مستأجرون يتجهون للتملك لتجنب الزيادات المتوقعة في الإيجارات

رصدت شركات تطوير عقاري في دبي تزايد اتجاه الأفراد لتملك العقارات السكنية بدلاً من استـئجارها، بسبب تخوفهم من حدوث زيادات مضطردة في أسعار الإيجارات خلال السنوات السبع المقبلة وحتى انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 في دبي.

وأكد مسؤولون تنفيذيون بهذه الشركات، أن الطلب على تملك العقارات السكنية في دبي زاد بنسبة تراوحت بين 8% و10% خلال الربع الأخير من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، نتيجة تزايد اتجاه الأفراد لاستثمار مدخراتهم في تملك العقارات لتجنب أية زيادات متوقعة.

وأضافوا أن إقرار قانون الرهن العقاري الذي يسمح للمؤسسات المالية بإقراض المواطنين 80% من قيمة المنزل الأول إذا كانت تقل قيمته عن 5 ملايين درهم و75% للوافدين حفز الأفراد للاتجاه لتملك الوحدات السكنية بالاستفادة من هذه التسهيلات.

ومن ناحيتهم، أكد مشترون جدد لعقارات سكنية في دبي أنهم اتجهوا لتملك هذه الوحدات العقارية للإقامة بها لتحقيق العديد من المكاسب التي يأتي في مقدمتها توفير الحماية اللازمة من أية زيادات متوقعة في الإيجارات، فضلاً عن توفير قيمة الإيجار السنوي واستثمارها في تغطية جزء من القسط الشهري للوحدة السكنية.

وقال زياد الشعار العضو المنتدب لشركة داماك العقارية لـ «الاتحاد»، إن الشركة رصدت تزايد الاتجاه لتملك العقارات في انعكاس واضح لتجدد الثقة بالسوق العقاري المحلي.

ولفت الشعار إلى أن فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي عزز اتجاه الأفراد لاستثمار مدخراتهم في شراء العقارات السكنية مستفيدين من توافر نظام واضح للرهن العقاري في الدولة.

وأفاد الشعار بأن المصرف المركزي نجح في إقرار نظام متوازن لتنظيم سوق الرهن العقاري في الدولة، ما يسهم في زيادة حجم التعاملات ويفتح شهية المهتمين بشراء وتملك عقار خاصة شريحة المشترين والمستفيدين النهائيين.

وأوضح أن الشركة قامت مؤخراً باستحداث قسم للرهن العقاري يضم نخبة من المتخصصين في مجال التمويلات العقارية بحيث يتولى هذا القسم عملية التفاوض مع البنوك العاملة في الدولة للتوصل لعروض تمويل عقاري مميزة تتماهى مع احتياجات العملاء الذي يتجهون إلى تملك العقارات.

وأشار إلى أن اعتماد الطلب العقاري على المستخدمين النهائيين للعقار الذين يقومون بدورهم بالتحول من استئجار الوحدات السكنية إلى تملكها يعد بمثابة ضمانة إضافية للانتعاشة العقارية الحالية.

ومن جانبه، قال مهند الوادية، المدير الإداري في شركة «هاربور» والمحاضر بكلية دبي العقارية الزراع التدريبي لدائرة أراضي وأملاك دبي، إن شريحة من المستأجرين اتجهوا مؤخرا لتملك العقارات السكنية للإقامة بها، ومن ثم استثمار قيمة الإيجار السنوي لتغطية فوائد القرض العقاري والاستفادة من ارتفاع قيمة الأصل العقاري بمرور السنوات.

وأشار الوادية إلى وجود العديد من العوامل التي غذت الاتجاه لشراء الوحدات العقارية منها انتعاش السوق العقارية، خاصة بعد فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي، بالإضافة إلى توافر نظام واضح للتمويل العقاري في الدولة.

ولفت إلى تباين الدوافع الاستثمارية للذين يتجهون لتملك العقارات السكنية في الوقت الراهن، حيث إن غالبيتهم من المستأجرين الذين يملكون مدخرات شخصية وتخوفوا من استثمارها خلال سنوات الأزمة إلا أنه مع التحسن المتواصل في أداء السوق العقاري قرروا توجيه هذه المدخرات لشراء الوحدات السكنية انطلاقا من ثقتهم في أداء السوق العقارية.

وقال «إن شريحة أخرى من المستأجرين اتجهت لتملك العقارات واستخدامها للسكن بدافع التحوط من أية زيادات متوقعة في الإيجارات، لاسيما بعد أن رصدوا الزيادات المضطردة في الإيجارات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن والتي تراوحت بين 25%و30%.

وتابع» إن تملك الوحدة السكنية يوفر بدوره قيمة الإيجار السنوي التي يتم توجيها لسداد جزء من قسط التمويل العقاري للوحدة السكنية».

ولفت الوادية إلى جدوى هذه المعادلة الاقتصادية حيث أن قيمة الإيجار السنوي للوحدة السكنية والتي تعادل حالياً نحو 8% من القيمة الإجمالية للوحدة تغطي كامل مبلغ الفائدة السنوية للقسط العقاري والتي تتراوح حالياً بين 4% و5%.

وأضاف أن مشتريّ العقارات سيستفيدون أيضاً من الزيادة السنوية على الأصول والتي من المتوقع أن تصل إلى 8% سنوياً على مدار السبع سنوات المقبلة.

ونوه إلى أن موجة الانتعاش الراهنة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي تستند منذ بدايتها إلى زيادة الطلب الحقيقي على العقار من قبل المستخدم النهائي، لافتاً بأن فوز دبي باستضافة ملف إكسبو 2020 في الآونة الأخيرة، وفر الحماية اللازمة للسوق العقارية من حدوث فقاعة عقارية جديدة.

بدوره، قال محمد تركي، مدير العقارات بشركة الوليد للعقارات «إن الشركة رصدت تزايد اتجاه الأفراد لتملك الوحدات بدلا من استئجارها بدءاً منذ بداية العام الماضي مع بدء تعافي القطاع العقاري وتحرك أسعار الإيجارات».

ولفت إلى أن مستأجرين ممن يمتلكون مدخرات شخصية رصدوا الزيادات المضطردة في أسعار الإيجارات السكنية خلال الفترة الأخيرة ما دفعهم للتملك العقارات للتحوط من أية زيادات مرتقبة في الإيجارات.

وأشار إلى أن توافر التمويلات العقارية في الوقت الراهن مقارنة مع تشدد البنوك خلال فترة الأزمة يعد أحد العوامل التي حفزت اتجاه الأفراد نحو تملك العقارات السكنية.

وقال «إنه في الوقت الذي ارتفعت فيه الايجارات السكنية بواقع 40% خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2012 فإن أسعار بيع العقارات زادت بوتيرة أبطأ حيث تراوحت هذه الزيادات بين 20 و30%».

وأوضح أن السوق العقاري في دبي تترقب حدوث زيادات إضافية تتراوح بين 5% و20% سنوياً خلال المرحلة المقبلة بحسب نوع العقار وموقعه، مستنداً في ذلك للزيادات التي حدثت في مدن استضافت فعاليات معرض إكسبو الدولي خلال الأعوام الماضية.

ومن جانبه، قال أحمد سلطان إنه يقيم في وحدة سكنية في أحد مناطق التملك الحر في دبي منذ ثلاث سنوات، واضطر للموافقة على زيادة الإيجارات خلال العامين الماضيين بناء على طلب المالك، حيث ارتفعت القيمة الإيجارية للوحدة بنسبة 56% خلال 24 شهراً لتصل إلى 75 ألفاً للعام الحالي مقابل 48 ألفا قبل عامين.

وأضاف أنه طلب من المالك شراء الوحدة السكنية نفسها إلا أن الأخير رفض هذا العرض نظراً للعائد الاستثماري الكبير مقارنة بالقيمة السوقية للوحدة مشيراً إلى أنه قام بعد ذلك بشراء وحدة سكنية في المنطقة ذاتها من خلال سداد 50% من قيمتها نقداً مع تمويل النسبة المتبقية من خلال الحصول على قرض عقاري.

وبين أنه مع تملك هذه الوحدة والانتقال للسكن بها سيحقق العديد من المكاسب الحقيقية مثل استثمار مدخراته الشخصية فضلًا عن استثمار مخصصات الإيجار التي تغطي الفائدة الإيجارية بدلاً من استنزافها.