ما ان هدأت حدة الخلافات بين وزارة التجارة والصناعة وشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية حول احقية الشركة في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية واصدار الشهادات الخاصة باعضاء مجلس الادارة، حتى ظهر مشروع اشكالية جديدة بين الجهة الرقابية والشركة تتعلق في قيام الوزارة باتخاذ اجراءاتها لتعيين مدقق حسابات وذلك من اجل التفتيش على كل اعمال الشركة خلال الفترة الماضية.
واشارت مصادر ذات صلة لـ القبس الى ان «التجارة» اتخذت قرارها بناء على طلب خالد سلطان بن عيسى بصفته احد مؤسسي ومساهمي الشركة الذي تقدم به قبل الجمعية العمومية الاخيرة والتي انتهت الى دخوله في مجلس ادارة الشركة ومن ثم تولى رئاستها.
وقالت المصادر ان الرأي القانوني في «التجارة» انتهى الى تلبية طلب ان السلطان الذي تقدم به قبل فترة بتعيين مدقق حسابات لاجراء تفتيش على الشركة فيما هو منسوب لكل من رئيس مجلس الادارة ونائبه والرئيس التنفيذي من مخالفات،وذلك وفقا للمادة 329 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات المعدل رقم 79 لسنة 2013 على انه: «يجوز للمساهمين او الشركاء الذين يملكون خمسة في المائة على الاقل من راس مال الشركة ان يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لاجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه الى المدير او اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في اداء واجباتهم متى كانت لديهم من الاسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويلتزم مقدموا الطلب باداء تكاليف مراقب الحسابات».
ولفتت المصادر الى انه وطبقا للمادة السابقة من القانون وفيما هو منسوب الى رئيس مجلس ادارتها ونائبه والرئيس التنفيذي من مخالفات التي منها تحميل الشركة بمديونيات تفوق راس المال واتخاذ قرارت فردية في شراء اسهم لبعض الشركات دون الحصول على موافقة مجلس الادارة ومن ثم يكون هذا الطلب موافقا للقانون وجديرا بالقبول.
وتعمل «التجارة» خلال الفترة المقبلة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين مدقق حسابات للشركة للتفتيش على كل اعمالها.
وكانت «التجارة» قامت مؤخرا بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية الاخيرة للشركة التي شهدت ولاول مرة قيام المساهمين بتنحية مجلس الادارة السابق، عن رئاسة الجمعية العمومية.
وقد جاء التصديق رغبة من الوزارة في مساعدة الشركة على تيسير امورها وقيام مجلس الادارة بمهامه خاصة ان مجموعة الامتياز تعد من احدى كبريات شركات الاستثمار، ولا يمكن ابقاء الوضع الحالي لمجلس الادارة كما هو عليه، مؤكدة في الوقت ذاته ان المصادقة على المحضر لا يعد اعترافا من «التجارة» بقانونية الاجراء المتخذ خلال العمومية وطريقة تطبيق المادة 241 من قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}