اعلنت هيئة تنظيم الاتصالات انها رفضت طلب مراجعة مقدم من الشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس) الخاص بتعديل تعرفة باقة «شبابية»، حيث تعود وقائع الطلب إلى تقدم الشركة بطلب تعديل الباقة من خلال زيادة تعرفتها، وبعد تدارس المعلومات التي قدمتها الشركة حول تعديل تعرفة الباقة ثبت لدى الهيئة أن عددا لا يستهان به من المنتفعين والمشتركين في الباقة سيتأثرون من إجراء التعديل.
وقد استندت الهيئة في قرارها على أن من أهدافها الأساسية مراعاة مصالح المنتفعين فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، ولذا فإن الارتفاع المقترح من قبل الشركة يعد زيادة غير مبررة قد تلحق ضررا بالمنتفعين، والذين يمثلون إجمالا فئتي الطلاب والباحثين عن عمل.
وكانت الهيئة قد اصدرت مؤخرا إرشادات شفافية التعرفة لضمان تزويد المنتفعين بالمعلومات اللازمة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة لاختيار الخدمات أو الباقات التي تناسبهم بناء على اختياراتهم الشخصية وأنماط استخدامهم وفصلت الارشادات حول كيفية نشر تعرفة الأسعار التي يتعين على المنتفع دفعها مقابل الخدمة التي يطلبها من شركات الاتصالات العاملة بالسلطنة، وذلك عبر إلزام المرخص لهم بضمان توفير معلومات حديثة، ودقيقة، وشاملة، ويسهل النفاذ إليها وفهمها.
كما تعرضت لتوفير إمكانية القيام بمطابقة فواتير الاستخدام مقابل الأسعار المنشورة والخدمات المقدمة.
كما ألزمت الهيئة شركات الاتصالات بتوفير آلية سهلة تمكن المنتفع من رصد استهلاكه للدقائق والرسائل وخدمات البيانات، بالإضافة الى عدم تغيير التعرفة السارية بزيادة على أي خدمة إلا بعد مرور 30 يوما من إعلام المنتفع، وذلك بعد موافقة الهيئة.
علما بأن هيئة تنظيم الاتصالات مخولة باصدار قرار يحدد المخالفة للمرخص لهم في حالة الإخلال بهذه الارشادات بالنظر إلى مدى الضرر الواقع على المنتفع والسوق بشكل عام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}