اجتماع الثلاثاء لتذليل معوقات تأسيس شركة البورصة

كشفت مصادر مطلعة ذات صلة لـ القبس عن قيام لجنة المؤسسين، المشكلة من قبل هيئة اسواق المال لمتابعة اجراءات تأسيس شركة البورصة، بطلب اجتماع مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة لاستيضاح بعض النقاط الخاصة بعملية التأسيس والدورة المستندية الخاصة بها اضافة الى الاجراءات المطلوب اتخاذها من قبل اللجنة لاتمام عملية التأسيس.

ولفتت المصادر الى ان الاجتماع الذي تحدد عقده يوم الثلاثاء المقبل بمقر وزارة التجارة والصناعة سيعمل على رسم خريطة عملية التأسيس، حيث سيعمل ممثلو الوزارة على تحديد الخطوات اللازمة لانهائها في اقرب وقت ممكن، مشيرة الى ان الطلب قد تم تحويله الى قسم التأسيس لدراسته وابداء الرأي فيه من ناحية توافقه مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وتضم لجنة المؤسسين كلا من عبدالله احمد القبندي ود. صلاح عبدالله العثمان.

على صعيد متصل، اشارت مصادر ذات صلة الى قيام وزارة التجارة بالاستفسار عن نوعية رأس المال الخاص بتأسيس الشركة، حيث اكدت «الهيئة» ان يكون نقدياً وليس عينياً.

وقالت المصادر إن اللجنة التأسيسية أفادت وزارة التجارة والصناعة نهاية الأسبوع الماضي بأن رأسمال الشركة عند التأسيس نقدي، وسيتم إيداع 1.5 مليون دينار من إجمالي رأسمال الشركة المصدر البالغ 6 ملايين دينار.

وأضافت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة طلبت تقريرا مفصلا عن الأصول التي ستدخل ضمن رأسمال شركة البورصة، على أن يكون معتمداً من جهة محايدة، مشيرة إلى أن إجراءات التأسيس ستبدأ الأسبوع الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة سلمت اللجنة التأسيسية لشركة البورصة طلب إيداع رأس المال ليتم إيداعه لدى أحد البنوك المحلية للبدء في إجراءات التأسيس، حيث سيتم توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى وزارة العدل بعد الموافقة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.


3 أعضاء مستقلون

كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس عن ان رأياً استشارياً يخص شكل الهيكل التنفيذي المستقبلي لسوق الكويت للأوراق المالية تم وضعه وذلك في ضوء تأسيس شركة البورصة وتولي مجلس إدارة لها.

في البداية، أفصح المصدر انه سيتم حل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث انتفت الحاجة لها بعد تأسيس الشركة وتشكيل مجلس إدارة.
يقول المصدر: بالنسبة لمجلس إدارة الشركة فانه سيكون مؤلفا من ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم مستقلون، تتحكم في تعيينهم هيئة أسواق المال على أن يكون وجودهم مرهونا بالضوابط والشروط والقواعد التي تحددها الهيئة.

وكشف عن أن قطار ترشيح أسماء مجلس الإدارة بدأ، حيث برز اتجاه إلى فلترة أعضاء لجنة السوق وانتقاء عدد من الأسماء منها، وذلك بعد استبعاد بعض الأسماء التي لها مصالح في السوق المالي أو تتولى رئاسة مؤسسات تدير أموال عملاء.

مع التوجه للاستعانة بعدد من الوزراء السابقين لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة أو تحديد وزيرين سابقين أحدهما لمنصب الرئيس والثاني لمنصب نائب الرئيس.

واستدركت مصادر مراقبة القول: شركة البورصة ليست لتوزيع مناصب للتشريف بل ستحتاج إلى أسماء نشطة لديها خبرة ورؤية تنطلق بها لأن عليها مهام ومسؤوليات جساما سنأتي عليها لاحقاً.

وبالتالي يتحتم على وزير التجارة المشرف على هيئة السوق، والذي سيكون له رأي بالأعضاء، اضافة الى الهيئة تشكيل مجلس طموح يمكن ان يقدم البورصة كبوابة مالية للكويت تسهم في تأسيس حلم المركز المالي المأمول.


الهيكل التنفيذي

أما بخصوص الهيكل التنفيذي المنوط به العمل اليومي، فسيكون مكوناً من مدير تنفيذي للبورصة «المدير العام» يعاونه ثلاثة مساعدين، مساعد المدير التنفيذي لقطاع التداول «نائب مدير عام» ومساعد المدير التنفيذي لقطاع الشركات، ومساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والادارية والمشاريع.

على ان يحدد كل مسؤول من المسؤولين القياديين فريق العمل الذي سيعاونه ويلتزم معه في تنفيذ السياسات والتعليقات بدقة، وعلم ان فريق ناسدك أومكس عقد اجتماعاً مبكراً مع المدير العام للبورصة فالح الرقبة لهذا الغرض بشأن تحديد الكفاءات للمرحلة المقبلة.

وبعد تحديد فريق العمل الذي سيساند كلا من المدير التنفيذي ونوابه سيتم النظر في أمر الفائض بين الانتقال للهيئة حسب الشواغر أو تقديم «باكج» مالي والتقاعد.

وسيتم فصل أي تشابك بين قطاعات العمل في السوق نهائياً (وفقاً لتقرير ارنست أند يونغ الذي نشرته القبس في 16 نوفمبر الماضي)، بحيث يختص كل قطاع بمهام تنفيذية واضحة، ودقيقة على غرار الأسواق المتطورة وبهدف ترشيق دورة العمل ورفع الكفاءة.

وأفصح المصدر عن ان الهيئة ستضع اطار عمل مهنيا يضمن تحديد الصلاحيات بالنسبة لمجلس الادارة والادارة التنفيذية حتى لا تختلط الأدوار والمهام.


مهام مجلس الإدارة

وسيكون مجلس ادارة البورصة معنيا بالدرجة الأولى بما يلي:
• الاشراف على تنفيذ قانون الهيئة وتطبيق التعليمات ومراقبة الاداء، حيث سيكون على تماس مباشر بشؤون البورصة وليس كما هو حال لجنة السوق.
• وضع استراتيجيات العمل وتطوير الأداء، وتحسين موارد البورصة التشغيلية.
• الانطلاق نحو تسويق البورصة وجذب شركات تشغيلية ذات قيمة مضافة من الداخل والخارج.
• طرح أفكار تطويرية مواكبة للمتطلبات المالية العالمية وتعزيز وضع البورصة التنافسي في المنطقة.
• عمليات الربط مع الأسواق المالية الأخرى واتفاقيات التوأمة التي تنعكس إيجاباً على السوق.
• إضافة إلى بعض المهام الأخرى المحددة في عقد التأسيس والنظام الأساسي مثل تقديم خدمات مساندة لحساب الغير في مجال نشاط بورصات الأوراق المالية.
• تقديم المشورة المتعلقة بالمسائل المالية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في مجال نشاط بورصات الأوراق المالية.
• القيام بتأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات داخل الكويت وخارجها من أنواع وكيانات قانونية مختلفة في نطاق أغراض نشاط بورصات الأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة «الهيئة».
• تملك الأوراق المالية للشركات التي تعمل في نطاق بورصات الأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة «الهيئة».
• القيام بإبرام أي عقود أو القيام بأي أعمال لتحقيق أغراض الشركة.
• النظر في استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في ودائع مصرفية أو أوراق مالية حكومية، سواء داخل الكويت أو خارجها.
ما سبق يعكس ان المهام ستكون أوضح وأكثر دقة مع مهام عمومية لمجلس الإدارة ومهام تنفيذية للجهاز التنفيذي، وبحسب التوصية ستكون هناك خطط عمل وآليات تعرضها كل إدارة على مجلس الإدارة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بعد الانتقال من مفهوم الإدارة الحكومية الى مفهوم الشركات الخاصة.


مبررات التريث

ويذكر المصدر ان هناك رأياً يصب في خانة التريث في خصخصة البورصة حاليا يستند الى ضرورة تعزيز اوضاع السوق والشركة الجديدة اولا قبل بيعها.

الانتظار حتى اتضاح موقف مبنى السوق ومستقبله، حيث من غير المعروف ما ستؤول اليه الامور بشأن مستحقات تعود لوزارة المالية قوامها 90 مليون دينار كويتي، وان الشركة لا بد ان توقع عقد ايجار للمقر.

كما ان عملية الخصخصة يجب ان تكون في ظل ظروف اقتصادية جيدة ومستقرة، علما ان مصادر ايرادات البورصة على اساس الوضع الحالي غير واضحة، وتعتمد على مصدر ايرادي واحد.. وهذا يقلل من قيمة الطرح والمنافسة. الى ذلك تحتاج البورصة الى تهيئة مالية واستقرار قبل التخصيص، اسوة بكل التجارب التي تمت او تتم بالنسبة للشركات المساهمة العامة.

وهناك معضلة قديمة متجددة، وهي طرح الشركة للخصخصة وتصدير اوراق مالية جديدة وتحصيل مبالغ المزاد على %50 من رأس المال، وهي عملية تجارية بحتة، اذ وفقا للقانون يحظر على الهيئة ممارسة العمل التجاري، وبالتالي سيتم انتقاء وقت مناسب يمكن معه تمرير بعض التعديلات القانونية في القانون الحالي من دون المساس بباقي القانون. ومع ذلك توجد توجسات من ان الاقدام على اي تعديل حالي قد يفتح الباب امام تعديلات اخرى قد تنتقص من قوة الهيئة الحالية.

وتحتاج الجهة المالكة لشركة البورصة الى تقييم الايرادات المالية على فترات مختلفة. ففي السابق كانت هناك فورة مالية كبيرة وحجم تداول هائل بفعل المضاربات ووفرة سيولة، فيما السنوات الخمس الاخيرة كانت ترزح تعاملات البورصة تحت وطأة وتداعيات الازمة المالية العالمية، وتراجعت فيها مستويات التداول بشكل حاد، ولا يمكن اعتماد اي من الفترتين كمقياس.

وعليه تحتاج الجهات الاستشارية الى تجربة استقرار طويلة نسبياً وتحت عملية تطبيق قانون هيئة اسواق المال.

وخلاصة التوجه الجديد هو عدم ربط تطوير البورصة بعملية الخصخصة كونها قد تستغرق اجراءاتها بعض الوقت.