الشركات الإماراتية تواصل عملياتها في مصر وتخطط لزيادة استثماراتها

تواصل الشركات الإماراتية أنشطتها الاستثمارية في مصر رغم سخونة الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، وتعتزم المضي قدماً في تنفيذ خططها التوسعية، بحسب رؤساء ومدراء تنفيذيين لشركات إماراتية عاملة في مصر.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية ستبقى الأقل تأثراً بالأحداث الراهنة، نتيجة تنوع استثماراتها وقوة ملاءتها المالية، فضلاً عن النجاحات المتراكمة التي حققتها على مدار السنوات الماضية، والرصيد الشعبي الإيجابي التي تتمتع به نتيجة دورها الحيوي في دعم عملية التنمية الشاملة في البلاد.

وأكد هؤلاء أن معظم الاستثمارات الإماراتية في مصر تابعة لشركات كبرى تتمتع بملاءة مالية قوية وتعمل في عدد آخر من الأسواق الخارجية، مثل شركات إعمار، واتصالات، ومجموعة الفطيم القابضة، وموانئ دبي العالمية ودانة غاز، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني.

وأوضحوا أن العوامل التي تتمتع بها الشركات الإماراتية في مصر من شأنها أن تقلص نسب المخاطرة في مواجهة الأحداث الراهنة لاسيما في ظل قدرة هذه الشركات على دعم أنشطتها المالية عند الحاجة.

وقال محمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة بشركة موانئ دبي العالمية إن الشركة تواصل عملياتها في مصر رغم الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد انطلاقا من التزامها الواضح اتجاه عملائها وحرصا منها على دعم عملية التنمية الشاملة.

ولفت شرف إلى أن عمليات المناولة في ميناء عين السخنة، لم تتوقف منذ بداية الأحداث، مضيفا إلى أن الشركة قامت بضخ المزيد من الاستثمارات من خلال شراء رافعات جديدة وتركيبها في الميناء في ذروة الأحداث السياسية، إيماناً منها بالفرص التي تزخر بها السوق المصرية على المديين المتوسط والبعيد.

وقال إن حركة المناولة في ميناء عين السخنة الذي تديره الشركة تمضي على نحو طبيعي، مشيرا إلى أن تبعية الميناء لشركة عملاقة بحجم موانئ دبي العالمية التي تتمتع بملاءة مالية قوية ومحفظة استثمارية موزعة على جميع قارات العالم، يساهم في تقليص تأثيرات الأزمة على عمليات المناولة في الميناء.

وأكد استعداد الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات في توسعة الحوض الثاني في حال توافر الطلب وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية الحالية بالميناء.

استثمارات جديدة

ومن جانبه قال إياد ملص، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» إن السوق المصرية تزخر بالفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن الشركة تواصل أنشطتها الاعتيادية في السوق رغم الأحداث الراهنة.

ونوه ملص إلى أن أنشطة البيع في مراكز التسوق التابعة للمجموعة تأثرت بشكل مؤقت عندما تم تطبيق قرار حظر التجوال بداية من الساعة السابعة مساءً بعد تصاعد حدة الأحداث، منوها إلى أن هذا التأثير تلاشى حالياً نتيجة القرار الأخير للحكومة المصرية بتقليص ساعات الحظر لتبدأ من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحاً.

وقال إن شركة «ماجد الفطيم القابضة» تعتزم تنفيذ مشروعات توسعية جديدة في السوق المصرية تأكيداً على التزام الشركة في دعم عملية التنمية الشاملة بالبلاد، وإيمانا منها بوجود فرص استثمارية واعدة في السوق المصرية لاسيما في مجال التجزئة، نظرا لتوافر الطلب ونموه على نحو مطرد.

واضاف ان الشركة التي تعمل في مجال مراكز التسوق والتجزئة، ملتزمة بضخ استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، منوهاً إلى أن الأحداث الأخيرة لن تؤدي إلى تعطيل هذه الخطط او تأجيلها.

وذهب ملص إلى ان الدعم الكبير الذي قدمته الإمارات للاقتصاد المصري والتقارب السياسي بين البلدين الشقيقين، يحفز الشركات الإماراتية من القطاعين الخاص والعام على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وحققت شركة ماجد الفطيم زيادة مطردة في حجم المبيعات عبر محالها في مصر خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت 44%، وتسعى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لبناء مول تجاري، بالإضافة إلى الاستحواذ على سلاسل محلات.

وقال ملص إن المجموعة تسعى لإضافة 310 آلاف و800 متر مربع من المساحات المخصصة لتجارة التجزئة إلى أصولها الموجودة حاليا في مصر، كما تعتزم إنشاء «مول مصر» على مساحة تبلغ 306 آلاف متر مربع.

وتعتزم المجموعة افتتاح نحو 32 متجرا جديدا لـ «كارفور» من فئتي الـ «سوبر ماركت» والـ» هايبر ماركت» لخدمة المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز في البداية على القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، ومن ثم التوسع نحو الغردقة وطنطا والمنصورة.

وقال إن خطة «كارفور» التوسعية ستولد سنويا نحو ألف فرصة عمل مباشرة و3 آلاف وظيفة غير مباشرة، لتصل بالتالي إلى 8 آلاف فرصة عمل مباشرة و24 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2016، وستتابع متاجر «كارفور» تجسيد التزامها تجاه الاقتصاد المحلي من خلال مواصلة شراء 98% من احتياجاتها من موردين مصريين.

ومن جانبه قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية إن الأحداث السياسية التي تشهدها مصر لن تأثر على أعمال الشركة هناك، منوهاً بأن «إعمار» تواصل تنفيذ مشروعاتها في مصر وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً.

وأشار في رده على سؤال لـ «الاتحاد» خلال إحدى الفعاليات السابقة إن السوق العقارية المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في ظل توافر الطلب الحقيقي والزيادة المطردة في عدد السكان.

وقال إن استراتيجية الشركة تركز على تعقب الطلب في أي مكان، مشيرا إلى استعداد الشركة لطرح مشروعات عقارية جديدة في حال توافر طلب حقيقي.

وأوضح أن مواصلة الشركة لتنفيذ مشروعاتها في مصر يرسل إشارات إيجابية تساعد على تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على النهوض والتعافي على المديين المتوسط والطويل.

وأعلنت شركة «إعمار مصر» مؤخراً عن زيادة حجم استثماراتها المخططة، لتصل إلى أكثر من 27,8 مليار درهم، وتضم الاستثمارات الجديدة للشركة مشاريع للفنادق والشقق الفندقية، كما تضم أيضاً مـراكـز تجارية ضخمة وأماكن ترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية التي تواكب أعلى المعايير العالمية في الجودة.

ويعمل في مواقع الشركة بمصر أكثر من 15 ألف عامل يومياً، وتعكف إعمار مصر حالياً على تسليم مشروعيها مراسي و”أب تاون كايرو” المشروع العقاري المتكامل الوحيد في قلب القاهرة، كما ستبدأ الشركة التسليم في مشروع ميفيدا خلال العام الحالي.

وأطلقت الشركة منذ عدة أشهر مشروع إعمار سكوير- وهو إضافة لمشروع “أب تاون كايرو” بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1,6 مليار درهم، ويعتبر “أب تاون كايرو” أحد أبرز المشاريع متعددة الاستخدام المتربعة في أعلى نقطة وسط العاصمة المصرية القاهرة، ويضم مشروعاً جديداً لـ “العنوان للفنادق والمنتجعات” يضم غرفاً وشققاً فندقية فاخرة.

520 شركة إماراتية

بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في جمهورية مصر العربية نحو 520 شركة بنهاية العام الماضي، حيث تأتي الدولة في المرتبة الثالثة بقائمة الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات بلغ نحو 18,4 مليار درهم. وتقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 18,4 مليار درهم تتوزع في مجموعة من المجالات الاستثمارية.

وتتميز هذه الاستثمارات عن غيرها من الاستثمارات في مصر بأنها استراتيجية وتستهدف دعم الاقتصاد المصري، حيث تتوزع على عدة قطاعات وتتميز برؤوس أموال ضخمة.

وتغطي الاستثمارات الإماراتية جميع القطاعات والمجالات الحيوية ذات الصلة بعملية التنمية الاقتصادية في مصر، مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

وترتبط الإمارات ومصر بعلاقات تجارية واستثمارية قوية على ضوء وجود ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ووفق تقرير البنك المركزي المصري سجلت الاستثمارات الإماراتية نمواً ملحوظاً في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت نسبته 135% لتصل إلى 474,5 مليون درهم «129,3 مليون دولار» مقابل 201,9 مليون درهم «55 مليون دولار» في الربع السابق عليه من العام ذاته.

وشكلت الاستثمارات الإماراتية الجديدة في السوق المصرية خلال الفترة المشار إليها نحو 41% من إجمالي الاستثمارات العربية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المشار إليها والتي بلغ مجموعها 1,14 مليار درهم «311 مليون دولار».

وبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في مصر خلال العام 2012 نحو 1,268 مليار درهم «345,7 مليون دولار» وهو ما يمثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر خلال هذا العام.