حذّر رئيس مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية ورئيس لجنة الصناعة والعمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت، فهد الجوعان، من خطورة هجرة المصانع الكويتية، ودعا إلى وضع دراسة فنية متخصصة عن هذه الظاهرة، وتبيان مدى انعكاسها على القطاع الصناعي، والخبرات التي تكوّنت لدى الكويتيين في هذا المجال.
وقال الجوعان، في حوار مع القبس، إن الوضع الصناعي الراهن يقتضي عقد لقاءات دورية مع أصحاب الشأن وأهل الخبرة والاختصاص، لتكون نواة لطرح الأفكار واستعراض التجارب الصناعية بدول المنطقة والاستفادة منها لحل مشاكل القطاع الصناعي في البلاد.
وفي ما يلي نص الحوار:
* ما المطلوب لتنشيط القطاع الصناعي وانتشاله من كبوته؟
ـ انطلاقا من حساسية هذا القطاع، لا بد من وجود قوانين مرنة وسهلة التطبيق، تساعد على نمو وانتشار الصناعة المحلية، خصوصا أن دول الجوار تعدّت الكويت في سَن القوانين، وبناء المدن الصناعية، والبنى التحتية، من مرافق وخدمات، علما بأن الكويت كانت سباقة في بناء قاعدة صناعية، إلا أنها تأخرت كثيرا عن مجاراة التطورات والمستجدات، لدرجة أن المصنع الكويتي بات يعاني من صعوبة في منافسة صناعات الدول المجاورة، مما يستلزم تفهم احتياجات القطاع الصناعي وتبني نظرة جادة من قبل الجهات الرسمية.
وأعتقد أن القطاع الصناعي قادر على تحقيق نقلة نوعية لو تم التوصّل إلى حلول موضوعية وسريعة لمشاكله، وذلك على ضوء توافر الخبرات المتراكمة، ورؤوس الأموال، والعديد من التجارب الناجحة. التي يمكن أن تساهم في استيعاب عدد لا بأس به من مخرجات التعليم، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحر.
وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى صعوبة الحصول على القسائم الصناعية، مما دفع المصنع الجاد إلى شراء الأرضي اللازمة لنشاطه، واختصار وقت الانتظار الطويل للحصول على ارض من الدولة، وترتب على ذلك أعباء وتكاليف مالية، خصوصا في بداية بناء المشروع الصناعي، التي من شأنها أن تنعكس على كلفة المنتج، وارتفاع سعره النهائي، فضلا عن صعوبة التصدير.
إلى ذلك، لا بد من استعراض مشكلة جديدة باتت تواجه الصناعيين، تتمثل في الرسوم غير المسبوقة والعالية، التي تفرضها الهيئة العامة للبيئة على تفتيش الحاويات المحملة بالمواد الكيماوية، والتي تسببت في زيادة المصاريف على المواد المستوردة، فضلا عن فترة الانتظار التي تستغرقها عملية الفحص، وهذا بدوره له تكاليف كما هو معروف.
رسوم البيئة
* ما آخر التطورات بالنسبة لمعالجة موضوع الرسوم؟
- هناك تحركات تقوم بها غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية، وغيره من الاتحادات المهنية لعمل لوبي لنقل وجهة نظر الصناعيين إلى الجهات الحكومية، وعرض التكاليف المالية المترتبة على الصناعيين جراء هذا القرار الذي اتخذته هيئة البيئة، مع إعادة النظر في فتح المجال أمام الصناعيين للحصول على تسهيلات ائتمانية، وخفض سعر فائدة محفظة قروض البنك الصناعي، خصوصا أن سعر الفائدة بعد الأزمة المالية بات يساوي، إلى حد ما أو أقل بقليل، سعر الفائدة لدى البنوك التقليدية.
* من منطلق كونك نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، ما الضوابط والشروط التي تطلبها الهيئة للحصول على قسائم صناعية جديدة؟
- أولا، لا بد من إعادة النظر في الطلبات المقدمة، التي يصل عددها حاليا إلى 6 آلاف طلب، وفحصها من الناحية الفنية وفرزها. وهل هناك احتياجات للسوق المحلي لمثل هذه المنتجات والسلع المزمع إنتاجها من قبل أصحاب الطلبات، مع التركيز على الجدوى الاقتصادية، والقيمة المضافة، فضلا عن توفير الكفالات المالية، لقياس جدية مقدم الطلب.
دور الغرفة
* كيف تقيّم دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في دعم القطاع الصناعي؟
- الغرفة تنظر دائما إلى دور متوازن في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية كافة، علما بأن القطاع الصناعي يحتاج إلى رعاية إضافية من الجهات المعنية، ولدى الغرفة لجنة متخصصة هي لجنة الصناعة والعمل، وتجتمع بشكل دوري مع جهات ذات صلة بالصناعة، للنظر في احتياجات هذا القطاع، والدفاع عن حقوق المصنعين. وعقدت أخيرا اجتماعا مع الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، واستعرضت معه تعديل النسبة المقترحة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وستعقد اللجنة اجتماعا في وقت قريب لاستعراض ملاحظات الغرفة حول قانون الصندوق الوطني لتمويل ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللنظر أيضا بالشكاوى التي تلقتها الغرفة من المصنعين والمستوردين حول فرض رسوم على الحاويات المحمّلة بالمواد الكيماوية من قبل الهيئة العامة للبيئة، وهناك دور للغرفة في إعداد الدورات المتخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية بناء المشروع وإدارته.
* هل هناك تطبيق فعلي لدعم المنتج الوطني من خلال مناقصات الدولة؟
- الدعم المقدم من قبل الدولة غير كافٍ في ظل الإغراق الحاصل، والتنافس الكبير من قبل منتجات دول الجوار، وكذلك منتجات الشركات الأجنبية، وبالنسبة لمساهمة المنتج المحلي في تلبية احتياجا مشروعات الدولة عبر المناقصات التي تطرحها، فيمكن القول إنها بسيطة للغاية، وتحتاج إلى تفعيل أكثر.
مضاعفة إنتاج «الكوت»
توقع فهد الجوعان ارتفاع الطاقة الإنتاجية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية 4 أضعاف خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن إدارة الشركة تدير ديونها البنكية بكفاءة، وحصلت على قرض جديد من البنك الصناعي بقيمة 1.2 مليون دينار لتمويل النفقات الرأسمالية، وعمليات التوسع الجديدة، وتعمل حاليا على تكامل عمليات مصنع المياه الكيماوية النظيفة التابع لها في أبوظبي، الذي استحوذت عليه في وقت سابق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}