البورصة: أزمة اجتماعية لا نستطيع حلها باستمرار التعديات على منحة أسهم وربة

ما ذكرته القبس في الأيام الماضية حول مشاكل التعدي على حقوق الغير بالنسبة إلى أسهم بنك وربة أو التصرف في اسهم من كانوا قصر وقت الاكتتاب وبلغوا السن القانونية حاليا او من هم بحصانة الأم.. باتت تمثل كرة ثلج حاليا في البورصة وتنمو يوميا.

كشف مصدر مسؤول ان حجم الشكاوى بلغت حتى الآن 120 شكوى تعد، مشيرا الى ان يد البورصة مغلولة، ولا يمكنها اتخاذ أي اجراء قانوني إلا بحكم يأتيها.

واشتكى أمس فقط 20 حالة إلى ادارات السوق المختلفة ما بين من يبحث عن اسهمه ولا يجدها في الرصيد، وآخرين اكتشفوا من قام ببيعها، وغالبية مراجعي البورصة امس كانت حالات زواج منفصلة، والأولاد بحضانة الأم الا ان الزوج تصرف في السهم، وحالات اخرى لديها وصاية وتم التصرف في اسهمها ايضا، اضافة الى بيع اسهم الزوجة.. وجار التحقيق في كل حالة لمعرفة ما اذا كانت تلك الحالات وفق وكالات عامة او تفويضات سابقة وهل صالحة أم منتهية؟

مصدر معني في البورصة اكد ان ادارة السوق ليس بيدها أي اجراء قانوني يمكن ان تتخذه في المشاكل الاجتماعية التي نتجت عن عملية ادراج بنك وربة، مشيرا الى ان الهيئة العامة للقصر وبعد عملية الاكتتاب كانت طلبت ان تكون اسهم القصر مع الولي، وعليه اصبحت اسهم القصر بحوزة الأب وتحت تصرفه.

واضاف ان اسهم بنك وربة هي منحة اميرية سامية، ويجب ان تعامل معاملة المنحة النقدية التي تم صرفها للأولاد من هم بحضانة الأم.

وذكر مسؤول في البورصة ان ملف المشاكل الاجتماعية الناتج عن بنك وربة لا يزال في البداية، حيث ان بعض الحالات تم تداركها بايقاف صرف الشيك واخرى تم التصرف فيها بشكل سريع.

وذكر ان الأمر يحتاج إلى قرار سياسي اعلى من امكانية وقدرات البورصة ان تتصرف فيه.

وبين المصدر ان احدى المشاكل التي تواجه البورصة ان غالبية الشكاوى تأتي بعد ان يتم التصرف في الاسهم بالبيع وتحصيل الشيك وصرفه، وهنا تتعقد العملية مما يستدعي الدخول في اجراءات تقاض.

وكان سهم بنك وربة امس شهد تعاملات قياسية هي الاعلى منذ الادراج، حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة 38.4 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار كويتي، وتراجع السعر السوقي للسهم بنحو 15 فلسا، واغلق عند مستوى 335 فلسا.

وعلى صعيد متصل،

وقعت «المقاصة» في شرك أزمة «وربة»، وتعاظمت حالة التكدس والازدحام، حيث لا تكاد تنتهي مشكلة الدمج والتفويضات تتحول بعد يومين إلى فوضى في تسلم الشيكات، على سبيل المثال، فإن حصص 56 ألف مواطن تم بيعها أمس وتستحق الشيكات الناجمة عن عمليات البيع الأحد المقبل، وباعتبار ان هذه الكمية تم دمجها بمعدل أربعة أشخاص ما يعني ان 14 ألف مواطن قد يراجعون مقر البورصة الأحد المقبل.

وبرز تساؤل من مسؤولي السوق، وهو: لماذا لم تقم «المقاصة» بتحويل مبالغ الأموال الناتجة عن البيع عبر الحسابات المصرفية؟

وأضاف مصدر: انه وفقاً للمنحة النقدية الأميرية الأخيرة فإن أغلبية مطلقة من الكويتيين لديهم حسابات بنكية، وبالتالي كان بإمكان «المقاصة» المساهمة في تخفيف حدة الازدحام عبر إجراء بسيط، لا سيما أن أروقة البورصة شهدت أمس حالات اشتباك بالأيدي رغم وجود أمن إلا أن كثافة الازدحام خارجة عن السيطرة.

وأبلغت مصادر مطلعة القبس ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ستواجه مشكلة في بدء إجراء التجارب على المرحلة الثانية من نظام التداول الجديد في ظل أزمة بنك وربة.

وقالت المصادر إن شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة والبورصة في حالة شغل دائم لإدارة أزمة إدراج بنك وربة، فيما يخص عملية الدمج وإصدار الشيكات وتقاص الأسهم والمبالغ وتوقيع عقود التداول.

وأضافت المصادر ان الجهات الفنية في السوق أكدت صعوبة إجراء المرحلة النهائية من تجارب أكستريم في ظل التكدس والازدحام، لا سيما أن ساعات الدوام أغلبها مخصص لعملاء «وربة».

ولفتت المصادر إلى أن إدارة البورصة كانت قد حددت يومي 24 و25 سبتمبر الجاري موعداً لبدء الاختبارات، حيث سيتم تفعيل نظام الرقابة الآلي بشكل كامل، والتأكد من اكتمال حلقة العمل بين أنظمة الأطراف المعنية والنظام الآلي الجديد.

وشهدت البورصة أمس مشادات بين مواطنين في قاعة التداول تعدت بعضها إلى تهاوش بالأيدي، مما جعل الأمن يتدخل لحلها.