عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي :مستعدون لتمويل مشاريع مونديال 2022

أكد السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر الدولي الإسلامي" أن البنك جاهز لتمويل مشاريع المشاريع المرتبطة بمونديال كرة القدم العالمية 2022.. كما أن جميع البنوك القطرية قادرة على الإسهام الفعّال في تمويل مختلف المشاريع مهما كان حجمها.

وقال في حوار خاص لـ"الراية" الاقتصادية: نحن ملتزمون على الدوام بتمويل مختلف القطاعات والمشاريع ولاسيما إذا كانت هذه المشاريع ذات طابع إستراتيجي كالمشاريع العملاقة المرتبطة بالبنية التحتية من مرافئ ومطارات وشبكات الطرق والجسور ومشاريع العمران ومشاريع البنية الصناعية بمختلف قطاعاتها، وأضاف: وبالطبع اهتمامنا بهذه المشاريع الكبيرة لا يقلل من اهتمامنا بتمويل المشاريع الأخرى فنحن متفاعلون مع مختلف قطاعات الاقتصاد القطري، واستراتيجيتنا ستبقى على الدوام في إطار المشاركة في بناء وتطوير هذا الاقتصاد .

وأشار إلى تطور تجربة البنوك الإسلامية خاصة في قطر .. موضحًا أنها تجاوزت مرحلة إثبات الوجود بنجاح باهر إلى مرحلة التوسّع وتعزيز المكانة، كما أشار إلى أن حجم الأصول التي تدار بواسطة البنوك الإسلامية في العالم تتراوح حول تريليون دولار، وهو رقم لاشك مثير للاهتمام ومرشح للزيادة المضطردة في ظل نمو الصيرفة الإسلامية عالميًا بما يزيد على 20% سنويًا وهو ضعف النمو الذي تحققه الصيرفة التقليدية .

وقال: إننا كما نهتم بطرح خدمات الأفراد المتميزة فإننا نضع أيضًا الشركات على لائحة أولوياتنا بمختلف أحجامها .. مشيرًا إلى أننا أنشأنا إدارة خاصة تهتم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعمًا لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني .

وأكد أن الرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارة البنك، والسياسة الحكيمة في مجال إدارة المخاطر التي يتبعها الدولي الإسلامي واقتناص الفرص المجدية عزّزت النمو المتسق لأرباح البنك سنة بعد أخرى .. كما أن لدينا طموحًا لتحقيق تطور في هذه الأرباح خلال السنوات المقبلة.

وقال: إن القرارات والضوابت التي يتخذها مصرف قطر المركزي تتم بناء على دراسات دقيقة .. وقد انعكست بشكل إيجابي على السوق المصرفية.

واعتبر أن الفرص الكامنة في القطاع العقاري القطري تشكل بيئة جاذبة لضخ مزيد من التمويل في هذا القطاع والمخاطر فيه معقولة على المدى القصير والمتوسط .

واستبعد حدوث فقاعة عقارية لأسباب كثيرة أهمها الوعي الكامل سواء من المطورين العقاريين أو من القطاع المصرفي لأهمية التوازن في القطاع العقاري وأن يكون هناك تناسب بين العرض والطلب، فضلاً عن أهمية عدم المبالغة في رفع الأسعار، حتى لا تتم زيادة التضخم والذي بدوره ليس أمرًا صحيًّا.

وقال: إننا في "الدولي الإسلامي" نحرص على أن نكون دومًا أقرب إلى عملائنا وأن تكون استجابتنا متناسبة تمامًا مع توسع قاعدة زيادة الفروع (لدينا الآن 16 فرعاً) وهناك فروع أخرى قيد التجهيز فضلاً عن تركيب المزيد من أجهزة الصرّاف الآلي، كما أننا طوّرنا القنوات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي .. مشيرًا إلى أن هناك عملاً مهمًا يتم إنجازه في هذه المجال بما يتوافق مع أفضل مما هو معمول به في القطاع المصرفي .

هنا تفاصيل الحوار...

* كيف ترى النتائج المالية للبنك خلال العام الجاري خاصة مع اقترابنا من نهاية الربع الثالث ؟.
-بداية لابد من شكر الله عز وجل على توفيقه لنا حيث إننا في "الدولي الإسلامي" منذ فترة طويلة نحقق نموًا معتبرًا في مختلف بنود الميزانية وإذ كنا راضين عن هذه النتائج ونعتقد بأنها تعكس حقًا جهودنا إلا أن الطموح بنتائج وأداء أفضل يبقى مشروعًا خصوصًا وأن الفرص الكامنة في الاقتصاد القطري تجعل من ترجمة هذا الطموح أمرًا متاحًا، فنحن نعمل دومًا على الاستفادة من هذه الفرص لزيادة نسب النمو وجعل العائد مجزيًا للسادة المساهمين بالتوازي مع حرصنا على توسيع قاعدة عملائنا وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي مختلف تطلعاتهم وتسهم بالتالي في النمو الإقتصادي لبلدنا وهو نمو يشهد له بإعجاب وتقدير الخبراء في قطر والعالم وذلك في ظل الدعم والرعاية التي ينالها مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .

نمو مستقر

* يلاحظ على أرباح البنك تميزها بنمو مستقر وثابت خلال السنوات الماضية .. كيف ترى ذلك وما هو السبب وراء ذلك ؟
- نعم إنها ملاحظة جيدة وهذا يدل على أنكم تتابعون بدقة نتائج أعمال الدولي الإسلامي التي تتسم بميزة مهمة وهي الاستقرار في النمو بشكل منطقي تمامًا وهذا يعود إلى عدة عوامل لعل أهمها الرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارة البنك والتي مكّنتنا من تحقيق نمو مستقر ومتواصل، أما الأمر الآخر المهم فهو السياسة الحكيمة في مجال إدارة المخاطر التي يتبعها الدولي الإسلامي والتي كفلت حصولنا دومًا على نسبة قليلة جدًا من التمويلات المتعثرة وهذا يخدم تدفق إيرادات مستمرة بدون معوقات، طبعًا لاننسى أيضًا أن هناك فرصًا كثيرة مجدية نحرص على اقتناصها وفق السياسات المتبعة، ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن نجاحنا في الحفاظ على وتيرة النمو إنما هو جزء يسير من قصة نجاح الاقتصاد القطري الذي يحقق نجاحات كبيرة جدًا محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونحن فخورون بأننا نسهم بقدر استطاعتنا في نهضة الاقتصاد القطري.

جديد الخدمات

* ماذا عن خدمات البنك، وما هو الجديد خلال الفترة المقبلة ؟
- نحن نركز في خدماتنا ومنتجاتنا على تحقيق معادلة الجودة وتلبية متطلبات العملاء وتظهر الجودة من خلال تقديم تمويلات بأسعار منافسة جدًا لا بل أستطيع القول إنها الأفضل وبإجراءات مرنة وميسّرة، وقد طرحنا على مستوى الأفراد العديد من المنتجات والعروض مؤخرًا وقد لاقت صدىً متميزًا من العملاء ظهر من خلال الإقبال الكبير عليها أما بالنسبة للشركات فهي دومًا على لائحة أولوياتنا بمختلف أحجامها، وأنوه هنا إلى أننا أنشأنا إدارة خاصة تهتم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك إيمانًا من البنك بأهمية دعم هذا النوع من المشاريع لما له من انعكاسات مهمة على التنمية، وعلى وجه العموم نحن باستمرار نعمل على تقديم الخدمات المبتكرة المتناسبة مع احتياجات وتطلعات عملائنا أفرادًا كانوا أم شركات .

إستراتيجية التمويل

* ماذا عن إستراتيجية البنك في تمويلاته للقطاعات المختلفة .. وهل تشهد الفترة المقبلة تغييرًا في هذه الإستراتيجية ؟
- نحن ملتزمون على الدوام بتمويل مختلف القطاعات والمشاريع، لاسيما إذا كانت هذه المشاريع ذات طابع إستراتيجي كالمشاريع العملاقة المرتبطة بالبنية التحتية من مرافئ ومطارات وشبكات الطرقات والجسور ومشاريع العمران ومشاريع البنية الصناعية بمختلف قطاعاتها، وبالطبع اهتمامنا بهذه المشاريع الكبيرة لا يقلل من اهتمامنا بتمويل المشاريع الأخرى، فنحن متفاعلون مع مختلف قطاعات الاقتصاد القطري واستراتيجيتنا ستبقى على الدوام في إطار المشاركة في بناء وتطوير هذا الاقتصاد، وإذا كان هناك من تغيير في هذه الإستراتيجية فهي ستكون بالتأكيد نحو تعزيز العمل مع قطاعات الاقتصاد القطري المختلفة بما يعود بالخير على هذه القطاعات وعلى البنك على حد سواء.

مشروعات المونديال

* ماذا عن استعدادات البنك لتمويل المشروعات القطرية خاصة ما يتعلق بمونديال 2022 .. وهل البنوك القطرية قادرة على القيام بدور بارز في هذا الجانب ؟
- من ناحية القدرة هي بالتأكيد قادرة وهذا نابع من ريادة القطاع المصرفي القطري على مستوى المنطقة والعالم وهناك بنوك قطرية تحتل مرتبة متقدمة جدًا في ترتيب البنوك العالمية الكبيرة ونحن في الدولي الإسلامي لنا الفخر بأن نكون أحد البنوك الرائدة على مستوى المنطقة، وتلاحظون أن البنوك القطرية، ونحن منها، يمتد نشاطها إلى مختلف دول العالم وهذا دليل على أنها قادرة على الإسهام الفعّال في تمويل مختلف المشاريع مهما كان حجمها، ونحن في الدولي الإسلامي جزء من القطاع المصرفي وجاهزون دومًا للمساهمة في مختلف المشاريع، وبالتأكيد سنكون سعداء بالمساهمة في تمويل المشاريع المرتبطة بالمونديال فهي في معظمها، كما تعرفون، مشاريع متعلقة بالبنية التحتية، وكما أسلفت فنحن منخرطون بشكل فعّال في مثل هذه المشاريع والإسهام في التنمية أحد أهم أولوياتنا .

الصيرفة الإسلامية

* كيف ترى تجربة البنوك الإسلامية في قطر .. وماذا عن تطور الصيرفة الإسلامية محليًا وعالميًا ؟
- تعلمون أن الصيرفة الإسلامية عندما انطلقت كانت تواجه تحدي إثبات الوجود والبرهان على أنها تستند إلى قاعدة راسخة وتستطيع الإجابة على الكثير من الأسئلة التي لم تكن إجاباتها مقنعة بالنسبة للصيرفة التقليدية، أما الآن فإننا كبنوك إسلامية سواء في قطر أو الدول الأخرى فقد تجاوزنا مرحلة إثبات الوجود بنجاح باهر إلى مرحلة التوسّع وتعزيز المكانة، وعمومًا تختلف التقديرات عن حجم الأصول التي تدار بواسطة البنوك الإسلامية في العالم ولكن الرقم يتراوح حول تريليون دولار وهو رقم لاشك مثير للاهتمام ومرشّح للزيادة المضطردة في ظل نمو الصيرفة الإسلامية عالميًا بما يزيد على 20% سنويًا وهو ضعف النمو الذي تحققه الصيرفة التقليدية، وتجربة نجاحنا كبنوك إسلامية في قطر لا تنفصل في حال من الأحوال عن نجاح البنوك الإسلامية المختلفة حيث إننا أسهمنا ونسهم في تأصيل تجربة البنوك الإسلامية ونعمل على مختلف الصعد لتعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية وأعتقد أن الاقتصاد القطري يوفر مناخات مناسبة جدًا للبنوك الإسلامية خصوصًا في ظل تنامي الطلب على خدمات الصيرفة الإسلامية من قبل العملاء، كما أن العديد من البنوك الإسلامية في قطر وسّعت من أنشطتها إقليميًا وعالميًا وهذا بحد ذاته دليل على أن خدمات الصيرفة الإسلامية قادرة على المنافسة في إطار عالمي وأعتقد أنه لن يمر وقت طويل حتى تكون الصيرفة الإسلامية متواجدة في غالبية دول العالم لأنها ببساطة تقدّم حلولاً مالية مبتكرة آمنة وتستجيب لتطلعات النمو .

المنافسة .. والسوق

* هل تعدّد البنوك الإسلامية في قطر يعتبر عاملًا إيجابيًا أم يمثل عبئًا في ظل المنافسة الشديدة ومحدودية السوق ؟
- إن المنافسة بمعناها الأوسع هي عامل مهم جدًا في تحسين جودة الخدمات والمنتجات سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات ولكن المنافسة أيضًا لها ضوابط ويجب أن تلتزم بمحدّدات مشتركة لا تخل بالإطار العام الذي ترسمه القوانين، وفي القطاع المصرفي هذا الأمر جوهري جدًا، لأن الخروج عن الضوابط من شأنه أن يخلق نوعًا من عدم اليقين، ولكن الحمد لله نحن في قطر لدينا التزام كبير بمعايير المنافسة وأخلاقياتها والقوانين الناظمة لها وهذا أمر يدار بعناية كبيرة من قبل الجهات الرقابية لاسيما مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، وعليه، أنا أرى في تعدّد البنوك الإسلامية عامل إثراء وليس عبئًا وأعتقد أن الاقتصاد القطري القوي والمزدهر بحاجة إلى قطاع مصرفي ديناميكي فيه كل عوامل التنوع والمنافسة.

المنافذ الإسلامية

* كيف ترى خطوات المصرف المركزي الأخيرة بتنظيم القطاع المصرفي في قطر خاصة ما يتعلق بالمنافذ الإسلامية في البنوك التقليدية ؟
- القرار تم تطبيقه وانتهى الأمر وأصبح وراءنا ولكن إذا أردت تقييمي، أنا أرى أن القرارات التي يتخذها المصرف المركزي مبنيّة على دراسة دقيقة وعلى موجبات منطقية ويجب أن نحترم وجهة النظر الذي بني عليها قرار المصرف المركزي بإغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وفي كل الأحوال فإنه كان هناك وقت لطرح الحجج والحجج المقابلة وبالنهاية فإن المصرف المركزي هو الجهة الأكثر قدرة على وضع الضوابط التنظيمية التي من شأنها أن تضمن سلامة مختلف العمليات المصرفية، وأعتقد أننا إذا نظرنا إلى القرار بعد أن تم تطبيقه فإننا نجد بُعد نظر كبيرًا فيه وبالتأكيد هذا القرار انعكس بشكل إيجابي على السوق المصرفية.

تمويل الاستهلاك

* كيف ترى تأثيرات الضوابط التي وضعها المصرف المركزي فيما يتعلق بالتمويلات أو القروض الاستهلاكية في قطر .. وانعكاسات ذلك على حصص البنوك التقلدية والإسلامية في السوق القطري ؟
- المصرف المركزي الجهة التنظيمية والإشرافية التي تحدّد آليات الضبط والرقابة في السوق المصرفية ونحن معه في كل ما يصدر وهناك دومًا حوار وتشاور بين المصرف المركزي وجميع البنوك القطرية وطرح للأفكار واستفادة من جميع الآراء وبالنسبة للتمويلات الاستهلاكية، فهذه الضوابط مفيدة جدًا بالنظر إلى أهمية أن يتم توجيه التمويلات إلى الأعمال المنتجة وليس الاستهلاك فقط، حيث إن التجارب بيّنت أن التمويل الاستهلاكي إن لم يكن محددًا بضوابط معقولة قد يتسبّب بإشكاليات للعملاء وللبنوك ولذلك فإننا مع الخطوات التي وضعها المصرف المركزي فيما يخص التمويل الاستهلاكي وهي ضوابط تنطبق على جميع البنوك.

فروع البنك

*ماذا عن إستراتيجية التوسّع في الفروع التابعة للبنك .. وما هو الجديد في هذا الجانب ؟
- نحن في الدولي الإسلامي نحرص على أن نكون دومًا أقرب إلى عملائنا وأن تكون استجابتنا متناسبة تمامًا مع توسّع قاعدة عملائنا ولعل أهم عمليات الاستجابة هي عبر توسيع القنوات المصرفية على اختلافها حيث إن لدينا الآن 16 فرعًا كان آخرها فرع قرية بروة بالوكرة الذي افتتح مؤخرًا وهناك فروع أخرى قيد التجهيز فضلًا عن تركيب المزيد من أجهزة الصراف الآلي كما أننا طوّرنا القنوات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي وهناك عمل مهم يتم إنجازه في هذه المجال بما يتوافق مع أفضل ما هو معمول به في القطاع المصرفي.

التطوير مطلوب

* هل ترى أن البنوك الإسلامية في قطر بحاجة إلى تطوير إستراتيجياتها في الأساليب التي تطبقها وعدم الاعتماد فقط على المرابحة والانتقال إلى المشاركة في المشاريع تعزيزًا للتنمية الوطنية ؟.
- التطوير أمر مطلوب بشكل دائم سواء على صعيد الإستراتيجيات أو على صعيد العمل اليومي وهذا أمر بديهي وبالنسبة لأساليب التمويل في البنوك الإسلامية فهي دومًا خاضعة للمراجعة والتطوير، وكل يوم هناك جديد في هذا المجال وهنا يجب أن ننوه إلى أن الأمر مرتبط بموافقة هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية فضلاً عن موافقة مصرف قطر المركزي ونحن ننظر إلى الأمر ليس فقط على مستوى المشاركة بل الشراكة وهي قائمة حاليًا بصيغ مختلفة بينها المرابحة، وأعتقد أن البنوك الإسلامية منفتحة على أية صيغة تتيح الإسهام في التنمية وفي مختلف المشاريع بشرط أن تتوافق مع الضوابط المعمول بها في البنوك الإسلامية ومع التعليمات والقوانين الصادرة عن مصرف قطر المركزي .

قطاع العقار

* ماذا عن تمويلات البنك في الجانب العقاري .. وكيف ترى تطور هذا النشاط .. وهل يشهد جديدًا خلال الفترة المقبلة ؟
- الدولي الإسلامي منخرط في تمويل مختلف المشاريع وبينها التمويل العقاري وكما تعلمون أنه أثناء الأزمة المالية العالمية كان هناك تخوف من انعكاس أزمة التمويل العقاري على هذا القطاع، ولكن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة القطرية للبنوك ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الثقة بالقطاع العقاري الذي يشهد هذه الأيام نهضة مهمة بفضل النهضة الاقتصادية والتوسّع في مختلف المشاريع، ولذك من البديهي أن نساهم في مختلف المشاريع العقارية وفق السياسة التمويلية التي أقرها مجلس إدارة البنك، وأعتقد أن الفرص الكامنة في القطاع العقاري القطري تشكل بيئة جاذبة لضخ مزيد من التمويل في هذا القطاع والمخاطر فيه معقولة على المدى القصير والمتوسط .

مخاوف الفقاعة

* هل هناك مخاوف من تكرار فقاعة عقارية جديدة تؤدي إلى أزمة خصوصًا أن البعض يرى بأن هناك طلبًا كبيرًا على التمويل العقاري في قطر حاليًا ؟.
- الفقاعات لا تصنع لوحدها هي بحاجة إلى ظروف لتصنعها، ولا أعتقد أننا مقبلون في قطر على فقاعة عقارية لأسباب كثيرة أهمها أن هناك إدراكًا ووعيًا كاملاً سواء من المطورين العقاريين أو من القطاع المصرفي لأهمية التوازن في القطاع العقاري وأن يكون هناك تناسبًا بين العرض والطلب فضلاً عن أهمية عدم المبالغة في رفع الأسعار، حتى لا تتم زيادة التضخم وهذا بدوره ليس أمرًا صحيًا.

الصكوك الإسلامية

* ثار جدل في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية في بعض الدول .. هل ترى مبررًا لهذا الجدل ؟ وماذا عن سوق الصكوك الإسلامية في قطر وجهود البنك الدولي الإسلامي في هذا الصدد ؟.
- أي نقاش بنّاء بالتأكيد هو مساهمة في تطوير المنتجات الإسلامية، نحن نتكلم عن الصكوك الإسلامية باعتبارها منتجًا قائمًا معروفًا على نطاق واسع محليًا وإقليميًا ودوليًا وأصبح أداة تمويل فعّالة جدًا سواء على مستوى الدول أو على مستوى المؤسسات الكبرى ولذلك فإن منتجًا على هذا القدر من الأهمية والانتشار من الطبيعي أن يُثار حوله نقاش وجدل، وأنا لا أريد أن أضع نفسي في موضع الحكم على رأي هذا أو ذاك ولكني فيما يتعلق بالصكوك أجد أنها من أهم الأدوات المصرفية الإسلامية ولنا في الدولي الإسلامي تجربة رائدة في مجال الصكوك كان آخرها العام الماضي حيث حققنا بفضل الله عز وجل نجاحًا كبيرًا في إصدار صكوك بقيمة 700 مليون دولار لمدة خمس سنوات وقد استقطب الاكتتاب عليها أكثر من 5 مليارات دولار وهو ما يعني أكثر من سبعة أضعاف حجم الإصدار وهذا دليل على حجم الثقة بالاقتصاد القطري وبـ"الدولي الإسلامي" الإسلامي كما أنه تأكيد لا لبس فيه على أن الصكوك تحظى بثقة كبيرة، فهي أدوات استثمارية مرنة ومتميزة يمكن أن تحقق للبنك الكثير من المزايا ولاسيما ميزة السعر فضلاً عن أن إصدار الصكوك يضمن للبنك الحصول على موارد سيولة طويلة الأجل وهذا الأمر يعزّز قوة مركزه المالي ويعزّز من قدرته على استيفاء المتطلبات والمعايير الدولية لاسيما أن البنوك مقبلة على تطبيق معايير بازل III ، كما أن سوق الصكوك توسّعت وأصبح هناك بورصات يتم تداول الصكوك فيها وهذه نقطة مهمة جدًا وتعلب دورًا مهمًا في تطوير الصكوك كأداة استثمارية مهمة .

أداة مهمة

* إذًا هل تشهد الفترة المقبلة نشاطًا في جانب التمويلات الإسلامية بالصكوك خاصة مع المشاريع الضخمة في قطر خلال السنوات المقبلة ؟
- كما أشرت الصكوك هي أداة تمويلية مهمة جدًا وذات مصداقية وأثبتت جدواها ولذلك لا أستبعد أن يتم اللجوء مجددًا إلى خيار إصدار صكوك لتمويل مشاريع مختلفة سواء داخل قطر أو خارجها فعندما يتم التفكير في خيارات التمويل لابد وأن يكون خيار الصكوك حاضرًا بقوة .