علمت القبس من مصادر مطلعة ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية كلفت الجهات المعنية بمراجعة كل الصفقات التي جرت على اسهم بنك وربة والتأكد من خضوعها لعقد التداول الموحد. وقالت المصادر ان هناك معلومات حول اجراء صفقات دون توقيع عقد التداول الموحد او تقديم التوكيلات الخاصة باجراء عمليات بيع دون الرجوع الى اصحابها، وبعدما تجاوز عدد الشكاوى المئات استلمتها خلال الايام القليلة الماضية.
ولفتت المصادر الى ان البورصة بدأت بالفعل في حصر كل العمليات التي تمت على السهم عن طريق التوكيلات والتفويضات، وسيتم تزويد هيئة اسواق المال بكشف مفصل عن هذه الحالات والاختراقات التي جرت فيها، مؤكدة ان هيئة اسواق المال اكدت ضرورة الالتزام بتوقيع عقد التداول الموحد والتأكد من التوكيلات التي تجري بها الصفقات نيابة عن الغير.
واشارت المصادر الى ان هيئة اسواق المال تتابع الامر عن كثب، مشيرة الى انه في حال ارتكاب اخطاء، سيتم تحديد الطرف المقصر او المخالف وتحميله المسؤولية القانونية في ذلك، علما بأنه لو اجرت شركات وساطة اي عمليات بيع دون اعتماد عقد التداول الموحد ستتحمل الشركة المسؤولية الكاملة لهذا الامر، اذ يتم توقيع عقوبات عليها في حال عدم التزامها بالتعليمات المحددة.
على صعيد آخر اكدت البورصة ضرورة حضور الاطراف ذات العلاقة بعمل الوكيلات والتفويضات للتأكد من موافقة جميع الاطراف بعدما تقدمت شكاوى بأن حالات بيع تمت دون الرجوع الى اصحابها.
وابلغت مصادر قانونية مسؤولين في البورصة ان حجم الدعاوى العاجلة وغيرها التي نتجت عن ادراج بنك وربة وما جرى خلالها من عمليات تعد على حقوق الغير، وشرباكة المشاكل الاجتماعية.. بلغت 850 حالة تقريبا.
وقالت مصادر ان غالبيتها مشاكل طلاق وحضانة وبيع اسهم قصر، واستخدام وكالات ملغية وتفويضات غير قانونية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}