كيف تخلص سوق النفط من أرق التقلبات أخيرًا؟

تعمل قوتان عظمتان في صناعة النفط على تقويض التقلبات في السوق، هما "أوبك" والقطاع الصخري الأمريكي، فحتى التهديد بالحرب والعقوبات والأزمات الاقتصادية لا يمكنها أن تشعل حركات أسعار مثل تلك التي تؤثر بشكل بالغ في أرباح المتداولين وصناديق التحوط، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".

وانخفض معدل التقلب في أسعار خام "برنت" القياسي إلى نحو 22%، وذلك قياسًا على الانحراف المعياري لتحركات الأسعار اليومية على مدى العام الماضي، علمًا بأنه منذ عام 1995 بلغ متوسط المعدل 32% (كلما انخفض قلت التقلبات).

ويميل سعر النفط إلى التحرك أكثر وفقًا لتحولات المخزونات العالمية، فكونها مرتفعة للغاية يدفع الأسعار إلى الانخفاض بسبب ما يشكله ذلك من زيادة في المعروض، ومع هبوطها تبدأ الأسعار في الارتداد.

في الوقت الحالي، حيث تنخفض المخزونات، يستجيب منتجو النفط الصخري في أمريكا بسرعة لارتفاع الأسعار من خلال إنتاج المزيد من النفط، وعلى الجانب الآخر فإن خفض المعروض من جانب منظمة "أوبك" وشركائها يعني أن المخزونات لن ترتفع بشكل كبير.

من جانبه علق رئيس أبحاث السلع لدى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" "فرانسيسكو بلانتش" على الأمر قائلًا: إنه مزيج من تعاظم قوة النفط الصخري، والقصص الدورية حول المخزونات التي تنخفض بفضل كبح إمدادات "أوبك" التطوعي، وانخفاض إنتاج فنزويلا، والطلب القوي.

أدت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا إلى تقليص إنتاج البلاد من النفط الخام، وهو أحد العوامل الجيوسياسية العديدة التي عادة ما تثير التقلبات، ويضاف له تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط، بما في ذلك فرض عقوبات أمريكية على إيران، والذي يتوقع محللون أن يتسبب في الحد من إمدادات طهران.

وفي هذا السياق قال "ثيبوت ريموندو" الرئيس التنفيذي لشركة "كوموديتيز ترادينغ" للاستشارات: حتى مع الأحداث الجارية في الشرق الأوسط والزيادة السعرية المدفوعة بالتطورات الجيوسياسية، فإن تقلبات الأسعار لا تثير الذعر.

تراجعت معدلات التقلب في معظم الأسواق خلال السنوات الأخيرة، لكن أسواق الأسهم كان لها وضع خاص حيث هبطت بشكل ملحوظ تزامنًا مع تخلي البنوك المركزية عن سياسة التحفيز الكمي بجانب ارتفاع المخاطر السياسية.

وبالعودة للحديث عن النفط، تراجعت أسعار خام "برنت" إلى نطاق 76 دولارًا للبرميل بعدما تجاوزت 80 دولارًا الشهر الماضي، ورغم أن البعض يرى النفط سلعة كثيرة التقلب، لكن ذلك ليس صحيحًا، فالتقلبات حاليًا قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق والذي سجلته قبل أكثر من 20 عامًا.

لا تعتبر "أوبك" وقدرتها على تحريك الأسعار عاملًا جديدًا، أما إضافة صادرات النفط الأمريكية للمعادلة فتح بابًا جديدًا للإمدادات يمكنه الاستجابة للإشارات السعرية، حيث يمكن لمنتجي النفط الصخري التفاعل مع تحركات الأسعار في غضون أشهر، فيما يستغرق الأمر سنوات من المنتجين العاملين في مصادر أخرى مثل حقول المياه العميقة.

وبفضل سرعة الاستجابة هدأت تقلبات الأسعار، فعندما يرتفع السعر يبدأ منتجو النفط الصخري في ضخ المزيد، وعندما ينخفض يبدأون في الحد من إمداداتهم، ويقول "بلانش": القطاع الصخري يسهم بالكثير، بمعنى أنه يمنح الناس شعورًا بالطمأنينة، حتى لو تراجعت أو ازدادت المخزونات كثيرًا، فهو عازم على تعديل إنتاجه دائمًا.

إن الحد من إمدادات أعضاء "أوبك" وروسيا الذين يتحكمون في نصف إنتاج العالم من النفط تقريبًا وفقًا للخطة التي وضعت أواخر 2016، كان له الفضل في تقويض فرص ارتفاع المخزونات العالمية.

وكان لقرار واشنطن بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران الفضل في دفع أسعار "برنت" أعلى 80 دولارًا للبرميل، لكن السعودية وروسيا تدخلتا وكشفت التقارير الإعلامية عن عزمهما تعزيز الإنتاج قريبًا لتعويض التراجع المتوقع في إمدادات بعض المنتجين، ما دفع الأسعار إلى التراجع قليلًا.

يقول المحللون إنه عندما لا تكون مخزونات النفط مرتفعة أو منخفضة بشكل ملحوظ، فإن تقلبات الأسعار تميل إلى التلاشي، وحاليًا وصلت المخزونات إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وبلغت متوسط الخمس سنوات، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

احتمال ارتفاع أو انخفاض المخزونات بشكل حاد ينبغي أن يتلاشى مما يقل بدوره احتمال حدوث حركة قوية في الأسعار، وكلما قلت التقلبات كان ذلك جيدًا لمنتجي النفط ومستهلكيه الذين يجدون صعوبة في التخطيط المسبق في ظل التذبذبات الحادة.