«السلام» يسعى لرفع رأس ماله إلى 214 مليون دينار للاستحواذ على «بي إم آي» بنك

أعلن مصرف السلام – البحرين عن تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تبحث زيادة رأس المال والاندماج مع « بي ام أي» بنك إلى الثامن من أكتوبر المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهي العملية التي من شأنها أن تمكن السلام من تحقيق الربحية من خلال الدخل التشغيلي الأساسي، وتجعل منه رابع أكبر بنك تجاري في المملكة بحجم أصول تبلغ 1.8 مليار دينار.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أن حجم الأسهم الحاضر اصالة ووكالة بلغت خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس نحو 466.4 مليون سهم وهي ما تمثل نحو 31% من رأس المال، وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور ما يصل إلى 66.6% في حده الأدنى ليتم بذلك تأجيل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر المقبل.

وتناقش الجمعية العامة للمصرف وفقاً لجدول الأعمال زيادة رأس مال المصرف الصادر من ملياري سهم إلى 2.5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس، أي أن البنك سيرفع رأس ماله المصرح به من 200 مليون دينار إلى 250 مليون دينار، إضافة إلى تخويل مجلس الإدارة بإصدار مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس.

كما يناقش الاجتماع اقتراح مجلس إدارة المصرف بشراء جميع أسهم «بي إم آي» بنك العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل وبالبالغة نحو 58.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسهم، عن طريق مبادلة الأسهم من خلال عرض إصدار 643.9 مليون سهم جديد عادي ومدفوع بالكامل من أسهم مصرف السلام على نسبة مبادلة 11 سهما مقابل كل سهم واحد من أسهم بي ام أي بنك وذلك للحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية.

وبذلك تكون قيمة صفقة استحواذ السلام على «بي ام أي بنك» نحو 64.6 مليون دينار.

وإذا ما وافقت الجمعية العامة على هذين البندين فسيرتفع رأس مال المصرف من 149.7 مليون دينار موزعة على 1.5 مليار سهم تقريباً إلى نحو 214.1 مليون دينار موزعة على 2.14 مليار سهم نتيجة إلى إصدار 643.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس.

أما البند الثالث فيتمثل في شروط عملية زيادة رأس المال، حيث دعا «السلام» الجمعية العامة للموافقة على: تنازل مساهمي المصرف عن حق الأولوية في الأسهم العادية الجديدة لمساهمي «بي ام آي» كجزء عملية الاستحواذ، إصدار أسهم عادية جديدة مدفوعة بالكامل لمصرف السلام – البحرين تصل بحد أقصى إلى نحو 643.87 مليون سهم «الأسهم الجديدة» إلى مساهمي بي ام أي بنك كجزء من العملية، إضافة المصادقة على تعيين 3 أعضاء في مجلس الإدارة على ان يتم ترشيحهم من قبل مساهمي بي ام أي بنك والموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف السلام - البحرين يوسف تقي في تصريح لـ»الأيام الاقتصادي» على هامش الجمعية العامة أن البحرين بحاجة إلى بنوك قوية قادرة على مساعدة الدول في انجاز المشاريع الكبيرة.

وأضاف: أن عملية الاندماج المقترحة من شأنها أن تسهم في تقوية قاعدة مصرف السلام وأن تجعل منه رابع أكبر بنك في البحرين، فيما يتوقع ان يرتفع حجم الأصول إلى نحو 1.8 مليار دينار، كما أنها حجم الودائع سينمو إلى 1.2 مليار دينار، فيما يبلغ حجم محفظة التمويل نحو 1.2 مليار دينار.

وتابع: من شأن عملية الاندماج أن تخلق لمصرف السلام قاعدة قوية تمكنه من تحقيق ربحية من خلال الاعتماد على الدخل التشغيلي الأساسي فقط، إضافة إلى ترشيد عملية الانفاق وضبط المصرفات.

وتوقع أن تستقرع عملية الاندماج النهائي – إذا ما وافقت الجمعية العامة عليها في الاجتماع المقبل – بين سنتين إلى 3 سنوات يعمل خلالها «السلام» على أسلمة الأصول والأنشطة لـ»بي ام آي» بنك، قبل أن يتم توحيد البنكين تحت اسم واحد.

واستبعد تقي أن يطلب مصرف السلام إلى أي عملية اندماج واستحواذ إضافية خلال فترة الاندماج مع بي ام آي بنك أي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن الجهد سينصب على هذه العملية في الفترة المقبلة.

ورأى تقي أن عملية الاندماج ستفتح أمام مصرف السلام أسواقاً جديدة يتواجد فيها بي ام أي بنك حالياً حيث يشغل الأخير يشغل فرعاً دولياً في قطر، كما يملك ويشغل حق امتياز بطاقات داينرز كلوب في البحرين، كما أنه يملك حصة قدرها 21.33% في البنك الخليجي الأفريقي في كينيا، وحصة مماثلة في مصرف خارجي «أوفشور بنك» في جزر السيشيل «شركة مشتركة مع نوفا بنك».

ولم يستبعد تقي أن تفتح عملية الاندماج الباب أمام التعاون بين بنك السلام وبنك مسقط الذي سيكون أكبر المساهمين في السلام بـ20% من رأس المال تقريباً بعد عملية الاندماج «يمتلك مسقط حالياً 49% من بي ام أي».