تداولات «وربة» في 3 جلسات تعادل حصص 28 ألف مواطن

احتل بنك وربة المرتبة الثانية من حيث قيمة الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية هذا الاسبوع وذلك بعد بيت التمويل الكويتي، وبلغت قيمة تداولات «وربة» في 3 جلسات 6.9 ملايين دينار وذلك من خلال تداول 19.6 مليون سهم موزعة على 9145 صفقة.

وفي 3 جلسات تعادل الكمية المتداولة من اسهم «وربة» نحو 28 الف مواطن على اعتبار ان كل مساهم يملك 684 سهماً، وطبعاً قد يكون بعض المستثمرين اشتروا اول يوم وباعوا في اليومين الاخيرين وما الى ذلك.

ولليوم الثالث على التوالي منذ ادراجه، ارتفع امس سهم بنك وربة بالحد الاعلى 25 فلساً، اذ تم تداوله عند 375 فلسا، محققا مكاسب بنسبة %25 منذ بداية ادراجه يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت الطلبات المليونية على السهم مع اغلاق امس، حيث هناك 22.2 مليون سهم مطلوبة بالحد الاعلى، وهو ما يعني ان السهم سيواصل مشواره الصعودي الاسبوع المقبل، وكان السهم في قائمة الاعلى ارتفاعاً، وبلغت كمية التداولات عليه 7.9 ملايين سهم، بقيمة 2.9 مليون دينار، تشكل نسبة %8.3 من اجمالي السيولة المتداولة امس، وبدا واضحا ان كمية التداولات ترتفع يوما بعد اخر، اذ بلغت 4.2 ملايين سهم في الجلسة الاولى من الادراج ثم صعدت الى 7 ملايين سهم في الجلسة الثانية.

دمج الاسهم

الى ذلك، أوضح سوق الكويت للاوراق المالية أن كل شخص طبيعي غير قاصر من مساهمي بنك وربة قد تم فتح حساب تداول له لدى الشركة الكويتية للمقاصة، يستطيع من خلاله بيع الأسهم التي يمتلكها وفقاً للآلية المتبعة في السوق، وذلك من غير حاجة لدمج اسهمه مع شخص آخر.

وأعلن السوق أن دمج اسهم بنك وربة سيكون من الساعة الواحدة الى الساعة الثالثة ظهراً اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 2013/9/8، وفقاً للشروط والاجراءات والرسوم المقررة لعمليات دمج الاسهم، علماً بأن اسهم الابناء القصر قد دمجت مع اسهم وليهم.

ولتفادي الازدحام في البورصة، قررت إدارة السوق وقف عمليات دمج الأسهم خلال فترة التداول الرسمي.

وفيما يخص إجراءات التفويضات الخاصة بالتداولات، ستكلف إدارة البورصة شركات الوساطة لتقوم بمهمة إنجاز التفويضات على أساس ان كل شركة تنجز ملفات التفويض، وتقتصر مهمة البورصة على الاعتماد النهائي للتفوض فقط.

وعلم انه سيتم التطبيق الفوري لهذه القرارات اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك لتجنيب السوق حالة الارتباك التي عاشها نتيجة الزحام والضغط الشديد على الإدارات الرئيسية في السوق.

غياب الموظفين

جدير ذكره انه لوحظ منذ إدراج بنك وربة في السوق في 3 سبتمبر الحالي عمليات غياب للعديد من موظفي الدولة في مختلف الوزارات والإدارات بغية مرافقة أولادهم أو أهاليهم لاتمام عمليات الدمج أو التفويضات اللازمة.

وأفادت مصادر البورصة ان القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة جميع الأطراف سواء المساهمين الراغبين في إنجاز معاملات الدمج وغيرهم حيث يمكنهم بعد انتهاء الدوام الرسمي التوجه إلى السوق، كما ان من شأن ذلك ان يفسح الفترة الصباحية للمتداولين في السوق الرسمي حيث تأثر أداء شركات الوساطة نتيجة شدة الزحمة سواء للاستفسارات أو لإعطاء الأوامر المباشرة حيث إن غالبية ملاك بنك وربة غير معروفين للوسيط وبالتالي يتطلب الحضور الشخصي.