حسابات تداول مجانية لمساهمي بنك وربة و«المقاصة» تأخذ الـ 3 دنانير بطريقتها!

بدأت الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، بتنفيذ الإجراءات التجهيزية لتداول أسهم بنك وربة، الذي سيدرج في السوق الرسمي اعتباراً من الثالث من سبتمبر المقبل.

واتخذت المقاصة خطوات فعلية في شأن إنشاء نحو 388 ألف حساب تداول «مدور» لمساهمي البنك، ممن ليس لديهم حسابات من المواطنين، الذين لم تُدمج أسهمهم خلال الفترة السابقة، فيما أشارت إلى أن الشركة قد لا تتقاضى رسوماً عن فتح الحسابات، والتي تصل الى ثلاثة دنانير وفقاً للقواعد المتبعة، إلا انها ستحٌصل ذلك المبالغ من خلال فك تدوير الحساب المنشأ، إضافة الى رسوم تعديل اسم البنك المفضل.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر أن التصور الذي تسير من خلاله المقاصة والبورصة، يتضمن فتح حسابات موقتة للمساهمين، تقابلها رسوما نقدية تخصم على الفور بعد تنفيذ البيع خلال التعاملات اليومية في السوق، منها على سبيل المثال رسوم فك التدوير لحساب التداول، والبالغة دينارا واحداً فقط، إضافة الى دينارين لتحديد اسم البنك المفضل، على اعتبار ان هذه الخطوة أشبه بتغيير اسم البنك (لم تُحدده المقاصة لدى فتح الحسابات لعدم توافره).

وأشارت المصادر إلى أن «المقاصة» ستعمل على تحصيل المبالغ التي تصل إلى 1.162 مليون دينار عقب البيع، إذ ستُخصم من قيمة الصفقة، وهي ذات المبالغ التي توقعت «الراي» تحصيلها من إنشاء الحسابات لصالح العملاء، منوهة الى أن المقاصة ستوقف تفعيل تلك الحسابات بعد الانتهاء من البيع بستة أشهر لاسيما التي لم تتداول بعد ذلك، إلا انه يحق للعميل إعادة فتح الحساب بعد مراجعة خدمة العملاء بالمقاصة! (قد يترتب على ذلك دفع الدانير الثلاثة مرة أخرى).

وعن آليات الاستفسار، قالت المصادر ان المواطنين من مساهمي «وربة» بإمكانهم مراجعة شركات الوساطة لدى إدراج البنك دون الحاجة إلى طباعة الشهادات، التي تشير الى ملكية كل مساهم (684 سهم لكل مواطن)، إذ استحدثت «المقاصة» رابطا آليا مع شركات الوساطة المالية الأربع عشرة العاملة في البورصة، يشتمل على «أيقونة» تتضمن إجمالي أسهم البنك وأسماء المساهمين وملكياتهم الدقيقة، إذ سيتم تحميل تلك الأيقونة بكل شركات الوساطة على ان يكون بالإمكان فتحها للتعرض على المعلومات الخاصة بكل عميل على حدة.

وبينت المصادر أن تلك التقنية تعطي المجال للإيداع والإصدار للملكيات بشكل آلي دون الخوض في أعباء إصدار الشهادات بلا فائدة على ان تتم الطباعة لمن يرغب في البيع فقط، على أن يعقب ذلك إيداع الأسهم بحسابه المنشأ تحديداً لهذا الامر، خصوصاً وان التجارب التي سبق أن أجرتها الجهات المعنية أثبتت نجاح الربط، لاسيما أن المراجعة والتوصل إلى المعلومات الخاصة بكل مساهم ستكون بشكل لحظي وحي، لافتة الى أن كل شركة وساطة بإمكانها ان تطلب اكثر من «يوزر» للدخول على تلك «الأيقونة»، فيما تنحصر صلاحيات الشركات الـ 14 في الرد على استفسارات مساهمي البنك وفقاً للرقم المدني المتوافر، وإيداع الأسهم في حساب المتداولين لمن يرغب، ومن ثم تنفيذ عمليات البيع او الشراء. وألمحت المصادر الى ان شركات الوساطة ستوقع عقود التداول مع عملائها لدى استلام الشيكات أو مع تنفيذ البيع، إلا الأوراق الثبوتية اللازمة لتحديث بيانات مساهمي البنك وتجميعها ستكون ضمن مهام الوساطة ايضاً التي ستحتفظ بنسخة منها بعد تعبأة الاستمارات اللازمة لذلك.

ولم تستبعد المصادر أن تشهد الأيام الأولى من إدراج بنك وربة عمليات اندماج حتى الدراجة الأولى، بعد ان أنجزت بعض الأُسر عمليات الدمج للأبناء القصّر، ما يعني ان الحسابات المنشأة للبيع قد يتراجع أعدادها.

يُذكر أن «المقاصة» سبق وأن طرحت على البورصة فكرة إنشاء حسابات عادية لمساهمي البنك لاستخدامها في البيع ومن ثم تُخصم الرسوم بعد البيع، إلا أن بعض الإشكاليات الإجرائية حالت دون استمرار المقترح، منها الموافقة المسبقة للمساهم لخصم مبالغ مالية من حسابه، إلا ان الجهات المعنية عوضٌت الأمر عبر قنوات اخرى، تُضاف الى سلسلة التكاليف التي قد يتعرض لها المتداول مثل عمولات التداول العادية التي تبلغ (1.25 في الألف)، إضافة إلى عمولة البونات التي قد تتضاعف في ظل إلغاء الكسور.