الساحل للاستثمار: إجراءات إعادة هيكلة القروض مستمرة

انتخبت الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ثماني أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة هم: خالد عبدالعزيز العصيمي وسليمان خالد السهلي وعبدالهادي الدوسري وحمد أحمد العميري وشركة البوابة الوطنية للتجارة العامة وأنور جاسم الخرافي وبدر محمد القطان وخالد يوسف السهلي (عضو احتياط).

وأقرت الجمعية العامة التي عقدت أمس بمقر الشركة بحضور 65.9% من المساهمين بنود جدول الأعمال منها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر ,2012 وفوضت مجلس الادارة شراء أو بيع بما لا تتجاوز نسبته 10 في المئة من عدد أسهمها.

واعتماد البيانات المالية المجمعة, والموافقة لمجلس الادارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة, واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء زمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة الماضية.

وقال رئيس مجلس الإدارة خالد العصيمي, ردا على سؤال حول دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار ان الشركة مستمرة بإجراء مفاوضات مكثفة مع جميع البنوك الدائنة المحلية لإعادة هيكلة القروض القائمة بما يحقق أقصى درجات الاستقرار والنمو.

وذكر في التقرير السنوي ان التراجع الكبير لأسعار أسهم الشركات كان له أثر مباشر على أداء محفظة الشركة المحلية, كما ان استقرار الأزمة المالية العالمية وضعف الاقتصاد الأوروبي, لافتا الى ان ذلك أدى الى تراجع الإيرادات فقد أظهر بيان الدخل المجمع لعام 2012 خسارة بلغت 6.75 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 4.15 مليون دينار لعام .2011

كما بلغ مجموع الموجودات 239.98 مليون دينار بانخفاض بلغ 5% وحقوق الملكية 5.71 مليون دينار بانخفاض بلغ 1 % عن العام السابق.

واوضح ان استمرار الازمة العالمية وضعف الاقتصاد المحلي أديا الى تدني إيرادات الشركة, ما يستدعي الاستمرار بمراجعة الخطط والسياسيات ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات والتزام تجاه الدائنين من جهة والمحافظة على استثمارات الشركة القائمة من جهة أخرى.

أضاف: كما نجحت باستدعاء واستكمال باقي رأس مال شركتها التابعة "الشركة الكويتية الألمانية القابضة " الذراع الاستثماري للشركة في جمهورية ألمانيا ما يعزز مركزها المالي ويمكنها من التوسع في تنفيذ خططها الاستثمارية.

وقال : لقد تباين الاقتصاد العالمي خلال عام 2012 من حيث الأداء والنمو واتجاه المؤشرات الرئيسية فقد حقق الاقتصاد الاميركي نتائج جيدة, حيث ارتفع مؤشر داو جونز للاسهم نحو 10% خلال العام, كما انخفض معدل البطالة الى ما دون معدل 8% وبذلك فقد تفوق على أداء اقتصاديات دول منطقة اليورو التي مازالت تعاني من تداعيات الأزمة العالمية, فقد ارتفع معدل البطالة فيها الى مستوى قياسي حيث بلغ 11% وذلك بسبب استمرار أزمة الديون وضعف الاقتصاد وتراجع معدلات النمو في معظم دول المنطقة حتى أصبحت هذه الدول تشكل هاجسا كبيرا ومعوقا لتعافي واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأضاف: اما على مستوى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فإنه بالرغم من تفاوت الأداء والتحديات التي تواجه كل دولة على حدة, إلا ان لاستمرار ارتفاع اسعار النفط الأثر المباشر في حماية دول الخليج من تداعيات الأزمة المالية العالمية, فعلى الصعيد المحلي تراوح سعر برميل النفط الكويتي بين 104 و 110 دولارات خلال العام, مشيرا الى ان ذلك أدى الى زيادة ايرادات الدولة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.1 %.

أضاف: من المتوقع ان تحقق ميزانية الدولة فائضا ماليا بحدود 16 مليار دينار للسنة المالية 2012 - ,2013 بزيادة قدرها 20 % عما كان عليه للعامين السابقين.

وتابع: بالرغم من تراكم الفوائض المالية في ميزانيات الدولة لعدة سنوات مضت, إلا ان العجلة الاقتصادية لا زالت تعاني من الركود والبطء, وذلك لعدة أسباب من اهمها الانغماس في المشاحنات السياسية والخلافات المستمرة ما أدى الى انصراف الاهتمام عن برامج التنمية وتعطل المشاريع الضرورية لحياة المواطنين لاستعادة الثقة وعودة النشاط الاقتصادي.

وفي شأن البورصة قال العصيمي, ان آداء السوق بشكل عام كان ضعيفا خلال السنة الماضية وذلك بسبب استمرار عزوف المستثمرين للأسباب السابقة فقد انهى المؤشر الوزني عام 2012 مرتفعا بمقدار 3.39% والمؤشر السعري مرتفعا بمقدار 2.01% وارتفع معدل التداول 17% حيث وصلت قيمة الاسهم المتداولة 7.3 مليار دولار مقارنة بنحو 6.2 مليار دينار عام 2011 كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق نحو 1.5 % لتبلغ 27.6 مليار دينار.