ذكرت صحيفة « ساكرامينتو» الأميركية أنه للمرة الأولى، ستنظر المحكمة العليا في ديلوير ، إحدى أكثر السلطات القضائية تأثيرا في الولايات المتحدة، ما إذا كان العقد الاستثماري بين مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ومجموعة كارليل الذي تم تسويقه ومناقشته وتوقيعه في الكويت، ويتعلق بمستثمرين أجانب سيتم الاحتكام إليه في الكويت، أو يخضع للقانون الأميركي.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة استمعت أمس إلى الاستئناف الذي قدمته «الصناعات الوطنية» ورفضت فيه حكم محكمة ديلوير القاضي برفض حماية القانون الكويتي لعقد استثمار تم تسويقه لمستثمرين أجانب بواسطة شركة أميركية واعتباره خاضعا لقانون كويتي.
وقالت مجموعة الصناعات الوطنية في بيان صادر عنها إن «القضية ستحدد ما إذا كانت العقود الأجنبية شرعية وخاضعة للقوانين السيادية للدول أو أن كارليل يمكنها ببساطة أن تغير السلطات القضائية عندما تخرق بنود العقد الأجنبي».
وأضافت أن النتيجة النهائية ستكون لها تبعات مهمة وربما مخيفة على سعي الشركات الدولية للاستثمار مع شركات أميركية».
وكانت محكمة ديلوير رفضت في أكتوبر الماضي السماح لمجموعة الصناعات الوطنية مواصلة دعوى قضائية ضد وحدات تابعة لمجموعة كارليل تزعم فيها تعرضها لعملية احتيال وخداع.
وبدأت القضية عندما باعت كارليل اسهما في صندوق دخل ثابت المفترض أن يكون آمناً للصناعات الوطنية، لكنه انهار في عام 2008، مما كبد الشركة الكويتية خسارة قيمتها 25 مليون دولار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}