درس «وربة»: تصوّر للسماح بالدمج عبر المحافظ

وضعت الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية تصوراً مبدئياً يشتمل على حزمة من المقترحات تتعلق بآليات الدمج وسبل التعامل مع الاكتتابات العامة، وذلك لمواجهة حالات الضغط في عمليات البيع والشراء واستلام الشيكات الصادرة عن الكويتية للمقاصة على غرار ما يحدث منذ إدراج بنك وربة.

وقالت مصادر مطلعة ان البورصة سترفع ذلك التصور بعد بلورته الى هيئة أسواق المال لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأنه، لافتة الى ان المضمون الأولي للتصور يشير الى إمكانية عودة الدمج من خلال المحافظ الجماعية لدى شركات الاستثمار، والتي تعد شبيهة بحسابات العملاء لدى شركات إدارة الأصول.


آلية قديمة

وبينت المصادر ان نظام الدمج الجماعي عبر المحافظ كان معمولاً به حتى ما قبل العام 2006، إذ انتقلت الجهات المعينة بعد ذلك الى الاكتتاب المنفرد والدمج في نطاق الابناء القُصر فقط ملثما حدث في التعامل مع أسهم وربة التي اكتتب فيها مئات آلاف الكويتية التي خُصصت لهم أسهم من قبل الدولة لينتهي العدد الى نحو 560 ألف مساهم بعد دمج أسهم الابناء القصر مع الوالد أو مع ذي الحق في ذلك على غرار ما قامت به الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية في إنجازها للعملية.

واشارت المصادر الى ان الاكتتابات العامة الأخيرة (ما قبل وربة) تم التعامل معها بذات الآلية، إلا ان التخصيص المجاني لصالح المواطنين أظهر وجود نحو 388 ألف مواطن لا يملك حسابات تداول في البورصة، ما استدعى المقاصة الى إنشائها وهو ما تسبب في حالة الازدحام الشديدة التي واجهها مبنى السوق منذ تاريخ الثالث من سبتمبر الجاري.


تخوف من البطاقات

وفي السياق نفسه، حذرت اطراف من إمكانية عودة تجارة البطاقات التي يجرمها القانون مع الرجوع مجدداً الى نظام الدمج الجماعي، إلا ان رد الجهات التي تعمل على المقترح كان واضحاً وصريحاً في هذا الصدد، إذ اكدت على ضرورة توفير نطاق تشريع يحمي مثل هذه العمليات دون ان تُترك للعرف والانظمة البدائية.

وكانت البورصة قد استقبلت مساء اول من امس العديد من مساهمي بنك وربة ممن يرغبون في استلام شيكاتهم التي سلمتها الكويتية للمقاصة الى شركات الوساطة المالية الاربعة عشرة العاملة في السوق لتوزيعها على عملائها من المساهمين، إذ بدأت الساعات الإضافية التي قررتها إدارة البورصة من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً ليتكدس آلاف المواطنين من مساهمي البنك أمام أبواب قاعة التداول الرئيسية.


تنسيق وفريق عمل

وأشرفت الإدارة العليا للبورصة ممثلة في المدير العام فالح الرقبة ونائبه عبد العزيز المرزوق وبعض مديري الإدارات على سير عملية تسليم الشيكات فيما واصل فريق العمل الذي شكلته الإدارة برئاسة رئيس قسم التسويات فهد ملفي المطيري لليوم الثاني على التوالي (امس) حيث قام المطيري بالتنسيق مع رجال وزارة الداخلية وذلك بتوجيهات من الإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الازدحام والتكدس غير المبرر عن طريق توفير ممرات من خارج مبنى السوق وحتى الدخول الى قاعة التداول، فيما حرص الجميع على مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات.

وفي السياق نفسه، تابع نائب المدير العام لشؤون التداول بعض الشكاوى التي نتجت عن التعاملات على أسهم البنك خلال الفترة الماضية وسط توقعات بإعداد تقرير شامل عن العملية منذ إدراج وربة مروراً بحالات الازدحام والتكدس وحتى النهاية تمهيداً لرفعه الى هيئة أسواق المال بحيث يتم الاتسئناس به حال بحث قضية سبل الدمج الجديدة.


استثناء العقود

من ناحية اخرى، طرحت بعض شركات الوساطة المالية فكرة فك تدوير الحسابات المُنشأة حديثاً لمساهمي بنك وربة بحيث يتاح المجال لإصدار الشيكات في الايام المحددة خلال الاسبوع (الاحد والاربعاء) دون الحاجة الى رفع طلبات فك تدوير والمرور في حالة روتين، إلا ان المقاصة ترى أفضلية إلغاء التدوير وفقاً لكل عملية بيع تُنفذ، (يُخصم لكل منها دينار من حساب العميل).

ورفضت شركات الوساطة استثناء طلب توقيع عقد التداول الموحد الذي يحتاج الى بعض الوقت على اعتبار انه يحمي حق الشركة ويحفظ موقفها القانوني حال وقوع مخالفة للمتداول، مثل انكشافات او تكرار عمليات البيع وما شابه ذلك، فيما اشار مسؤولون في القطاع الى أن استثناء العقود يحتاج موافقة مكتوبة من «هيئة الأسواق» لاعتماده حتى لا تقع المسؤولية على كاهل الوساطة فقط على غرار ما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية وما صابحها من انكشافات لحسابات متداولين.