وضعت إدارة البورصة ثلاث شركات جديدة على سكة الشطب من مقصورة السوق وإلغاء الإدراج، وذلك بإحاطة هيئة أسواق المال عن موقف ثلاث شركات تنطبق عليها إجراء الشطب وفقاً لقرار الهيئة وهي شركة مجمعات الأسواق، شركة تمويل الإسكان (إسكان) وشركة الاستثمارات الصناعية.
ويأتي ذلك الإجراء نتاج تراخي إدارات بعض الشركات وإهمالها واجباتها ومسؤولياتها تجاه السهم وما ترتب على ذلك من استمرارية الإيقاف عن التداول لفترة ستة أشهر متصلة بالمخالفة لقرارات وتعليمات الهيئة. وذكرت مصادر ان الهيئة ستدرس ملف كل شركة وستطلب منها آخر الإجراءات التي توصلت إليها وستتخذ القرار النهائي على ضوء البيانات الأخيرة وما تم التوصل إليه من معالجات.
وتقول مصادر ان الجهات الرقابية حازمة في شأن تنظيف السوق من الشركات المقصرة التي لا تستحق البقاء في مقصورة الإدراج وتشكل عبئاً عليه، مشيرة الى ان من لا يستطيع التوافق مع القوانين والتعليمات الرقابية ومتطلبات سوق الأوراق المالية يبقى خارج السوق.
وجدير ذكره ان أي شركة مدرجة يتم شطبها من السوق يتعين عليها التقدم بطلب جديد للإدراج وفقاً للشروط الجديدة التي أرستها هيئة الأسواق، وهي بالمناسبة شروط متشددة.
كما يذكر انه لم يتم إدراج أي شركة منذ إطلاق الهيئة قبل أكثر من ثلاث سنوات سوى بنك وربة وهو شركة مساهمة عامة يدرج بقوة القانون من دون التقيد بحرفية شروط الإدراج.
وقال مصدر مسؤول في البورصة ان بعض الشركات تعتمد إيقاف السهم لتنال إجراء الشطب من الإدراج، مشيراً الى ان بعض إدارات الشركات لا تجرؤ على سحب السهم تخوفاً من ضغوطات المساهمين وعدم القدرة على تحصيل موافقة الجمعية العمومية على ذلك.
وأفاد مصدر بانه يجب مراعاة حقوق الأقليات التي تتعرض لظلم في مسألة شطب السهم ومنع بيع ملكياتها بعد الشطب الا بعد الدعوة لجمعية عمومية تبين فيها الشركة أسباب الشطب، وهو ما تهمله أغلبية إدارات الشركات المشطوبة حتى الآن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}