تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.
ويأتي البرنامج في إطار خطة إستراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد "مصرف قطر المركزي - هيئة قطر للأسواق المالية - هيئة تنظيم مركز قطر للمال" تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016.
وبينما يعتبر دعم الحكومة للبنوك المحلية ضمنياً في الكثير من الدول الخليجية إلا أن التأمين الصريح على الودائع يندر في المنطقة لكنه سيساعد قطر على إستيفاء المعايير المتبعة في الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.
شبكة أمان
وتقول الخطة الإستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الإستقرار المالي.
وأضافت "سيتم اتخاذ خطوات من أجل تطبيق خطة حماية المودعين في قطر بحسب ما ينص عليه قانون مصرف قطر المركزي.. وفي مرحلة لاحقة سيتم إعطاء العناية الواجبة لوضع آلية مبنية على المخاطر".
التأمين الإسلامي
وتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع وهو أمر أكثر ندرة تراه الجهات الرقابية ضرورياً في ظل إستحواذ البنوك الإسلامية حالياً على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر.
وتنص الخطة كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.
وتقول الخطة الإستراتيجية "بهدف تعزيز نمو التمويل الإسلامي المستمر سوف تعمل الجهات الرقابية الثلاث على وضع مقاربة مشتركة حيال المسائل القانونية والتنسيق في الممارسات التنظيمية والإشرافية".
معايير تراخيص البنوك
وتشمل مبادرات الخطة تحسين معايير تراخيص البنوك الإسلامية وتشديد معايير حوكمة الشركات وكذا معايير المجالس الشرعية التي تشرف على عملياتها.
وتضم قطر أربعة بنوك إسلامية خالصة هي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}