استحوذت بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في البورصة على حصة بلغت 57,1٪ من إجمالي القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات البنوك المجمعة، والإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر بيانات بنوك أبوظبي المدرجة في السوق المالي وهي «أبوظبي الوطني» و«أبوظبي التجاري» و«الخليج الأول» و«الاتحاد الوطني» و«أبوظبي الإسلامي»، أنها ساهمت بتوفير الحصة الأكبر من التسهيلات والقروض التي قدمها القطاع المصرفي لتمويل النشاطات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الستة الأولى من 2013.
وتظهر البيانات الرسمية المفصح عنها للبنوك الخمسة المدرجة في البورصة أنها قــدمــت 27,6 مليـار درهم، تمـويلات جديدة وتسهيلات ممنوحة لقطاعات الأعمال بالدولة، من إجمالي 48,3 مليار درهم قدمتها البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية خلال فترة المقارنة ذاتها.
وارتفع الرصيد الإجمالي، لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للبنوك الخمسة إلى 538,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 510,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيد المحفظة الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها كافة البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال الفترة ذاتها نمت بنسبة 4,4٪ مقارنة مع نسبة نمو بلغت 5,4٪ لبنوك أبوظبي الخمسة، خلال فترة المقارنة.
وزاد رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لكافة البنوك العاملة بالدولة إلى 1147,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1099,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
إلى ذلك، تظهر البيانات المجمعة للبنوك الخمسة، أن رصيد الودائع ارتفع بوتيرة أسرع من معدل نمو الإقراض والتمويل خلال الفترة ذاتها، ما يؤكد تحسن المراكز المالية للبنوك الخمسة، وارتفاع مستويات السيولة التي تمكنها من الاستمرار بالإقراض والتمويل بأسعار فائدة تنافسية خلال الأشهر اللاحقة.
وزاد رصيد الودائع لدى البنوك الخمسة بقيمة 36 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6,6٪، خلال النصف الأول من العالم الجاري.
وتظهر البيانات المفصح عنها لبنوك أبوظبي الخمسة أن نسبة القروض إلى الودائع تحسنت بشكل ملموس، حيث انخفضت من 94٪ بنهاية ديسمبر الماضي إلى 92,9٪ بنهاية يونيو 2013.
ومن جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك الخمسة إلى 855,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 829,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وزادت الأصول بقيمة 26,2 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 3,15 ٪ خلال الفترة ذاتها.
واستمرت البنوك الخمسة تحتفظ بمستويات عالية من السيولة النقدية المباشرة التي استقرت عند مستوى 103,67 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك رغم توسع البنوك الخمسة الائتماني، خلال النصف الأول، الذي أدى إلى انخفاض الرصيد الإجمالي للنقد وما هو في حكمه للبنوك الخمسة، بقيمة 25,12 مليار درهم مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2012.
ويشمل النقد وما يعادله النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة والمبالغ المستحقة من البنوك، ناقصا المبالغ المستحقة للبنوك خلال 3 أشهر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}