طالب متعامل، بنكاً تجارياً يتعامل معه، بتعويضه عن شيك مرتجع بعد مرور أربع سنوات على إيداعه، محملاً البنك مسؤولية عدم تبليغه بحالة الشيك، في وقت أكد فيه البنك أنه استنفد جميع الإجراءات الممكن اتخاذها للاتصال بالمتعامل، لرد الشيك.
وقال المتعامل مع بنك أبوظبي التجاري، خالد المرزوقي، إنه تسلم خلال يوليو 2013 شيكاً مرتجعاً بقيمة 42 ألفا و500 درهم، كان أودعه في حسابه المصرفي لدى البنك عام 2009، بعد أن دفعته شركة كان يتعامل معها في ذلك الوقت لصالح إحدى المؤسسات المملوكة له.
وأضاف أنه على مدار أربع سنوات مضت، لم يكن يعلم بأمر الشيك، حتى يوليو الماضي، عندما أعلمه موظف في البنك بوجود شيك مرتجع عائد إليه.
وأوضح أنه فوجئ بعدم تحصيل قيمة الشيك، وأن الشركة المصدّرة له أغلقت مقرها، ما يعني عدم تمكنه من تحصيل قيمة الشيك.
وانتقد المرزوقي عدم تبليغ البنك له بإرجاع الشيك، مع أنه يراجع البنك بصفة دورية لإنهاء معاملات، مطالباً البنك بتحمل مسؤوليته وتعويضه عن المبلغ الذي فقده، أو إبراز تاريخ الاتصال به وإيصالات البريد.
بدوره، أكد بنك أبوظبي التجاري أنه استنفد جميع الإجراءات الواجبة والممكن اتخاذها للاتصال بالمتعامل صاحب الشيك، على مدى أكثر من ثلاثة أشهر في نهاية عام 2009 وبداية عام 2010، وذلك عبر المكالمات الهاتفية على الأرقام الخاصة به، والمسجلة في سجلات البنك، إضافة إلى إرسال كشوفات الحسابات الدورية، التي تبين أن الشيك لم يتم تحصيله، فضلاً عن إرسال الشيك المرتجع إلى المتعامل بالبريد المسجل على عنوانه.
وتابع البنك أن مكتب البريد أعاد الشيك إلى فرع البنك لعدم استلامه من قبل المرسل إليه، وعليه أعاد البنك الشيك المرتجع، للحفظ لدى دائرة خدمات العمليات في البنك، موضحاً أنه ”بعد الرجوع إلى الأقسام المتخصصة، ومتابعة سير الشيك منذ استلامه، اتضح أن جميع محاولات الاتصال بالمتعامل باءت بالفشل”.
ولفت إلى أنه بعد نحو ثلاث سنوات، لم يتابع خلالها المتعامل تحصيل الشيك، زار أحد فروع البنك، بتاريخ الثاني من يوليو 2013، ولدى معرفته بالشيك المرتجع، طلب استرداده، مبيناً أنه بعد متابعة الإجراءات الداخلية، تم تسليم ورقة الشيك المرتجع للمتعامل في 17 يوليو 2013.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}