عقب سجال طويل بينها وبين الدائنين والجهات الرقابية, نجحت شركة أعيان للإجارة والاستثمار لتنضوي تحت قانون تعزيز الاستقرار المالي وذلك بحصولها على حكم يقضي باعتماد خطة اعادة هيكلة الديون مع 66% من الجهات الدائنة بما فيها جميع البنوك المحلية وبعض البنوك الخارجية, بحجم ديون تقدر ب¯ 265 مليون دينار ويأتي انضمام "أعيان" لقانون الاستقرار, المالي بما يؤمن الحماية القضائية للشركة ويحفظ مصالحها ومصالح أغلبية دائنيها الداعمين لخطة إعادة الهيكلة.
وكانت "أعيان" في أكتوبر 2011 تقدمت بطلب إلى محكمة إعادة هيكلة الشركات للانضمام لقانون الاستقرار وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة, وظل الطلب منظورا لدى المحكمة إلى أن اعتمد القاضي خطة الهيكلة وانضواء الشركة تحت قانون الاستقرار المالي.
مصادر مسؤولة في "أعيان" أكدت أن حكم المحكمة بالموافقة على خطة هيكلة ديون الشركة ضمن قانون الاستقرار المالي يمثل الحصانة القضائية للشركة من الدائنين ولاسيما نسبة ال¯ 44% من الدائنين غير المنضمين لإعادة الهيكلة والرافضين لشطب نسبة 10% من ديونهم.
وأوضحت أن خطة هيكلة ديون "أعيان" تعود إلى منتصف عام 2011 وتنص الخطة على قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10% من إجمالي ديونها لأعيان, وزيادة المساهمين رأسمال الشركة بقيمة 10 ملايين دينار, واستبدال 15% من الدين بأسهم في الشركة, وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار, ورهن أصول الشركة لضمان الدين ثم إعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة خمس سنوات مقبلة.
وتمكنت أعيان من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة منذ النصف الأول من عام 2012 بسداد نحو 50 مليون دينار من ديونها وتمضي في العمل على تنفيذ جزء كبير من الخطة منها زيادة رأس المال ومبادلة الديون بأسهم وزيادة رأس المال وهو ما ساعدها على الحصول لحكم إيجابي من المحكمة يساعده في الخروج من عثرتها ويدفع ببعض الدائنين إلى الرضوخ للقانون وعدم اعتراض سير الشركة في تطبيق برنامج هيكلة ديونها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}