يشكل مؤتمر التمويل العالمي (مؤتمر يورومني قطر) الذي افتتحت دورته الثالثة بالدوحة في وقت سابق اليوم، فرصة لاجتماع عدد من كبار المتخصصين في الشؤون المالية مع نخبة من أبرز الخبراء الماليين وصناع السياسات في قطر.
ويتناول المؤتمر الذي يجمع أكثر من 700 شخصية على مدى يومين مجموعة من المواضيع والقضايا الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وتتضمن النقاشات طرح وجهات نظر من مختلف جوانب مجتمع المال العالمي مع تسليط الضوء على القطاع العقاري بدولة قطر.
وخلال جلسات اليوم الأول للمؤتمر شدد متحدثون على الحاجة لوجود تعاون عالمي ونقاشات مستمرة لضمان وجود استقرار مالي أمام التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أوريدو (Ooredoo) " إن الأخيرة تسعى لجعل قطر مركزاً للأعمال والإبداع والابتكارات، حيث تقوم بتمكين الشركات في قطر لتحقيق أهدافها من خلال توفير خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G والألياف الضوئية وخدمات الشركات".
وأكد أن /أوريدو/ تمكنت من تحقيق نجاحات ليس فقط على الصعيد المحلي ولكن أيضا على الصعيد الدولي ليصل عدد عملائها نحو 100 مليون عميل، معتبرا إياها نموذجا للاستثمار الناجح في ظل ما أسهمت به من تطوير قطاع الاتصال سواء من خلال عملياتها في قطر أو خارجها وخاصة فيما يتعلق بمجال الانترنت وإرسال الأموال.
من جانبه قال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الوطني (QNB) "إن التصنيف المصرفي للبنك يعكس وضعه المالي القوي حيث ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 12.6 بالمئة عن الأشهر التسعة الأولى من هذا العام لتصل إلى 8 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
واستعرض الكواري استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة، فقال إنها ستركز على 3 محاور رئيسية، أولها مواصلة التوسع الخارجي والاستحواذ على حصص في مؤسسات مالية متميزة، فيما يركز الثاني على تطوير واستحداث خدمات مصرفية لعملاء البنك، ويهتم الثالث والأخير بالاستمرار في دعم السوق المحلية عبر الخدمات التي يقدمها البنك.
من جهته، قال السيد ريتشارد بانكس مدير مؤتمر (يورومني قطر) خلال إحدى جلسات المؤتمر اليوم، "إن الاقتصاد العالمي الذي خسر 16 تريليون دولار كثروات في المنازل خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في 2008، لا يزال يشهد حالة من عدم الاتزان، فيما لا تزال أكثر من 50 بالمائة من التعاملات المالية العالمية تتركز في عدد قليل من المراكز المالية مثل نيويورك ولندن وطوكيو".
وأوضح أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيحتاج إلى أساليب وأفكار جديدة لتفادي الركود الاقتصادي خصوصا مع انخفاض سعر العديد من الأصول المالية المهمة ومن بينها النفط الذي انخفضت أسعاره بأكثر من 30 بالمائة في 2014.
ولفت في هذا السياق إلى الأسئلة التي تدور حاليا حول قدرة المؤسسات المالية على استيعاب الصدمات الجديدة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات جديدة، بالتوازي مع إعلان البنك المركزي الأوروبي نتائج /اختبارات الضغط/ في نهاية أكتوبر الماضي.
وذكر بانكس أن المؤتمر في مواجهة عدد من المشاكل الاقتصادية العالمية كحالة التوتر بشأن أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط والأسئلة المثارة حول الحاجة إلى عُملة احتياط جديدة، سيستضيف جلسات نقاشية لبحث احتمال وقوع أزمة مالية، محاولا الإجابة عما إذا كان العالم في المراحل الأولى من انكماش محتمل.
يذكر أن خبراء الشؤون المالية والبنكية والعديد من رواد القطاع المالي تناولوا في مداخلات اليوم بعض المخاطر التي تواجه البنوك في حال وقوع أزمة مالية عالمية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مجموعة متزايدة من الضغوط، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي تحتاج تلك البنوك لاتخاذها للحفاظ على التنافسية.
وفي هذا الإطار تناولت جلسة النقاش "إعادة تصويب القطاع المالي والاستجابة للتحديات"، التوازن بين الاستثمار العام والتمويل الخاص، إلى جانب أسواق رأس المال وما إذا كانت المصارف تملك رؤوس الأموال والمهارات وبنية إدارة المخاطر التي تسمح لها بلعب دورها.
ومن المقرر أن تعقد في اليوم الثاني للمؤتمر حلقة نقاشية خاصة تحت عنوان "بناء المستقبل: الفرص في قطاع العقارات القطري". وفي هذا السياق اعتبر مدير مؤتمر /يورومني قطر/ أن النمو السكاني والتنمية المتزايدة يخلقان طلباً قوياً على المساكن والمكاتب في قطر، خاصة أن العمل على العديد من المشاريع الضخمة في البلاد أخذ في التسارع.
ورأى أن زيادة النشاط العقاري ألقت تأثيراً على مستويات الإقراض المصرفي، حيث تبلغ قيمة القروض لقطاعات العقارات والمقاولات حاليا أكثر من 20 بالمائة من جميع القروض التي قدمتها البنوك التجارية في دولة قطر، وفقا لمصرف قطر المركزي.
كما سيستعرض المؤتمر الذي يعقد هذا العام تحت شعار "إعادة إطلاق عالم المال العالمي"، وضع عدد من المؤسسات والمبادرات العالمية الطموحة، وذلك مع تزايد الاهتمام الدولي بدولة قطر باعتبارها من أكثر دول المنطقة حيوية من الناحية الاقتصادية.
وتشمل الحلقات النقاشية الأخرى المقررة على جدول أعمال المؤتمر " التغييرات في البيئة التنظيمية العالمية وأثرها على منطقة اليورو ، توقعات مجلس التعاون الخليجي لعام 2015"، و" التداول وإصدار انعكاسات السيولة بعد أزمة الديون في السوق"، و"العالم في عام 2015: توقعات الاقتصاد الكلي".
وكان عدد المشاركين في الدورة الماضية للمؤتمر قد بلغ حوالي 600 من العاملين في قطاع المال من 30 دولة، وقد رسخت النسختان الأولى والثانية من المؤتمر مكانة قطر كعاصمة مالية عالمية تتميز بالاستقرار والاستدامة والمسؤولية.
وتأسست شركة يورومني عام 1969 وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وتنظم العديد من المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وتقوم بإدارة المؤتمرات في عواصم المال في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}