السعد: الدولة دعمت البنوك فقط.. و«الصناعات» «شالت» نفسها بلا أي دعم

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد إنه بعد مرور 5 سنوات تقريباً على الأزمة، فإن الأوضاع تثبت صحة ما اتخذته «الصناعات» من إلغاء لزيادة رأسمال المجموعة في عام 2008، مشيراً إلى أن المجموعة كان بإمكانها جمع 400 مليون دينار من خلال هذه الزيادة، إلا أنها آثرت مصالح المساهمين في قرارها إلغاء الزيادة.

وأضاف أنه في ظل استمرار تداعيات الأزمة، فإن توزيعات الأرباح بالتأكيد ستكون متواضعة، ولا تشكل شيئاً أمام زيادة رأسمال بهذا الحجم، كما أن الكثير من زيادات رؤوس الأموال لشركات خلال السنوات الماضية تبخرت في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، وهو ما يؤكد أن قرارنا كان سليماً.

وقال السعد إن الدولة لم تحرك ساكناً لمعالجة أوضاع الشركات في السوق، وتأثرها بتداعيات الأزمة المالية، في حين أن مساعدتها ومساندتها اقتصرت على البنوك فقط، مضيفاً أن «الصناعات» مثل غيرها «شالت» نفسها من غير أي تدخل حكومي.

وأوضح السعد أن الدولة أودعت 12 مليار دينار في البنوك خلال الخمس سنوات الماضية، في حين أن فوائد القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية خلال الفترة ذاتها تصل إلى 7.5 مليارات دينار.

وتطرق السعد على هامش الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس في مقر الشركة، إلى قانون الشركات الجديد، مؤكداً أنه من الطبيعي عندما يتم تغيير قانون موجود إلى آخر جديد أن تحدث أخطاء وتعقيدات ومشاكل، حتى أن الحكومة والمجلس عدلا 66 مادة في القانون بعد شهر فقط من صدوره.

وتابع حديثه قائلاً إن مسؤولي الشركات والقائمين على تنفيذ قانون الشركات في وزارة التجارة، درسوا قانون الشركات السابق في دراستهم الجامعية، وكانوا يطبقون مواده في حياتهم العملية، ليتم بعد ذلك نسفه فجأة، دون تطوير متدرج للقانون، متوقعاً أن تتضح الأمور مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون أواخر العام الحالي.


الاضطرابات الإقليمية

وتحدث السعد، عن الأوضاع الاقتصادية في عام 2012، قائلاً إن تداعيات الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة، والاضطرابات الإقليمية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، أثرت في الوضع الاقتصادي في المنطقة، وأبطأت من تقدم خطط التنمية فيها، وأدت إلى حالة من الجمود والترقب والتخوف سادت سوق الكويت للأوراق المالية، فكان النمو ضعيفاً للغاية وحجم التداولات خجولاً، إذ لم تتعد نسبة النمو %2، علماً أن الاقتصاد الكويتي بشكل عام سجل نمواً صحياً نتيجة استقرار أسعار النفط.

وفيما يخص المجموعة أوضح السعد أن «الصناعات» حققت أرباحاً قاربت الـ 13 مليون دينار في عام 2012، مقارنة مع 28 مليون دينار خسائر في عام 2011، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 516 مليون دينار إلى 524 مليوناً، بينما انخفض إجمالي الأصول من 1.5 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار نتيجة انخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع، وكذلك الاستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة.

ولفت السعد إلى انخفاض إجمالي التزامات «الصناعات» في عام 2012 بنسبة %12 من 984 مليون دينار إلى 864 مليوناً، نتيجة سداد مديونيات إلى مؤسسات مالية محلية وعالمية، إضافة إلى سداد المجموعة لإجمالي قيمة الصكوك المستحقة البالغة قيمتها 133 مليون دينار تقريباً، بتمويل من عملية مرابحة محلية وخليجية، مشيراً إلى أن ما تبقى من ديون على المجموعة يبلغ 500 مليون دينار تقريباً.

وأكد أن «الصناعات» تتطلع إلى بداية تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي أعلن عنها في الآونة الأخيرة، إذ حضرت المجموعة بالتعاون مع شركاتها التابعة والزميلة نفسها لهذه المشاريع، عن طريق التعاقد والتفاهم مع شركات وتكتلات عالمية ذات خبرة، كل في مجاله، للمنافسة على تلك المشاريع، مبيناً أن المجموعة تراهن على تحسن مناخ بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.


العمومية

وكانت العمومية العادية للشركة، قد أقرت جميع البنود الواردة على جدول أعمالها، وأهمها اعتماد ميزانية عام 2012 والموافقة على عدم توزيع أرباح، تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من عدد أسهمها، والموافقة على إصدار سندات وصكوك إسلامية، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً، سواءً بالدينار أو بأي من العملات الأجنبية.

وانتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، حيث ضم المجلس الجديد كلا من: سعد السعد، سليمان الدلالي، خالد الراشد، صلاح الفليج، عبدالعزيز الربيعة، علي بهبهاني، مها الغنيم، حسام الخرافي، وشركة المهن العالمية للتجارة العامة.