الرئيس التنفيذي لـ"التحويلية": إجمالي استثمارات الشركة يبلغ حاليا 1.2 مليار ريال

أكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية /التحويلية/، أن إجمالي استثمارات الشركة الداخلية والخارجية يبلغ في الوقت الحالي 1.2 مليار ريال تتوزع على 16 شركة فرعية تملكها الشركة الأم بشكل كامل أو جزئي في كل من دولة قطر وعدد من البلدان العربية.

وأشار الأنصاري في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ ، إلى النمو السريع في أنشطة الشركة الذي يعكسه حجم التوسع في مشاريعها وزيادة رأسمالها وتضاعف أرباحها السنوية، حيث استطاعت بعد 23 سنة من إنشائها تحقيق أرباح قوية بلغت نهاية العام الماضي ما يقرب من 208 ملايين ريال ارتفاعا من 7 ملايين ريال فقط في العام 1992.

وأكد أن التحويلية تدرس حاليا الدخول في استثمارات من خلال 9 مشاريع جديدة هي قيد الدراسة، في الوقت الذي رفعت فيه العام الماضي /2012/ استثماراتها في عدد من المشاريع القائمة، مشدداً على وضوح الرؤية أمام الشركة في جميع أنشطتها وفخره بأن يكون لها نصيب في النهضة القائمة والقادمة في دولة قطر. وشدد على أن المناطق الصناعية التي أنشأتها الدولة والمجهزة بكل البنى التحتية وتأسيسها بنكا للتنمية، محفز لنمو الشركات في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لكنه استدرك بالقول إن هناك حاجة إلى أراض صناعية إضافية مكتملة الخدمات بما في ذلك البنية التحتية من طرق وكهرباء وغاز وغيرها وخصوصا بالنسبة للصناعات المتوسطة.

وحول أسباب طول فترة دراسة المشاريع قبل إقرار الدخول فيها ، أوضح أن التأكد من جميع معطيات المشروع تحت الدراسة حتى الإقرار والبت في القضايا المرتبطة بالسوق والشريك المناسب وجودة التكنولوجيا والمستهلك النهائي، يتطلب وقتا قد يصل أحيانا أكثر من سنة أو سنة نصف، لكنه توقع أن تعلن الشركة خلال شهرين أو ثلاثة عن أحد هذه المشاريع. وشدد على أن الشركة لا تواجه مشكلة في تمويل مشاريعها بالنظر إلى أن هناك سيولة زائدة في قطر تبحث البنوك كيفية الاستفادة منها، مؤكدا أن الصناعات المتوسطة والصغيرة هي الرافعة الاقتصادية لاقتصاد أي دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ /التحويلية/، إن الصناعات الكيماوية تمثل 49 في المائة من حجم استثمارات الشركة في القطاعات المختلفة تليها صناعة مواد البناء بـ36 في المائة فيما تستحوذ الصناعات البلاستيكية والورقية وصناعة الطاقة والمعادن والصناعات الغذائية على 15 في المائة الباقية. وعن أسباب الغياب شبه الكامل للصناعات الغذائية (1 في المائة) والصناعات المرتبطة بالطاقة (5 في المائة) والمعادن (3 في المائة) من خريطة استثمارات الشركة، أكد الأنصاري أن الإستراتيجية الخاصة بالشركة ترى أن قطاع الصناعات الغذائية يجب أن يكون متخصصا، مضيفا أنه مع ذلك لدى التحويلية اليوم شركتان تعملان في هذه الصناعة. وأضاف "مع علمنا أن دولة قطر أنشأت كلا من برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي وشركة حصاد الغذائية استشعارا لأهمية تأمين الغذاء، نرى أن من الأهمية بمكان وجود استراتيجية شاملة في هذا الشأن نبني عليها قراراتنا الاستثمارية وتمكننا من معرفة مصادر الضعف وتحديد مصادر القوة فنحن جزء من حلقة كاملة".

وتساءل عن أسباب نجاح بعض الصناعات الغذائية مثل الدواجن في بعض دول المجلس دون دول أخرى كقطر، ورأى ضرورة البحث عن الحد الأدنى في مثل هذه الصناعات وليس بالضرورة الاكتفاء الذاتي. وحول عزوف الشركة عن الاستثمار في الصناعات الدوائية رأى أن تلك الصناعات متخصصة والمنافسة فيها شديدة وهامش الربح قليل، مؤكدا بالإضافة إلى ذلك أن مؤشرات دراسة قامت بها الشركة القطرية للصناعات التحويلية عند إنشائها حينما كان السوق صغيرا، أثبتت أنها غير مجدية.

وأوضح السيد عبد الرحمن الأنصاري بقوله "الحقيقة أن استراتيجية الشركة تغلب عليها صناعات البتروكيماويات والبناء والتعدين وهي قطاعات لها نصيب الأسد.. فلدينا اليوم سبع شركات في مواد البناء وهي شركات ناجحة، وفي البتروكيماويات لدينا الصناعات المتوسطة التي تحتاجها الصناعات الرئيسية مثل قابكو وقافكو وقطر ستيل والوسيطة (قطر القابضة سابقا) وغيرها.. فهذه الصناعات تحتاج صناعات رديفة توفر لها المواد التي تتطلبها مثل مواد التغليف وأغلب مصانعنا إما أنها الوحيدة في قطر أو أنها الأولى في قطر".

وقال "بالنسبة لموضوع التعدين فهو مهم جدا لدينا فمثلا هناك سبعة مصاهر ألمنيوم في دول مجلس التعاون يجب أن نستفيد منها خصوصا أن مصاهر أخرى في مناطق أخرى من العالم وفي أوروبا تحديدا أصبحت تغلق أبوابها بسبب التكلفة العالية".

ورأى أن كل الصناعات المرتبطة بمصاهر الألمنيوم يجب التركيز عليها وأن تنتقل إلى المنطقة فهي مكانها الحقيقي نظرا لوجود طاقة رخيصة، مشيرا في هذا السياق إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن شركتي ألمنيوم قطر والتحويلية لتنفيذ عدد من المشاريع. وحول رفع /التحويلية/ ميزانيتها منذ إنشائها عدة مرات وما إذا كان سينعكس في زيادة عدد الشركات قال "يمكن أن يكون العدد أقل لكن الحجم سيكون أكبر"، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نوعا من التخصص أكثر بحيث يتولى القطاع الخاص ورجال الأعمال الصناعات الصغرى ونركز نحن على الصناعات النوعية والمتوسطة التي تتماشى مع استراتيجيتنا ولذلك أعتقد أن عدد الشركات سيكون أقل بينما سيكون أكبر في الحجم".

وعن أسباب تراجع ربحية الشركة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من السنة قبلها، شدد الأنصاري على ضآلة هذا الترجع وأعاده إلى أن الربع الأول تحمل عليه مصاريف السنة كاملة وينعكس ذلك عليه، مشيرا في هذا الإطار إلى عوامل متعلقة ببعض مصانع الشركة.

وذكر الأنصاري أن هناك مصنعين تابعين لها تعيد التحويلية النظر فيهما بناء على طلب وزارة البيئة حيث تم تحويل المنطقة الموجودين بها إلى محمية طبيعية، وفيما نفى أن يكون الإغلاق عائدا إلى عوامل بيئية، أشار إلى أن لدى الشركة دراسات أمريكية تؤكد أن منتجاتهما طبيعية ولايتعدى تأثيرهما مائتي متر من الغبار الطبيعي. وأثنى على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص المالكين للشركة (20 في المائة للأول) (80 في المائة للثاني)، مشيرا إلى أن إشراك هذا الأخير جاء من منطلق دعمه ومشاركته في عملية التنمية الاقتصادية فى دولة قطر.

واعتبر أن الشركة تنظر إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الايجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني والمتمثلة فى تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة وتحسين الميزان التجاري للدولة.

وقال إن الشركة التي تتخصص في الاستثمار الصناعي وفي قطاع الصناعات المتخصصة وإيجاد الفرص الاستثمارية أنشئت للاضطلاع بدور مهم في اقتصاد دولة قطر وهو الاستثمار الصناعي حيث تعمل قطر جاهدة على تنمية هذا الدور بطرق عدة وتضع له الأسس الرئيسية.

ولفت إلى أن اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز جعل الصناعات الرئيسية المرتبطة بهما تحتاج إلى صناعات رديفة ومساندة وقد جاءت الشركة القطرية للصناعات التحويلية لكي تقوم بهذا الدور وتنمي هذا القطاع. يذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تأسست في العام 1990 برأسمال قدره (200) مليون ريال بهدف استثمار أموالها في إقامة المشاريع الصناعية في دولة قطر وخارجها والقيام بنشاطات تجارية وتسويقية لمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها، وبحسب وحدة الإحصاءات الصناعية في "اليونيدو" فإن بيانات القيمة المضافة للصناعة التحويلية للفرد أوضحت أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.