أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الاقتصادية، أنه سيتم فتح باب الاكتتاب على الطرح العام الأولي لجزء من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أمام المواطنين نهاية شهر ديسمبر الجاري وينتهي في 21 من شهر يناير العام المقبل 2014، ومن المتوقع أن يتم تداول الأسهم في بورصة قطر خلال شهر فبراير من نفس العام.
وأوضح سعادة وزير المالية في كلمة أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص اليوم للإعلان عن إطلاق الطرح العام الأولي لجزء من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للاكتتاب العام، أن أهم شروط الطرح الأولى العام ستتضمن، أن يكون الطرح عبارة عن جزء من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تمثل تقريبا 26 بالمائة من رأس المال المصدر للشركة، لافتا إلى أن سعر السهم الواحد سيكون 10 ريالات قطرية، مضيفا أنه على أساس سعر السهم فإن حجم الطرح سيبلغ 3.2 مليار ريال، وستبلغ إجمالي قيمة حقوق الملكية للشركة أكثر من 12 مليار ريال قطري.
وأكد أن هذا الطرح سيكون حصريا لكافة المواطنين في قطر، مؤكدا أنه لن تتمكن المؤسسات أو الشركات الخاصة من المشاركة فيه باستثناء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وبين سعادته أن عملية الطرح هذه تأتي ضمن البرنامج المعلن عنه مؤخرا لتشجيع المواطنين على الاستثمار والادخار طويل الأجل وترسيخ ثقافة الإدخار في قطر، مشيرا إلى أن كل مواطن قطري اكتتب في الأسهم المطروحة سيكون له حق في الحصول على سهم تشجيعي مجاني عن كل سهم تم تخصيصه له عقب إقفال الاكتتاب.
وأشار إلى أنه سيتم منح الأسهم التشجيعية خلال 10 أعوام على دفعتين للمستثمرين المستوفين لشروط المنح، وهي أن يحتفظ المستثمر بما لا يقل عن 50 بالمائة من الأسهم التي تم تخصيصها له على مدى عشر سنوات.
وأضاف سعادة وزير المالية : " إذا، فإن المواطنين القطريين الذين يكتتبون في هذا الطرح غير المسبوق سيحصلون على هذه الأسهم الإضافية مجانا، وقد تم ابتكار هذه الآلية للتشجيع على الادخار لأجل أبناءنا وأحفادنا من بعدهم.. لذا فإننا ندعو كل مواطن قطري يعيش على أرض قطر أن يكتتب ليس فقط لنفسه، بل لجميع أفراد أسرته، وقد سعينا لتكون عملية المشاركة في الطرح العام الاولي سهلة وبسيطة".
وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الاقتصادية أن الطرح بحد ذاته يعتبر فرصة للمواطنين للاستفادة مباشرة من خطط التنمية الخاصة بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في الأعوام القادمة، مع تحفيزهم للاحتفاظ باستثماراتهم في الشركة لآجال طويلة، موضحا أنه من ضمن أهداف الطرح هو ترسيخ مفاهيم الإدخار والاستثمار الآمن في المجتمع القطري وجعل مشاركة المواطنين في عملية التنمية مشاركة فعالة بتوسيع قاعدة مساهماتهم في الشركات الرائدة كشركة مسيعيد.
وأشار سعادة وزير المالية إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار قرر أن يتم طرح أسهم شركة مسيعيد وفق أسس جذابة ومبتكرة تحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، بما في ذلك طرح الأسهم بسعر جذاب ومزايا إضافية ستمنح للمواطنين المشاركين في الاكتتاب للذين يحتفظون بأسهمهم لفترات طويلة وذلك تشجيعا من الدولة لهم على الاستثمار والادخار.
وبين أن مبادرة الطرح هذه هي واحدة من سلسلة طروحات أولية سيتم إطلاقها تباعا عبر قطر للبترول ضمن البرنامج الذي تهدف الدولة من وراءه إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار والادخار طويل الأجل، مشيرا إلى أنه يمكن للقطريين المشاركة من خلال ملء وتقديم النموذج الخاص المعد لذلك والمتوفر في البنوك الإثنى عشر المشاركة في الطرح وأفرعها المنتشرة في البلاد، والتي تم إدراجها في الموقع الإلكتروني الجديد لشركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات، الذي تم إطلاقه بحلة جديدة ويحتوي على معلومات أخرى إضافية عن الشركة وعن الطرح الأولي العام.
وأكد العمادي أنه سيكون بإمكان المواطنين القطريين الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الطرح من خلال الحملة الإعلانية الترويجية، التي سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة، ومن خلال نشرة الطرح ودليل الطرح العام الأولي لشركة مسيعيد القابضة، والتي ستكون متوفرة في البنوك المشاركة منذ اليوم الأول لبدء الاكتتاب في 31 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن الطرح العام الأولي لشركة مسيعيد القابضة يمثل فرصة مميزة للمواطنين القطريين للاستفادة بشكل مباشر من نجاح خطط التنمية الاقتصادية لدولة قطر، والقيام بخطوات هامة لضمان مستقبل زاهر لأبنائهم، وذلك من خلال المساعدة على ترسيخ ثقافة امتلاك الأسهم لآجال طويلة.
ودعا وزير المالية والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الاقتصادية جميع المواطنين القطريين للاطلاع على تفاصيل الطرح العام الأولي والاكتتاب في الطرح العام لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، مؤكداً ثقته بأنها ستكون شركة رائدة في قطاع صناعة البتروكيماويات، باعتبارها خطوة هامة يستفيد منها القطريون اليوم وكذلك الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن هذا الطرح بشروطه وأحكامه وآلياته يعتبر طرحا غير مسبوق من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ومؤكدا أنه يمثل علامة فارقة في تاريخ الطروحات الأولية.
وردا على تساؤلات طرحت خلال المؤتمر، أوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الاقتصادية، أن برنامج عملية التداول في السوق وسيولة السهم أخذ في اعتباره عدة جوانب فهناك توازن بين عملية تشجيع الموطن على الاستثمار والادخار وأيضا بين عوامل السوق، مشيرا إلى أن البرنامج أعطى الحرية للمواطن فإلى جانب تقديم مكافأة تشجيعية له للحفاظ على الأسهم، فهو يتمتع بكامل الحرية لبيع 50 بالمائة من أسهمه من يوم الشراء الأول، وهي نسبة جيدة فيما يتعلق بمعايير السوق الحالية في قطر وأيضا في منطقة الخليج، معربا عن اعتقاده بأن تمتع 50 بالمائة من الأسهم بحرية التداول يعد بمثابة محفز جيد للسوق.
ولفت سعادته إلى أن عملية تشجيع المواطن على الإدخار ستتمثل في تقديم حافز كل خمس سنوات، أي أنه إذا قام أحد المواطنين بشراء مائة سهم ب10 ريالات فستقوم الحكومة بتزويده بمائة سهم أخرى في غضون عشر سنوات (50 سهما في الخمس سنوات الأولى و50 سهما في الخمس سنوات الأخرى)، أي أن قيمة الأسهم تضاعفت خلال 10 سنوات وهي أسهم من ضمن الشركة، مبينا أن السقف الأعلى لتملك الشخص للأسهم هو مليون سهم تمثل ربع بالمائة.
ولفت إلى أن الفكرة من عملية الطرح هي مشاركة أكبر شريحة قطرية ممكنة بعملية الاكتتاب، خاصة وأن عملية التداول ستكون مفتوحة للجميع من أول يوم التداول، منوها إلى أنه تم وضع سقف للمستثمرين غير القطريين بنسبة 15 بالمائة من الأسهم المتداولة.
وأكد وزير المالية على أن البرنامج جاء ليرسخ ثقافة الادخار وهو تفكير في الأجيال القادمة وأن الحوافز الموضوعة هي تشجيع للشباب، مشددا على أن تملك الأسهم يضمن أحقية الأرباح منذ العام الأول.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}