الكويت ساهمت بنحو 9 في المئة من إيرادات «أوبك» خلال 2012

دعا تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الأسبوعي إلى التفكير جدياً بإلغاء المؤشر السعري للسوق، معتبراً أن في استمراره ضرراً كبيراً، لافتا الى أنه غير صحيح ولا يعكس التطور في ثروة المتعاملين بالأسهم، ويسهم بتأجيج حالة الهوس عند النشاط، ويضاعف الشعور بالهلع في حالات التصحيح.

وقال انه ربما يكون مناسباً، مع ما يحدث في الأسواق من عملية تصحيح تكاد تكون شاملة، التفكير جدياً بإلغاء المؤشر السعري للسوق.

وذكر «الشال» أن أداء شهر أغسطس الفائت لم يكن جيداً، وخالف جزئياً التوقعات، حيث كان الهبوط من نصيب 12 سوقاً من أصل 14 منتقاة، ومعاكساً تماماً لأداء شهر يوليو، ومماثلاً لأداء شهر يونيو، مضيفا انه رغم ذلك الأداء السالب، ظل 12 سوقاً في المنطقة الموجبة مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2012، في حين بقي السوق الهندي في المنطقة السالبة مشاركاً السوق الصيني فيها، بينما قلص السوق الصيني خسائره بشكل كبير في شهر أغسطس وظل أكبر الخاسرين في المنطقة السالبة.

وبين التقرير أن أكبر الخاسرين في شهر أغسطس وبنحو 4.4 في المئة كان داو جونز الأميركي، إذا استثني المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر 5.4 في المئة، في حين كان السوق الهندي ثاني أكبر الخاسرين بعدما فقد 3.8 في المئة، وثالث أكبر الخاسرين كان السوق البريطاني بـ 3.1 في المئة، بينما شارك السوق العُماني وحيداً السوق الصيني تحقيق الأرباح.

وتابع التقرير أنه رغم خسارة كل من سوق دبي وسوق أبوظبي والسوق الياباني، إلا أن الأسواق الثلاثة بقيت في صدارة الترتيب من حيث المكاسب مقارنة بنهاية العام الفائت، إذ إنه مع نهاية شهر أغسطس ظل سوق دبي محققاً نمواً بنحو 55.5 في المئة، وسوق أبوظبي 42 في المئة، والسوق الياباني 28.8 في المئة.

وأضاف التقرير انه مازال 5 من أصل أفضل 7 أسواق أداءً، خلال ما مضى من عام 2013، من دول الإقليم، وأنهما وحدهما مؤشرا البحرين والمؤشر الوزني الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية كانا ضمن النصف الأدنى من قائمة الأسواق الـ 14، في حين كان أقلها مكاسب السوق الكويتي.

وأوضح التقرير أن الفجوة مازالت واسعة وغير مبررة بين أداء مؤشر السوق الكويتي السعري الذي ظل رابحاً 28.8 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية شهر ديسمبر 2012، والمؤشر الوزني للسوق نفسه الذي أضاف 8.1 في المئة عن الفترة نفسها.

وكشف التقرير أن تصحيح شهر أغسطس الفائت كان شاملاً وبدأ عندما بدأت مؤشرات الاقتصادات الرئيسة في العالم ،خصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تعطي دلائل على التعافي، ما أثار قلقاً من احتمال وقف عمليات التحفيز النقدي، ثم أصيب بصدمة أخرى ناتجة عن احتمال ضرب تحالف غربي سورية.

وقال «الشال» «ان مؤشرات دول الإقليم أصيبت بما أصاب مؤشرات العالم، ولكنها انفردت ببعض الارتفاع الوهمي لبعض شركاتها، مما وفر مناخاً لانفجار بعض الفقاعات فيها»، منوهاً إلى أنه أصبح لديها بعض التصحيح الإضافي المستحق، ومعها أصبح التنبؤ بأداء شهر سبتمبر أكثر تعقيداً، إذ بدت غلبة العامل السياسي (ضرب سورية وتداعياته) هي العامل الأكثر تأثيراً.

وأشار إلى أنه مع مساندة من العامل الاقتصادي، من المحتمل أن يكون أداء شهر سبتمبر مختلطاً، تبدأ فيه بعض الأسواق بتعويض خسائرها، بينما تستمر أسواق أخرى غالبيتها في الإقليم بعملية التصحيح ولكن مع حصيلة إيجابية.


الكويت ساهمت بنحو 9 في المئة من إيرادات «أوبك» خلال 2012

رأى تقرير شركة الشال أنه إذا لم تتصرف دول الخليج مبكراً في ضبط انفلات سياستها المالية، فإن كل ما تأمل به هو أن تمكنها طبقة الشحوم التي كونتها سوق النفط المواتية من شراء بعض الوقت، ولكنها لن تعالج هذه المرة مشكلتها، مؤكداً أن هناك شكا كبيرا في قدرتها على اجتيازها آمنة، لو تحققت التنبؤات بضعف سوق النفط على المدى المتوسط.

وقال «الشال» «دول النفط في المنطقة تتبنى سياسات مالية منفلتة، ويسعدها جداً ارتفاع أسعار الأصول المالية والعقارية وارتفاع مستوى الإيجارات في أسواقها، واعتبارها مؤشرات رواج اقتصادياً».

وأوضح التقرير أن ما لم تأخذه توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الاعتبار في تقريرها الأخير، هو أثر المخاطر الجيوسياسية وآخرها الأزمة السورية، على زيادة أسعار النفط بنحو 17 في المئة في شهري أغسطس وسبتمبر.

ولفت إلى أنه مع وضع المنطقة المضطرب، بإضافة أوضاع ليبيا ومصر والعراق، سيكون صعباً جداً تقدير مستوى مستقر لأسعار النفط على المدى القصير، منوهاً إلى أن أسعار النفط بدأت بالانخفاض في منتصف الأسبوع الفائت، مع احتمال انفراج يلغي مبررات توجيه ضربة عسكرية إلى سورية.

وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون لم تكن لتستفيد من علاوة المخاطر على أسعار النفط، لو تحققت الضربة على سورية، لأنها يفترض أن تسهم في تمويلها، وربما تحملت عبء التمويل، كاملاً.

وشدد على أن المهم في سيناريو توقعات أسعار النفط، استمرار التأكيد على انخفاضها على المدى المتوسط، مبيناً أنه إذا أضيف خصم إضافي نتيجة التضخم، فلابد من القلق من انحسار القوة الشرائية لتلك الإيرادات بمرور الزمن.

واعتبر أن هذا الأمر يعني أنها تفرح مع استمرار انحدار القدرة التنافسية لاقتصاداتها، وتفرح رغم أنها تعرف أن هذا المستوى لنفقاتها العامة غير قابل للاستدامة، ومخاطره شديدة ومرت ببعضها في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت من دون أن تتعلم من دروسهما.

وقال «الشال» إن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أشارت إلى أن دول أوبك، باستثناء إيران، حققت أعلى إيرادات اسمية لصادراتها النفطية منذ عام 1975، إذ بلغت إيراداتها نحو 982 مليار دولار في عام 2012، ولكنها تنخفض بالأسعار الحقيقية، بعد أخذ أثر التضخم في الاعتبار أسعار عام 2005، إلى 835 مليار دولار.

وأضاف التقرير ان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي الأربع الأعضاء في أوبك وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر كان نحو 554 مليار دولار، أو نحو 56.4 في المئة من إجمالي إيرادات أوبك.

ولفت إلى أن السعودية حققت وحدها 311 مليار دولار أو نحو 31.7 في المئة من إجمالي إيرادات المنظمة، ونحو 56.1 في المئة من نصيب دول مجلس التعاون الأربع، في حين حققت الإمارات 100 مليار دولار أو ما نسبته 10.2 في المئة من نصيب أوبك، و18.1 في المئة من نصيب دول مجلس التعاون، والكويت نحو 88 مليار دولار أو 9 في المئة من نصيب أوبك و15.9 في المئة من نصيب دول مجلس التعاون، وقطر نحو 55 مليار دولار أو 5.6 في المئة من نصيب أوبك، و9.9 في المئة من نصيب دول مجلس التعاون.

وتابع التقرير أن الإدارة تظهر أن دول «أوبك» حققت دخلاً اسمياً بحدود 466 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2013، وأنها قد تفقد نحو 42 مليار دولار عن عام 2013 بكامله، مقارنة بمستوى إيرادات عام 2012، ونحو 37 مليار دولار أخرى في عام 2014، مقارنة بمستوى إيرادات عام 2013، لتبلغ إيراداتها في العام الحالي نحو 940 مليار دولار.


بما قيمته 5.55 مليار دينار

30 شركة استحوذت هذا العام على 65.3 في المئة من التداولات

أوضح تقرير «الشال» أنه بانتهاء شهر أغسطس، يكون سوق الكويت للأوراق المالية قد أضاف لسيولته 469.4 مليون دينار قيمة تداولات، مرتفعاً بنحو 5.8 في المئة عن مستوى الأشهر السبعة الأولى من العام، لتبلغ سيولته منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس نحو 8.5 مليار دينار.

وأضاف التقرير ان سيولة شهر أغسطس انخفضت مقارنة مع يوليو بنحو 34.8 في المئة، وهو انخفاض مستمر منذ شهر مايو، لافتاً إلى أنه يبدو أنه جزء من التصحيح الذي تشهده البورصة بعد انحراف السيولة الذي ساد منذ أواخر عام 2012 وحتى منتصف العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن نحو 30 شركة مدرجة استحوذت على 5.55 مليار دينار من قيمة التداولات، تمثل نحو 65.3 في المئة من إجمالي قيمة التداولات الإجمالية خلال العام 2013.

ولفت التقرير إلى أن القيمة السوقية لهذه الـ 30 شركة بلغت نحو 14.61 مليار دينار، ومثلت نحو 47.8 في المئة من إجمالي قيمة السوق، منوهاً إلى أنه بالتدقيق في مكونات هذه العينة، يتضح أن 22 منها استحوذت على قيمة تداولات مرتفعة رغم حيازتها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على كونها شركات مضاربة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق.

وبين أن نحو 22 شركة استحوذت على 47.5 في المئة من إجمالي قيمة تداولات إجمالي السوق، أي نحو 4.03 مليارات دينار، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 3.3 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق.

وذكر التقرير أنه يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطي زاوية مختلفة، للنظـر إلى حدة تلك المضاربة أو هوَسها، إذ يقيس المؤشر عدد مرات تداول أسهم الشركة، إذ قدّر معدل دوران أسهم إجمالي السوق بنحو 27.8 في المئة (نحو 41.7 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، بينما بلغ نحو 38 في المئة (نحو 57 في المئة محسوبة على أساس سنوي) في عينة الـ 30 شركة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ 22 نحو 406.4 في المئة (نحو 609.6 في المئة محسوبة على أساس سنوي).

وقال التقرير إن إحدى الشركات، ضمن شركات المضاربة الـ 22، بلغ معدل دوران أسهمها نحو 1442 في المئة، أي أكثر من 14 ضعفاً، تليها 9 شركات فاق معدل دوران أسهمها 500 في المئة، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة جميعها متاحة للتداول، بينما الواقع أن نسبة منها فقط متاحة للتداول، بسبب الرهونات والملكيات الاستراتيجية، مما يعني أن معدل الدوران الفعلي، أو حدة المضاربة، على الأرجح.

ولاحظ التقرير أن نصيب أعلى 30 شركة من السيولة ارتفع إلى نحو 70.6 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، ومثلت قيمة تلك الشركات نحو 46.6 في المئة من إجمالي قيمة السوق، لافتاً إلى أنه من ناحية أخرى انخفضت نسبة استحواذ 22 شركة من سيولة السوق إلى 42.4 في المئة من إجمالي السيولة، بينما ارتفعت نسبتها من القيمة السوقية إلى 4.2 في المئة من إجمالي قيمة السوق.

ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر ربما يوحي أن عملية التصحيح، إن استمرت، تؤدي، تلقائياً، إلى تعديل خصائص السيولة نحو انخفاض في جرعة المضاربة الضارة، وربما يؤدي استمرارها أيضاً إلى ردم الفجوة ما بين المؤشر السعري، والمؤشرات الوزنية وهو اتجاه صحي وصحيح إن استمر.


محفظة قروض «الأهلي» ارتفعت 4.9 في المئة

تناول تقرير «الشال» نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج بلغت 17.2 مليون دينار بانخفاض 3.9 مليون دينار بما نسبته 18.6 في المئة مقارنة بنحو 21.2 مليون دينار في 30 يونيو 2012.

ويعود التراجع في ربحية البنك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنحو 4.7 مليون دينار، حين بلغت نحو 57.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 62.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 4 ملايين دينار أي ما نسبته 9 في المئة وصولاً إلى 40.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 44.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2012، بسبب تراجع جملة إيرادات الفوائد بنحو 10.3 مليون دينار، أي نحو 16.4 في المئة وصولاً إلى 52.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 62.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2012، وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد البالغ نحو 6.2 مليون دينار، وصولاً إلى 11.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 17.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأدى هذا الأمر إلى انخفاض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.2 في المئة في نهاية يونيو 2012، إلى نحو 3 في المئة في يونيو 2013.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية، بنحو 4.7 مليون دينار، وتراجع أيضاً بند الإيرادات المحققة من بيع الاستثمارات في الأوراق المالية بنحو 390 ألف دينار، إلى نحو 901 ألف دينار مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2012.

وتراجع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 535 ألف دينار، إلى نحو 1.5 مليون دينار، مقارنة بنحو مليوني دينار للفترة ذاتها من عام 2012، كما تراجع بند إيرادات توزيع أرباح بنحو 185 ألف دينار، حين بلغ نحو 1.26 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.44 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وسجل البنك أرباحاً بلغت 964 ألف دينار من بند حصة في نتائج شركة زميلة، في نصف السنة الأول من عام 2013.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 479 ألف دينار عندما بلغت نحو 19.2 مليون دينار مقارنة بنحو 18.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012، وارتفع كل من بند مصاريف موظفين بنحو 179 ألف دينار حين بلغ 11.77 مليون دينار مقارنة مع 11.59 مليون دينار كويتي، في النصف الأول من العام السابق، وبند مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك نحو 300 ألف دينار، وصولاً إلى 7.5 مليون دينار مقارنة مع 7.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3125.4 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 5.1 في المئة مقارنة بنحو 2973 مليون دينار بنهاية عام 2012، وارتفعت بنسبة 3.6 في المئة عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2012 البالغ نحو 3016.7 مليون دينار.

وسجلت محفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 97.7 مليون دينار ونسبته 4.9 في المئة ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2084.6 مليون دينار (66.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 1986.9 مليون دينار (66.8 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2012، وارتفعت، بنحو 59.8 مليون دينار أو ما نسبته 3 في المئة عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2012، إذ بلغت آنذاك، ما قيمته 2024.8 مليون دينار (67.1 في المئة من إجمالي الموجودات).

وانخفضت الموجودات الحكومية بنسبة 8.8 في المئة وصولاً إلى 430.1 مليون دينار (13.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 471.4 مليون دينار (15.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2012، وانخفضت أيضاً بنحو 54.8 مليون دينار أو ما نسبته 11.3 في المئة عما كانت عليه في نهاية يونيو 2012 عندما بلغت نحو 484.9 مليون دينار (16.1 في المئة من إجمالي الموجودات).