رفضت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات طلب شركة إشراق العقارية وقف التداول فورا على أسهمها ولمدة شهر لكي تستوفي ما تبقى من القيمة الاسمية للأسهم غير مكتملة سداد قيمتها.
وطلبت شركة إشراق العقارية من مساهميها سداد ما تبقى من القيمة الاسمية للسهم والتي لم تسدد سابقا، والبالغة 58 فلسا لكل سهم، تستحق بدءا من 18 أغسطس ويجب على المساهمين سدادها خلال 30 يوما وفقا للشركة.
كما طلبت الشركة من سوق أبوظبي للأوراق المالية تعديل سعر الافتتاح للسهم بعد سداد كامل القيمة الاسمية لجميع أسهم الشركة، بأن يكون السعر للسهم هو 1.18 درهم، (0.60 درهم آخر إقفال + 0.58 درهم القيمة المسددة)، وطلبت أيضا من السوق استمرار إيقاف التداول على السهم إلى حين اكتمال سداد باقي القيمة الاسمية لجميع الأسهم التي لم تسدد قيمتها بالكامل.
وفي رد من هيئة الأوراق المالية والسلع على طلب الشركة أوعزت الهيئة للسوق بأنه سيتم إعادة التداول على أسهم الشركة لحين استيفاء المتطلبات الواردة في نظامي الإفصاح والإدراج، بحيث يتم تزويد الهيئة بالطلب مرفقا بمايلي:
الآلية التي سيتم الإفصاح عنها للمساهمين.
التاريخ المقترح لإيقاف التداول وإقفال سجل المساهمين.
إجراءات تلقي اكتتاب المساهمين.
البنوك المتلقية لأموال الاكتتاب.
الآلية المقترحة لتعديل قيمة السهم عند إعادة التداول.
الآلية التي سيتم اتباعها لبيع الأسهم التي لن يتم سداد باقي القيمة الاسمية لها.
وكان الاكتتاب على أسهم شركة إشراق العقارية بدأ في أول مايو 2011 بنسبة 55 % من أسهم الشركة، بحيث دفع المؤسسون كامل قيمة الأسهم المتبقية والبالغة نسبتها 45 % من رأس المال، وطلبت الشركة من المكتتبين دفع 25 فلسا فقط من قيمة السهم الاسمية البالغة درهم واحد، على أن يتم سداد ما تبقى خلال سنتين، وقد تم سداد 17 فلسا من قيمة السهم من قبل الشركة عن المساهمين كتوزيعات أرباح عن عام 2012، وتبقى 58 فلسا لكل سهم طلبت الشركة سدادها الآن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}