«تنظيم الاتصالات» تلزم المشغلين بإتمام عملية تبادل الأرقام خلال يوم

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات تعليماتها إلى شركتي «اتصالات» و«دو» بإتمام عملية تبادل أرقام مشتركي الهاتف المتحرك بينهما خلال يوم عمل واحد فقط، وذلك مع بدء تطبيق الخدمة الجديدة بين الشركتين المقررة خلال أيام.

وقالت الهيئة في ردها على أسئلة «الاتحاد»، إن تعليماتها التي وصلت للشركتين، تلزمهما بيوم عمل واحد فقط لإتمام عملية نقل الأرقام، وأنه يتوجب على الشركتين الالتزام بهذه المدة الزمنية.

وكذلك حددت الهيئة في تعليماتها الالتزام بالأسباب التي يمكن للشركة الأخذ بها لرفض طلب المشترك نقل رقمه إلى المشغل الآخر، مؤكدة أن هذه الأسباب التي لم تفصح عنها في ردها، ستكون ضمن المعلومات التي ستنشرها كل من «اتصالات» و«دو» مع بقية تفاصيل الخدمة.

وأعطت هيئة تنظيم الاتصالات مهلة للشركتين حتى يوم 22 ديسمبر الحالي، لتأكيد جاهزيتهما الكاملة لإطلاق الخدمة التي سيتم تفعيلها فور إبلاغ الهيئة بالاستعداد التام للتطبيق الذي تأخر أكثر من ثلاثة أعوام بسبب عدم الجاهزية الفنية للشركتين.

وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات، أنها أشرفت على إيجاد نظام مركزي لنقل الأرقام، من شأنه أن يسهم في تفعيل وتنظيم آلية تحويل الأرقام بين المشغلين «اتصالات» و»دو».

ويقدر عدد مشتركي الهاتف المتحرك في الدولة بنحو 15,12 مليون مشترك، موزعة بواقع 13,16 مليون مشترك بنظام الدفع المسبق، و1,96 مليون مشترك بنظام الفاتورة الشهرية، بحسب آخر إحصاءات الهيئة لشهر أغسطس الماضي.

وتتوقع الهيئة ارتفاع المنافسة بين اتصالات ودو مع تطبيق الخدمة الجديدة، مؤكدة أنها ستؤدي إلى تحسين الخدمات وتنوعها، حيث يحرص المشغلان على جودة الخدمة وإرضاء المتعاملين من أجل استقطاب مشتركين جدد، والمحافظة على مشتركيهم الحاليين، فضلاً عن أن جودة الخدمات وتنوعها من أكبر عناصر كسب ولاء المشترك، الأمر الذي سيعود بالنفع على المستخدم النهائي.

ورفضت الهيئة الحديث عن أعداد المشتركين المتوقع تنقلهم من مشغل إلى آخر، قائلة إنه من السابق لأوانه توقع حجم الانتقال بين الشركتين في الوقت الحالي، حيث سيعتمد ذلك على عوامل عدة، من بينها وجود عروض تسويقية، إضافة إلى مدى رضا المتعاملين لدى كل مشغل على الخدمة المقدمة، لكن من المؤكد أن إطلاق الخدمة سيستفيد منه المشتركون كافة، سواء قاموا بنقل أرقامهم أم لا، وذلك كأثر مباشر على زيادة التنافسية بين مزودي الخدمة.

وحول الإجراءات التي سيتعين على العميل اتخاذها للانتقال برقم هاتفه من مشغل إلى آخر، قالت الهيئة في ردها إن على المشترك الذي يرغب في نقل رقم هاتفه الذهاب إلى المشغل الذي ينوي الانتقال برقمه إليه، مضيفة: «سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بالخدمة وجميع الشروط والملاحظات عند الإعلان عن إطلاق الخدمة، وستكون متوافرة لدى المشغلين».

وقالت الهيئة إنه انطلاقاً من دورها الإشرافي على قطاع الاتصالات، وجميع خدمات الاتصالات، قامت ولا تزال بمتابعة والإشراف على مشروع خدمة تبادل الأرقام من حيث إيجاد التشريعات الضرورية لتنظيم خدمة تبادل الأرقام للهاتف المتحرك، والمساهمة في تذليل أي عقبات قد تواجه تطبيق الخدمة الجديدة.

وفي سياق المنافسة المحتدمة في سوق الاتصالات قبل إطلاق خدمة تبادل الأرقام، واصلت شركتا اتصالات ودو طرح المزيد من الباقات والعروض السعرية الجديدة التي تستهدف تشجيع المشتركين الحاليين على البقاء، وعدم الرحيل إلى المنافس الآخر تحت إغراء العروض الترويجية التي تركز على الأسعار.

وتلقى مشتركون لدى «اتصالات» منذ يومين رسائل عبر هواتفهم المتحركة بمزايا إضافية جديدة على عرض سابق طرحته لمشتركي واصل قبل فترة، باحتساب المكالمة الدولية بسعر المكالمة المحلية، وحمل عنوان «اتصل دولياً بقيمة الاتصال المحلي»، مفاده منح العميل رصيداً إضافياً مجانياً بنسبة 300% عند إعادة تعبئة الرصيد لاستخدامه في المكالمات والرسائل النصية الدولية.

وتسعى «اتصالات» من وراء هذا العرض للحفاظ على شريحة كبيرة من الجاليات العربية والآسيوية المقيمة في والدولة التي يستهدفها العرض الذي يغطي دولاً منها مصر والهند وباكستان وإيران والصين وأفغانستان وبنجلاديش ونيجيريا.

وكانت «دو» قدر طرحت قبل أسبوع عرضاً يتيح لمشتركيها الحصول على 3 دقائق مجانية عند إجراء دقيقة واحدة مدفوعة القيمة.

وقال متعاملون في لقاءات سابقة مع «الاتحاد» إن السعر المنخفض وقوة تغطية الشبكة يحسمان قرار الانتقال بأرقام هواتفهم من شركة إلى أخرى، مجمعين على أن المستخدم النهائي سيكون المستفيد الأكبر من إطلاق الخدمة الجديدة.

وبحسب مسح أجرته هيئة تنظيم الاتصالات بين أفراد الأسر في الدولة، فإن 82% ممن شاركوا في المسح انتقلوا من مشغل إلى آخر، وكان سعر الخدمات هو الدافع وراء ذلك.

وكانت العروض الترويجية وراء انتقال نحو 44% من المشتركين، في حين كانت التغطية الأفضل للشبكة هي السبب وراء انتقال 13%، وقال 11% إن سبب انتقالهم من مشغل إلى آخر، هو رسوم التجوال الدولي.