الممتلكات )
فمازاد من قيمة الممتلكات توزع على ملاك الشركة واذا لم تتم تغطية المديونية يتحملونها ملاك الشركة ( الله يعينهم )
.....
الحذررررررر ثم الحذر يااخوان من الشركات المتهالكة مالياً
ملاك الشركة لايتحملو الا في حدود ملكيتهم بالشركة يعني كل مايحتويه بند حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي للشركة بما فيها من احتياطيات ورأس مال مدفوع وأرباح مبقاه، ومن ثم تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية حسب نص المادة 122 من نظام الافلاس
أي شركة مولعة اللمبة المفروض تهرب منها ... خاصة اللمبة الحمراء .... وتابع إجراءات اااالشركة لتعديل ذلكـ...
غير صحيح .. حدود مسئولية المالك بحسب حصته في الشركة ولا تتجاوزها إلى أمواله الشخصية فهذه شركة مساهمة وليست شركة تضامن
سبحان الله... يوم الخميس جاهم هجمة إلكترونية مسحت المعلومات من خوادم الشركة وبعدها بـ3 أيام المحكمة تقرر فتح إجراءات التصفية.. هل الهجوم الإلكتروني متعمد لإخفاء شيء ما؟ اتساءل فقط..
من كان يتابع الشركة أو سأل عنها في السوق قبل الاكتتاب لا بد أنه علم بأن كثير من العقود الحكومية وبعض الشركات الكبيرة بدأت الخضري بالتعثر فيها ومنها شركة أرامكو والهيئة الملكية بالجبيل ووزارة النقل وتم سحب المشاريع منها وذلك قبل الاكتتاب بسنة أو سنتين
ادارة وملاك شركة الخضري قبل طرح الشركه للتداول اتمنى من الجهات المختصه التحقيق معهم ومحاكمتهم ليكونوا عبره لمن يعتبر افلاس الشركات المساهمه السعوديه ليس في مصلحة الإقتصاد الكلي للوطن
الهجمه الإلكترونيه على شركة الخضري قبل اعلان افلاسها التي اعلنت عنها الشركه من المصلحه العامه التحقيق اذا كانت متعمده لمسح معلومات هامه ام لا
ارجو التحقيق في الهجمة الالكترونية لاخفاء معلومات عن المساهمين من ارصدة مالية وممتلكات
مما يسهم في تضييع حقوقهم
نظام الافلاس الجديد يحمي الشركة من الدائنين كما هو موجود في أمريكا فكيف تتم تصفية الشركة ؟
لان الدائنين لم يوافقوا على خطة اعادة التنظيم المالي لو تقرا الحكم المرفق يوضح لك ان الخطة لم تكن مقبولة
التصفية تمت وفقاً لنظام الإفلاس حيث أنه يشمل مجموعة من الإجراءات منها التصفية أو إعادة التنظيم المالي وعند رفض الدائنين لإجراءات إعادة التنظيم المالي صدر الحكم بالتصفية.
راحت فلوسك. ياصابر ،كل مدخراتي واللي عندي حطيته في شركة الخضري ،
خطأ المصفي القانوني أقتراحه سبب الرفض عندما تطالب الدائن بسداد 3 ريال أضافية عن كل سهم لصالح الشركة
أذا أردت ان تطاع فأمر بما يستطاع وغالب الظن هو المستفيد الوحيد بجميع الأحوال
مصائب قوم عند قوم .... أكمل المثل
يتم التلاعب في القوائم المالية قبل الطرح وهذه حقيقة شاهدناها في بعض الشركات قبل الطرح ولا يقدر على التمييز الا المختصين أمثالك
ولذلك أتجهت كثير من الشركات في الاونة الاخيرة لاصدار قوائمها المالية قبل الطرح بفترة قصيرة جداً بمباركة من هيئة سوق المال
الشركات ذات العلم الأحمر أو البرتقالي ، إذا كانت تحقق خسائر طوال الـ 5 سنوات الأخيرة ، ابعد عنها.
المحكمة قضت بافتتاح اجراءات التصفية لعدم اكتمال النصاب في التوصيت على مقترح اعادة التنظيم المالي، لا بسبب عدم موافقة الدائنين وموافقة المساهمين على زيادة رأس المال
ثم لماذا تفتتح المحكمة اجراءات التصفية مع علمها بموافقة المساهمين على زيادة رأس المال لتسديد القروض على الشركة؟
الرفض بسبب أقتراح المصفي
أذا أردت بأن تطاع فأمر بما يستطاع مو تجبار الدائن يدفع 3 ريال للمدين يمشي حاله علي ظهر الدائن كلامك غير صحيح أبدا
أخي الكريم/أبا إبراهيم: إجتماع 4/أغسطس لدائني الشركة كامل النصاب القانوني وفيه رفض الحاضرون خطة إعادة التنظيم المالي!!!.. أما المساهمين وحقوقهم فهم من الناحية الشرعية والنظامية (الضامن الأخير لخصوم الشركة)!!!.. والسلام.
أذكر كان كل فترة تسوي إعلان بيع بعض المعدات بالمزاد بشكل متقارب.... وكل ذلك كان الهدف منه تسيير أمور الشركة وتجميل قوائمه المالية...
الحمد لله نجا الكثير من الشركة بفضل الله ثم بأخذ العضة والعبرة من ملاك المعجل وأيضا تخارج المؤسسين بشكل واضح وبوقت كافي.. الله يعوض ملاك الخضري والمعجل... ولا يخسر مسلم..
جميع شركات الأسهم بما فيها قررت لا مفر من التصفيه في حال إساءة استخدام الاموال وإدارة الشركة او العقارات ودوما القروض تعني المزيد من المخاطر
غريب امر الدائنين كان من الاجدي لهم واحفظ لاسترجاع كامل حقوقهم الموافقه على تحويل الديون لاااسهم ومن ثم بيعها بالسوق بسعر افضل من التصفيه. اتوقع ان يكون هناك اعتراضات على التصفيه الحكم اولي
تحليل التعليقات: