أكدت مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة، ممثلة بادارة الشركات المساهمة، اعتمدت يوم امس محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة الامتياز للاستثمار، والمنعقدة في 2 اكتوبر الماضي، وسلمته الى مندوب الشركة، بعد عملية شد وجذب وتفسيرات للمادة 241 من قانون الشركات الجديد، التي تنص على أن يترأس جلسة الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو نائبه او أحد أعضاء مجلس الادارة، أو من تنتخبه الجمعية العمومية، ويستطيع المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5 في المائة المطالبة بتغيير رئيس الجلسة.
وبينت المصادر ان «التجارة» بعد هذا القرار، ستتوجه الى عمل تفسير للمادة 241 من قانون الشركات، من خلال تعميم او حتى قرار وزاري، حتى لا يكون هناك لغط مستقبلا قد يثار على هذه المادة.
وعلى صعيد الملف نفسه، اشارت مصادر محسوبة على فريق نائب رئيس مجلس الادارة السابق لشركة الامتياز للاستثمار، علي الزبيد، ان الاخير بصدد رفع دعوى قضائية ببطلان الجمعية العمومية للشركة وكل ما ترتب عليها، على اعتبار ان عملية «خلعه» لم تكن قانونية برأيه، متوقعة ان يتم المضي في اجراءات التقاضي مطلع شهر نوفمبر المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}