أفادت مصادر على تماس مباشر بما يجري بشأن تحويل سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بأن تحديد رأس المال سيكون على رأس الموضوعات التي ستخضع للنقاش والبحث في الأيام المقبلة.
ووفقاً لهذه المصادر فانه يتوقع ان يكون رأسمال شركة البورصة من 20 الى 30 مليون دينار على ان يتم التحديد بشكل نهائي وفق المعطيات وما يسفر عنه الاجتماعات والنقاشات بين أسواق المال وادارة البورصة ولجنة التحول الكلي.
وأكدت المصادر ان تحييد رأس المال يبدو قراراً يخص أسواق المال باعتبارها المالك الا ان المؤشرات المبدئية تشير الى احتمالية ان يتراوح بين هذين الحدين «20 أو 30 مليون دينار».
واعتبرت المصادر ان هذا المستوى لرأس المال يبدو كافياً ويتواءم مع الأصول المتوق ان تؤول الى ادارة البورصة سواء من حيث نظام التداول أو أية أنظمة أو أصول أخرى.
خطوات عملية
ولفتت المصادر الى أنه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات عملية بشأن تأسيس شركة البورصة سواء من حيث مخاطبة وزارة التجارة والصناعة أو من حيث التقدم بطلب تأسيس الشركة أو خلافه من الاجراءات المرتبطة بالتأسيس.
ويأتي السعي نحو تأسيس شركة البورصة تطبيقاً للمادة «33» من قانون أسواق المال التي نصت في مادتها الرابعة على تولي هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأس المال.
وأوضحت المصادر ان خصخصة البورصة ستمثل مرحلة لاحقة ستخضع للبحث والنقاش بعد اجراءات اشهار شركة البورصة مستبعدا في ذات الوقت أي تحرك على مستوى تعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال لتغيير آلية الخصخصة في الوقت الراهن.
وأشارت المصادر الى ان هذا الأمر مؤجل مؤقتاً الى المرحلة المقبلة التي تتمثل في خصخصة البورصة حيث وقتها سيكون لكل حادث حديث حيث يأتي هذا في ظل حديث عن تحركات لتعديلات تشريعية على قانون أسواق المال تتيح للمال العام تملك حصة استراتيجية في رأسمال البورصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}