فتحت شركات الاتصالات الخلوية في الأردن النار على الحكومة، مطالبة إياها بتجميد الضريبة المفروضة على الخدمة الخلوية وأجهزتها لأنها ستلحق بالقطاع آثار سلبية ستؤدي إلى تراجع نتائجه المالية خلال المرحلة المقبلة.
ولوّحت الشركات العاملة (زين وأورنج وأمنية) في مؤتمر صحفي باتخاذ إجراءات تصعيدية وباللجوء إلى القضاء إذا ما استمرت الحكومة في توجهاتها وقراراتها المجحفة تجاه هذا القطاع.
وفرضت الحكومة ضرائب ضاعفتها بنسبة %100 على الأجهزة الخلوية والبطاقات الخلوية في خطوة كانت مستهجنة من قبل المواطنين والشركات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة أنّ ما يتعرض إليه القطاع منذ سنوات قليلة، وما زال، نتيجة لقرارات حكومية تفتقد إلى الدراسات والمشاورات، يتم اتخاذها لتحقيق أهداف قصيرة المدى لتحقيق الإيراد السريع من القطاع هي «حالة غير صحية على الإطلاق، وتعبّر عما يشبه حالة أحكام عرفية اقتصادية».
وأكد أن قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية وأجهزتها المعلن نهاية الأسبوع الماضي مثال صارخ على هذه الحالة التي يمرّ بها القطاع، مستغرباً اتخاذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية على نحو مفاجئ.
واستعرض مساهمات قطاع الاتصالات في مجال الاستثمار وبناء البنى التحتية وتطوير الشبكات والتوظيف والمسؤولية الاجتماعية ودعم وبناء القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وحول الإجراءات التصعيدية التي يمكن أن تتبناها الشركة على خلفية القرارات والتوجهات الحكومية حيال القطاع، قال الهناندة «بدأنا بدراسة الخيارات القانونية، لأن ما يحدث غير صحي، ويشي بقرارات وإجراءات تمييزية ضد المستثمر، كما أنه يخالف اتفاقيات الاستثمار، وعليه قد نلجأ إلى القضاء والتحكيم الدولي».
إلى ذلك نشرت شركات الاتصالات، أمس، إعلانات مدفوعة الأجر في الصحف اليومية خاطبت فيها المواطنين، معلنة عن عدم مسؤوليتها عن قرار الرفع، ومحذرة من عواقبه التي قالت إنها ستكون كارثية على القطاع.
ودشّن مواطنون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة شركات الاتصالات، وذلك في خطوة يعتقد من شأنها الضغط على الحكومة للعودة عن القرار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}