انخفاض أرباح "المراكز العربية" إلى 330.1 مليون ريال (-8%) بنهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2021.. وأرباح الربع الثالث 110.2 مليون ريال (+15%)

انخفضت أرباح شركة المراكز العربية والتي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية إلى 330.1 مليون ريال بنهاية التسعة الأشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2021 بنسبة 8%، مقارنة مع 357.2 مليون ريال تم تحقيقها  بنهاية نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة إن سبب انخفاض خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

• ارتفاع تكلفة الإيرادات بمعدل سنوي 15.4% لتسجل 273.8 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م. ويعكس ذلك عودة التكاليف التشغيلية إلى طبيعتها المعهودة مرة أخرى مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية التي شهدت انخفاضًا استثنائيًا للتكاليف المتغيرة نتيجة إغلاق المراكز التجارية التابعة والقيود المفروضة على الحركة والتنقل ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار (كوفيد – 19).

• ارتفاع مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية ومصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول، والتي ارتفعت بمعدل سنوي 8.4% لتبلغ 410.6 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، مما يعكس استمرار تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا وتشمل توسعة مركز النخيل مول ومركز يو ووك في الرياض بالإضافة إلى مركز النخيل مول بالدمام.

• انخفاض الإيرادات الأخرى بمعدل سنوي 94.5% لتسجل 7.4 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال فترة المقارنة المتمثلة في فترة التسعة أشهر من السنة المالية الماضية، والتي شهدت ارتفاع تدفقات غير متكررة كبيرة تضمنت الخصومات الإيجارية الممنوحة من مالكي الأراضي للمراكز المستأجرة لتخفيف التداعيات السلبية لإغلاق المراكز التابعة في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19)، بالإضافة إلى عائد صفقة التخارج الناجحة من استثمار غير أساسي المتمثل في شركة المستقبل للتجارة.

• ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمعدل سنوي 31.1% لتسجل 173.8 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، ويرجع ذلك إلى زيادة مصروفات رواتب ومكافآت العاملين بمعدل سنوي 45.7%، علمًا أن الفترة المماثلة من السنة المالية 2021م شملت دعم الحكومة لرواتب العاملين ضمن برنامج "ساند". كما يعكس ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا وتشمل توسعة مركز النخيل مول ومركز يو ووك في الرياض بالإضافة إلى مركز النخيل مول بالدمام ومركز "ذا فيو".

• انخفاض حصة الشركة في أرباح (خسائر) شركة مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، حيث سجلت خسائر بقيمة 4.0 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، مقابل أرباح بقيمة 1.7 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

• ارتفاع مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار بمعدل سنوي 9.9% لتسجل 121.9 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، مدفوعة بتكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا وتشمل توسعة مركز النخيل مول ومركز يو ووك في الرياض.

جاء ذلك على الرغم من :

• نمو الإيرادات بمعدل سنوي 7.7% لتبلغ 1,518.3 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافي الإيرادات الإيجارية بالإضافة إلى زيادة إيرادات المبيعات الإعلامية.

• ارتفاع إجمالي الربح بمعدل سنوي 5.1% ليسجل 842.9 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، وبلغ هامش إجمالي الربح 55.5% خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، مقابل 56.9% خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات على الرغم من عودة تكلفة الإيرادات إلى طبيعتها خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية ومصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول.

• ارتفاع صافي الربح المتكرر بمعدل سنوي 18.7٪ ليسجل 584.7 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2022م، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح المتكرر ليسجل 38.5% مقابل 34.9% خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية الماضية، وصعودًا من 32.3% خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2020م قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

• ارتفاع الإيرادات: بمعدل سنوي 8.8% ليبلغ 510.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م. ويرجع ذلك إلى زيادة صافي الإيرادات الإيجارية بمعدل سنوي 5.4% لتبلغ 459.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م. ويأتي نمو صافي الإيرادات الإيجارية في ضوء انخفاض متوسط الخصومات الإيجارية المقدمة لتسجل 10.3% (أو ما يعادل 52.7 مليون ريال) خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م، انخفاضًا من 12.1% (أو ما يعادل 59.8 مليون ريال) خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، علمًا بأن متوسط الخصومات الممنوحة للمستأجرين يمضي قدمًا على مسار الانخفاض الذي حافظت عليه الشركة منذ السنة المالية 2018م. وقد مثلت الخصومات غير المتكررة المتعلقة بدعم المستأجرين لمواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة (كوفيد – 19) 81.1% من إجمالي الخصومات التي منحتها الشركة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022. قامت الشركة بإطفاء خصومات غير متكررة تتعلق بدعم المستأجرين لمواجهة الأثر السلبي لأزمة (كوفيد – 19) بقيمة 42.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م، وهو انخفاض سنوي بمعدل 28.6% مقارنة بالقيمة التي قامت الشركة بإطفائها خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية، علمًا بأنه تم تسجيل الأثر النقدي لهذه الخصومات بصورة كاملة بنهاية السنة المالية 2021م. ويرجع زيادة صافي الإيرادات الإيجارية إلى ارتفاع نسبة الإشغال في المراكز التجارية التابعة إلى 92.8% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م، صعودًا من 90.2% خلال نفس الفترة من السنة المالية 2021م. كما يعكس هذا النمو المردود الإيجابي لتدشين الشركة مركزين تجاريين جديدين (مركز جدة بارك ومركز ذا فيو). ومن الجدير بالذكر أن نمو إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية يعكس أيضًا زيادة إيرادات المبيعات الإعلامية حيث سجلت 21.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م مقابل 3.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية. من جانب آخر، ارتفع إجمالي الإيرادات على أساس المثل بالمثل بمعدل سنوي 5.8% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م.

• انخفاض تكلفة الإيرادات بمعدل سنوية 8.5% لتسجل 87.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصروفات خدمات الأمن وأعمال الإصلاحات وخدمات المرافق.

• ارتفاع إجمالي الربح بمعدل سنوي 16.6% ليبلغ 290.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م، وسجل هامش إجمالي الربح 56.9% صعودًا من 53.0% خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. ويرجع ذلك إلى النمو القوي للإيرادات بالتوازي مع انخفاض تكلفة الإيرادات خلال الفترة. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م، على الرغم من ارتفاع مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية ومصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول على خلفية تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا، بما في ذلك توسعة مركز النخيل مول ومركز يو ووك بالرياض ومركز النخيل مول بالدمام، بالإضافة إلى مركز (ذا فيو) بالرياض الذي نجحت الشركة في افتتاحه خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م.

• انخفاض مصروفات الدعاية والتسويق بنسبة سنوية 7.8٪ لتسجل 4.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م.

• انخفاض مصروفات التمويل بنسبة سنوية 43.4٪ لتسجل 35.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م. ويرجع انخفاض مصروفات التمويل خلال الفترة إلى الزيادة في رسملة مصروفات التمويل.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

• ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.7٪ مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت 510.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م. ويعكس ذلك النمو ارتفاع إيرادات المبيعات الإعلامية والإيرادات الأخرى.

• انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 3.4٪ مقارنة بالربع السابق لتسجل 87.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م. ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات خدمات الأمن والمرافق مقارنة بالربع السابق.

• ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 8.8٪ مقارنة بالربع السابق ليبلغ 290.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م. وبلغ هامش إجمالي الربح 56.9٪ خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م مقابل 53.7٪ خلال الربع الثاني من نفس السنة المالية. ويرجع ارتفاع إجمالي الربح إلى نمو الإيرادات مصحوبًا بانخفاض تكلفة الإيرادات خلال الربع الحالي. كما يعكس نمو إجمالي الربح انخفاض مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية مقارنة بالربع السابق.

• انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 15.8٪ مقارنة بالربع السابق لتسجل 56.1 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م. ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات رواتب ومكافآت العاملين مقارنة بالربع السابق.

• انخفاض مصروفات التمويل بنسبة 15.6٪ مقارنة بالربع السابق، لتبلغ 35.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م.

• انخفاض مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار بنسبة 22.5% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ 37.1 مليون ريال خلال الربع الحالي.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 6024.3 مليون ريال، مقابل 5923 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

تقرير المراجع الخارجي: 

لفت انتباه.

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (8-3) من القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يصف حكم الإدارة فيما يتعلق بالسيطرة على قطعة أرض وملكيتها والمشروع ذي الصلة تحت التطوير. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

الإيضاح رقم (8-3):

ويشمل هذا المبلغ قطعة أرض في الرياض التي قامت المجموعة بالاستحواذ عليها في سنة 2013م من صندوق استثمار عقاري خاص بقيمة دفترية تبلغ 1,770 مليون ريال سعودي (31 مارس 2021م: 1,770 مليون ريال سعودي). إن الأرض قيد التطوير بموجب مخطط معتمد صادر عن هيئة تطوير الرياض. تبلغ القيمة الدفترية للتطوير 715 مليون ريال سعودي (31 مارس 2021م: 519 مليون ريال سعودي).

قامت المحكمة العليا بموجب قرارها بتاريخ 23 رجب 1442هـ (الموافق 7 مارس 2021م) بإلغاء بعض صكوك ملكية الأراضي التي تبين مخالفة الإجراءات النظامية المعمول بها لتحويل صكوك الملكية والصكوك اللاحقة. وتبعاً لذلك، تم إلغاء صك ملكية الأرض المملوك من قبل المجموعة.

وقد قدمت المجموعة خطاباً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود في 20 سبتمبر 2021م تطلب فيه إلغاء قرار المحكمة العليا حيث:

• المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 11 رجب 1442هـ (الموافق 23 فبراير 2021م) بتشكيل فريق لحل قضايا الصكوك التي تقع ضمن مخطط معتمد وبالتالي لا يجوز تكليفها للمحاكم؛

• تم شراء العقار الوارد في الصك بموجب اتفاقية بيع وشراء سليمة من قبل المجموعة؛ و

• تم بدء تطوير البنية التحتية للأرض بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات تماشياً مع المخطط المعتمد الصادر عن هيئة تطوير الرياض وتحت إشراف أمانة الرياض. بالإضافة إلى ذلك، تم تجديد رخص التطوير في ديسمبر 2021 من قبل بلدية الرياض.

استناداً إلى رأي من مستشار قانوني مستقل والسوابق الأخيرة، فإن الإدارة واثقة من أنه سيتم النظر في طلبهم وإعادة صك ملكية الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الإدارة أن ملكية الأرض الشرعية للمجموعة لا تتأثر لمجرد عدم الوفاء بإجراءات نظامية معينة عند نقل ملكية الأرض الأصلية. وبالتالي، تستمر المجموعة في السيطرة على الأرض واستخدامها وكما تواصل بناء وتطوير الأرض. علاوة على ذلك، يؤكد المستشار القانوني المستقل في حال تم رفض الطلب على أسوأ الفروض، للمجموعة حق الرجوع القانوني المتاح لاسترداد تكلفة الأرض وأي أضرار ذات صلة من البائع.

الملفات الملحقة:

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة