«تنمية» و «تنظيم الاتصالات» تتصديان للمخاطر الأمنية المعلوماتية

وقّعت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “ تنمية”، مذكرة تفاهم، مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق “الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي” لدولة الإمارات.

تهدف المذكّرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يخدم مجال أمن المعلومات، وآلية التنسيق لتبادلها، وتزويد الجهات العاملة في مختلف القطاعات بالإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني.

وقّع الاتفاقية ناصر الشامسي مدير عام “تنمية” والمهندس ماجد سلطان المسمار نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع الاتصالات.

وتأتي الاتفاقية، التي تمّ توقيعها في المقر الرئيسي لهيئة تنمية بدبي، في إطار رغبة الطرفين في تطوير شراكة استراتيجية في مجال شبكة المعلومات والتصدي للمخاطر والتهديدات الأمنية المعلوماتية والحد من نطاق تأثيرها متى ما وقعت.

واعتبر ناصر الشامسي الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الهيئة في تفعيل رسم الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات وضمان تفاعلها مع الجهات المحلية والاتحادية. ورحّب بالتعاون المثمر مع هيئة تنظيم الاتصالات، باعتبارها إحدى الجهات المعنية بتنظيم قطاع الاتصال والاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية.

وأفاد بأن تعزيز آليات العمل سوف تسهم في حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والبيانات في الهيئة ومكافحة هجمات الجرائم الإلكترونية التي تعد من صميم عمل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي.

من جهته، أوضح المهندس ماجد سلطان المسمار، أن الاتفاقية تهدف إلى مشاركة المعلومات التي تتعلق بأمن المعلومات وتنفيذ خطط دفاع استباقية لحماية البيانات على الفضاء الإلكتروني.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح تبادل البحوث الأمنية والمعلومات التحليلية بين فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT و”تنمية”، والتي تتضمن الاستشارات والتوعية الأمنية والمراقبة والاستجابة للمخاطر والتهديدات، إضافة إلى الخدمات الاستشارية التي سيوفرها “فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT فيما يتعلق بالقضايا الأمنية لضمان بيئة إلكترونية آمنة لهيئة “تنمية” بعيداً عن المخاطر”.

وأضاف: لا تزال قضية الأمن الإلكتروني تشكل الأولوية الأهم لهيئة تنظيم الاتصالات، ولهذا فنحن مستمرون في تعاوننا مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتعزيز الخبرات الوطنية في مجال أمن المعلومات وترسيخاً لثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وأمن المعلومات والبيانات في الدولة.

ونصت الاتفاقية الموقعّة بين الطرفين على تقديم الخدمات في المجالات المختلفة في ظل النمو المتسارع لشبكة المعلومات والاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت، ومنها الإرشاد وتقديم الاستشارات الأولية لحماية الأنظمة والمعلومات الإلكترونية، ومراقبة الحوادث الأمنية الإلكترونية، وبحث وتحليل المخاطر والتهديدات المحتملة، وقياس جودة أمن المعلومات.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان لعدة مراحل بناءً على درجة مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني وفئات الخدمات المطلوبة ونوعية المعلومات الواجب توافرها وتبادلها للاستفادة من هذه الخدمات.