7 % نمو الإنترنت المحظور في الدولة خلال 2013

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إنها أغلقت طوال عام 2013 كامل محتوى الإنترنت الذي يتيح لمستهلكي خدمات الإنترنت من قبل "اتصالات" و"دو" كسر الحظر على شبكات الإنترنت والمواقع المحجوبة، حيث لم ترصد الهيئة أي ابلاغ عن استخدام مثل تلك البرامج أو الوصول لصفحات تتيح خدمات فك شفرات الحجب الموضوعة من قبل المشغلين ومزودي الخدمات .

أضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن حجم الإنترنت المحظور الذي تم رصده ارتفع حوالي 7% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام ،2012 وأشارت في تقرير حديث حول نسبة النفاذية إلى شبكة الإنترنت ضمن الخدمات المقدمة من قبل كل من "اتصالات" و"دو" إلى ارتفاع نسبة الحجب إلى 90% من محتوى الإنترنت المحظور وفقاً لضوابط الإمارات، وحظرت الهيئة من خلال المشغلين عدداً من مواقع التصيد والقرصنة الإليكترونية خلال تلك الفترة بما يوازي 5% من إجمالي الإنترنت الذي تم رصده والإبلاغ عنه من قبل مستهلكي خدمة الإنترنت في السوق المحلي .

وتفصيلاً أعلنت الهيئة عن سعة النفاذية لشبكة الإنترنت المتوفرة من قبل مشغلي الاتصالات بالدولة، ارتفاع سعة الإنترنت المحجوب المتعارض مع قوانين وقيم دولة الامارات خلال عام 2013 بمعدل 7% عن إجمالي ما حجبته من الصفحات المحظورة خلال عام 2012 .

وارتفع حجم محتوى الإنترنت المخالف لتقاليد المجتمع الإماراتي في 2013 ليصل ل90% مقارنة بعام ،2010 والذي لم يتعدى 78% متجاوزاً أعلى معدل حجب في السنوات الأخيرة والذي بلغ 88% من سعة الإنترنت المحظور في ،2011 ومعدل الحجب في 2012 والذي بلغ حوالي 83% من إجمالي السعة المحظورة بشكل عام .

كما كشفت إحصاءات الهيئة عن الإغلاق التام لكافة مواقع المقامرة إضافة لمواقع ترويج المنتجات غير المرخص بها في الأسواق المحلية كالأدوية غير المشروعة، إضافة للتركيز على غلق المواقع المخالفة للتشريعات الموضوعة من قبل الدولة ومكافحة مواقع التجسس والقرصنة الإليكترونية .

محتويات مسيئة

وسجل المحتوى المسيء للأديان تراجعاً واضحاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليصل إلى 1% فقط من إجمالي الصفحات المحجوبة خلال تلك الفتر، مقارنة بمعدل 5% المسجل من إجمالي الصفحات المحجوبة العام الماضي ،2012 بينما سجلت تلك الصفحات حوالي 2% في 2011 ، مقارنة مع الحصة الأكبر لها البالغة 7% من إجمالي الإنترنت المحجوب والتي سجلتها في إحصاءات عام 2010 .

وسجل محتوى الإنترنت المحجوب للمواقع المتعارضة مع قوانين الدولة حوالي 4% منذ بداية عام 2013 مقارنة بمعدل 2% في كل من عامي 2012 و2011 بينما كانت نسبته الأكبر في 2010 مسجلاً 11% من إجمالي الإنترنت المحجوب، وعلى صعيد محتوى الإنترنت الذي يشكل بطريق مباشر أو غير مباشر خطراً على مستخدمي الإنترنت في الإمارات مثل مواقع التصيد وأدوات القرصنة وبرامج التجسس، فبلغت حصتها حوالي 5% من إجمالي الصفحات التي حجبتها هيئة تنظيم الاتصالات منخفضة بمعدل 4% عن معدلها في 2012 .

كما استمر اغلاق الهيئة لمحتوى الإنترنت الذي يتيح لمستهلكي خدمات الإنترنت من قبل "اتصالات" و"دو" كسر الحظر على المواقع المحجوبة، حيث لم ترصد الهيئة أي ابلاغ عن استخدام مثل تلك البرامج أو الوصول لصفحات تتيح خدمات فك شفرات الحجب الموضوعة من قبل المشغلين ومزودي الخدمات .

فك الحظر

واصلت هيئة تنظيم الاتصالات خلال عام 2013 رقابتها لمنع برامج ومواقع فك الحظر عن الإنترنت المحجوب وهي المسيرة التي بدأتها في عام 2012 مع وصول تلك الصفحات للمعدل الصفري، وعدم رصد أي شكوى من هذا النوع من مستهلكي خدمات الإنترنت بالإمارات .

من جهة أخرى قامت الهيئة بتطوير عمل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي والذي يتولى مهام تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات بدولة الامارات من مخاطر واختراقات الإنترنت .

ويقدم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي خدمات المراقبة والاستجابة المعنية بمراقبة مثل تلك الأعمال التخريبية والتصدي لها، وتحتوي هذه الفئة من الخدمات على خدمات استباقية وتفاعلية، منها خدمة تقديم المشورات الأمنية المتخصصة وهي احدى الخدمات الاستباقية حيث إن الفريق يقوم بتوفير دراسات للأثر المحتمل لتقنية أمنية محددة على البنية التحتية الوطنية الحساسة على سبيل المثال .

تحذيرات أولية

يقوم الفريق بإصدار تحذيرات أولية ونصائح استشارية استباقية لتفادي الوقائع وتقليل آثارها ونطاقها في حال وقوعها، وتشمل هذه النصائح الاستشارية تفاصيل بشأن التطورات الجديدة ذات الأثر من المتوسط الى طويل المدى مثل مواضع نقاط الضعف أو وسائل الاختراق المكتشفة حديثاً .

ويعتمد الفريق على البيانات التي يتم جمعها من المنتسبين ومن مصادر أخرى لتطوير معلومات استخبارية عملية من تحليل بيانات التهديد والوقائع ونقاط الضعف .

وتمكن هذه المعلومات الفريق من تقديم معلومات ردود فعل قصيرة المدى، وكذلك توفير الإعلانات والإرشادات والتوصيات التي تتعلق بالقضايا الأمنية طويلة المدى .

من جهة أخرى، يقدم الفريق خدمات تفاعلية كتقديم الدعم لعمليات الإصلاح واستعادة البيانات بعد الحوادث الأمنية الإلكترونية، والقيام بدور نقطة الاتصال المركزية خلال الهجمات في الفضاء الالكتروني على البنية التحتية الوطنية الحساسة لنشر المعلومات والمشورة على الجهات المعنية والمنتسبين .