وقع بنك أبوظبي التجاري مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون الرئاسة - مكتب البعثات الخارجية- لتوفير فرص عمل إدارية للطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة بالخارج عن طريق الوزارة، من خلال استقطاب ورعاية وتعليم وتأهيل مواطني دولة الإمارات سواء أثناء أو بعد إتمام دراستهم بالخارج، ومنحهم فرصاً متميزة للعمل والترقي الوظيفي، وصولاً لتحقيق التوطين المستدام.
وبحسب بيان صحفي أمس، يتيح بنك أبوظبي التجاري للمواطنين المبتعثين للخارج فرصة الحصول على وظائف للعمل في مختلف أقسام ودوائر البنك، حيث سيتم اختيار الطلاب، بناءً على معايير الأداء الأكاديمي واجتياز الامتحان والمقابلات الشخصية.
وقال علي درويش، نائب تنفيذي للرئيس ورئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري، «يجسد تحالفنا الإستراتيجي مع وزارة شؤون الرئاسة التزامنا في بنك أبوظبي التجاري بسياسة التوطين، من خلال تدريب وتأهيل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ليشاركوا بفعالية في دعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد».
من جانبه، قال الدكتور علي غانم العري مدير مكتب البعثات الخارجية: «إن برنامج الرعاية الطلابية لبنك أبوظبي التجاري سيساهم في إعداد هؤلاء الطلبة لتحقيق النجاح في مهنهم المستقبلية.
» وشجع البنك على المبادرة المشتركة والاستفادة من خبرات الخريجين الخارجية في الجامعات والمؤسسات التعليمية المتميزة المختارة بعناية فائقة من قبل مكتب البعثات الدراسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق وتبادل الآراء والمشورة بين الطرفين لتبني الاستراتيجيات العامة وتطبيق السياسات التي يتم تطويرها لتوفير المزيد من فرص العمل لمواطني الدولة، مما يفتح أمامهم الآفاق لتحقيق الأهداف الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات.
ويتعهد بنك أبوظبي التجاري بالاستمرار في تعزيز سياسة التوطين للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة، من خلال الجهد المتواصل من قبل الدوائر والأقسام كافة في البنك، بما يدعم تطبيق سياسة التوطين التي يحرص جميع أعضاء الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على الالتزام بها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}