هيئة تنظيم الاتصالات تتصرف لحماية المستهلكين من تضليل الاتصالات التسويقية

تقوم الهيئة ببناء الإطار التنظيمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها، تدعم الهيئة هذا القطاع من خلال توفير شروط منافسة عادلة تحمي مصالح المشتركين، وتعزز جاهزية الخدمات الإلكترونية، وتشجع على الاستثمار والابتكار والتطوير، فضلا عن تسهيل اعتماد نظام بيئي أوسع نطاقا لتنمية رأس المال البشري.

وتقوم الهيئة بتنظيم عمل القطاع وفقاً لأحكام قانون الاتصالات والإطار التنظيمي للهيئة.

هذا وتعد السياسة التنظيمية للهيئة المعنية بممارسات الاتصالات التسويقية الصادرة في 1 فبراير 2008 من الأمور الجوهرية في هذا الموضوع.

لقد كانت السياسة سارية المفعول لبعض الوقت وأحكامها وبنودها معروفة بشكل جيد من قبل المرخص لهم، ولقد تم نشر هذه السياسة على موقع الهيئة وبالتالي فإنه يمكن قراءتها من قبل جميع الأطراف المعنية بمن فيهم المرخص لهم و المستهلكين.

ومن المعروف لدى الجميع، أن الهيئة أعلمت الشركات المرخص لها بتقديم الخدمات، "اتصالات" و "دو"، بأن تكون على استعداد تام من الناحيتين التقنية والتجارية لإطلاق خدمة نقل الأرقام الهاتف المتحرك في 22 ديسمبر 2013.

وعليه قام كل من المرخص لهم إبلاغ الهيئة باستعدادهم التام لهذا الموضوع، وأعلنت الهيئة بدورها عن جاهزية المرخص لهم لإطلاق خدمة نقل أرقام للهاتف المتحرك بتاريخ 30 ديسمبر 2013.

والهدف من هذه الخدمة التشجيع على المزيد من المنافسة في مجال الاتصالات المحمولة في الدولة، الأمر الذي سيتيح للعملاء فرصة التبديل بين المرخص لهم مع الإبقاء على أرقام هواتفهم المتحركة.

ولاحظت الهيئة أن كل من "اتصالات" و "دو" قد تفاعلوا مع هذه التعليمات، وبدأ كل منهم بحملة إعلامية لتعزيز الوعي لدى المستهلكين بشأن خدمة نقل أرقام للهاتف المتحرك في الدولة. ويسر الهيئة أن ترى استعدادات كل من المرخص لهم لإطلاق هذه الخدمة، حيث يقوم كل منهما بحملات إعلامية منفصلة.

وتتسم هذه الحملات الإعلامية بدرجة معينة من التعقيد، وهي تنطوي على مجموعة من الاتصالات التسويقية المختلفة التي تتم عبر وسائل عدة بما في ذلك الإعلانات في الصحف و التصريحات صحفية وصفحات الويب ومقاطع الفيديو القصيرة.

وتتوقع الهيئة منافسة قوية بين المرخص لهم كما تتوقع امتداد الحملات الإعلامية لبعض الوقت. ومع ذلك تطلب الهيئة من المرخص لهم للقيام بهذه الحملات وفقا لأحكام الإطار التنظيمي للهيئة.

وتنص المادة 1.1 من السياسة التنظيمية لممارسات الاتصالات على ما يلي: الغرض من هذه السياسة هو حماية المستهلكين من التضليل أو الخلط أو المخادعة أو غيرها من أغراض التسويق وممارسات الاتصالات غير الملائمة من قبل المرخص لهم.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية وجدت الهيئة أنه من الضروري أن تتدخل لإرشاد كل من "اتصالات" و "دو" لإزالة بعض المواد من الحملات الاعلامية الخاصة بهم.

وقد اتخذت الهيئة هذه الإجراءات نظراً لوجود بعض المواد المنشورة من قبل المرخص لهم والتي تخالف ما هو منصوص عليه في الإطار التنظيمي للهيئة. وقد التزم كل من المرخص لهم بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بإزالة ما يلزم من الاتصالات التسويقية .

وسوف تستمر الهيئة في مراقبة الحملات، وستتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد المتضمنة في الحملات التسويقية.

وفي هذا السياق، ترى الهيئة أنه يقع على عاتق المرخص لهم الامتثال لأحكام الإطار التنظيمي، وتحث كلا من "اتصالات" و "دو" لمواصلة حملاتهم بمسؤولية.