ثمّن مجلس إدارة شركة زاد القابضة قرار لجنة التظلمات بهيئة قطر للأوراق المالية رقم 7 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 8/5/2013 والذي قضى بإلغاء قرار الهيئة السلبي بالامتناع عن إدراج الأسهم الإضافية لشركة زاد القابضة والمخصصة لمساهمي شركة ميدا للمشاريع مع إلزام هيئة قطر للأسواق المالية بإدراج هذه الأسهم.
كما أعرب المجلس عن إستغرابه من مسلك الهيئة التي لم تقم حتى الآن بإدراج هذه الأسهم بالرغم من صدور هذا القرار الملزم والذي أكد صراحة تعسف الهيئة بعدم إدراج هذه الأسهم بعد قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأخذ الموافقات اللازمة من جميع الجهات المعنية، حيث كان يتوقع المجلس من الهيئة بمجرد صدور هذا القرار أن تقوم بتنفيذ الإدراج، إلا أنها لم تفعل، ومازالت الهيئة تمعن في إطالة الأمد بعدم إدراج هذه الأسهم لا سيما أنه قد مضى عامان كاملان واكتملت إجراءات هذا الإدراج ومازالت الهيئة مستمرة في الاضرار بحقوق المساهمين ومصالح الشركة وسمعتها.
بناءً عليه فقد قرر مجلس الإدارة تحميل هيئة قطر للأسواق المالية مسؤولية جميع الأضرار التي لحقت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة والطلب من هيئة قطر للأسواق المالية إدراج الأسهم فوراً ودون إبطاء أو تأخير تنفيذا لقرار لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية والتزاماً بنص المادة 17 من قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2009.
كما قرر المجلس المباشرة في مقاضاة هيئة قطر الأسواق المالية وذلك لما سببه تأخير الهيئة في الإدراج من أضرار بالغة بحقوق المساهمين وحرمانهم من تداول أسهمهم لمدة عامين كاملين وتضرر مصالح الشركة وسمعتها والإصرار على عدم الإدراج غير المبرر من قبل الهيئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}