نبض أرقام
12:59 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/26
2024/11/25

أبوظبي لبناء السفن توقع اتفاقا مع مجموعة بريطانية لخدمات السفن الحربية

2013/09/14 وكالات

وقعت شركة أبوظبي لبناء السفن، المملوكة بنسبة 50% لحكومة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "بابكوك إنترناشونال" البريطانية (Babcock International) المتخصصة في مجال تقديم خدمات الدعم الهندسية، حول توفير وتقديم حلول إدارة دورة الحياة لمعدات السفن الحربية على أعلى المستويات لعملاء الشركة الاماراتية في الإمارات ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وأفاد إعلان شركة أبو ظبي لبناء السفن عن الاتفاقية، أن التوقيع تم بين الدكتور خالد المزروعي الرئيس التنفيذي للشركة ومايك ويلي مدير عام "بابكوك" للسفن الحربية، على هامش المعرض الدولي للدفاع والأمن المنعقد في العاصمة البريطانية لندن بين 10 و 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة أبوظبي لبناء السفن بالتعاون مع شركة "بابكوك إنترناشونال" على تطوير وتنفيذ وتقديم أفضل حلول دعم دورة الحياة للسفن التابعة لعدد من الجهات المعنية بشئون الدفاع في المنطقة.

وبموجب المذكرة الجديدة، يهدف هذا التعاون إلى تطوير وتقديم حلول تتسم بالكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة، وتقديم حلول شاملة للقوات البحرية في الإمارات وأخرى في دول المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل عمليات الصيانة والإصلاح في القوات المسلحة في الإمارات.

وكشفت شركة أبوظبي لبناء السفن في الإعلان عن نيتها توسيع عملياتها خارج حدود الامارات لتقدم بذلك حلولا مماثلة للأساطيل البحرية في جميع دول المنطقة.

من جانبه قال ويلي "يعتبر هذا التعاون فرصة مميزة لشركة "بابكوك" لعرض خبراتها في منطقة الشرق الأوسط. نتطلع إلى إقامة علاقة عمل طويلة الأمد مع شركة أبوظبي لبناء السفن. وسنجلب معنا خبرتنا الطويلة ومعارفنا الواسعة لنقدم خدمات الدعم لدورة الحياة للسفن البحرية حول العالم، والجمع ما بين أفضل ممارساتنا العالمية مع الخبرات المحلية لشركة أبوظبي لبناء السفن لتقديم أمثل الدعم للقوات البحرية في المنطقة".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.