تنتهي شركة «دانة غاز» من التسوية النهائية مع الدائنين من حملة صكوكها البالغة قيمتها 3٫11 مليار درهم «850 مليون دولار»، خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بعدما حصلت على موافقة مساهميها الأسبوع الماضي، بحسب مجيد جعفر العضو المنتدب للشركة.
وقال جعفر لـ «الاتحاد»، إن التسوية الجديدة تعزز من وضع مساهمي الشركة، وهو ما حرص عليه مجلس الإدارة بدليل أنه لو لم تكن هذه التسوية لمصلحة دانة غاز ومساهميها، ما قامت شركة «نفط الهلال» أكبر مساهم في «دانة غاز» بنسبة 22% بالموافقة على التسوية.
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة دانة غاز الأسبوع الماضي، صفقة إعادة تمويل بعد أن صوت بالموافقة حملة صكوك بما قيمته 692,77 مليون دولار من إجمالي قيمة الصكوك، بما يعادل 75,3% من النصاب القانوني، كما وافق أيضاً ما نسبته 99,95% من حاملي الصكوك يمثلون ما قيمته 692,39 مليون دولار.
وأضاف جعفر أن الأهم في التسوية التي تم التوصل إليها، أن الصكوك قسمت إلى شريحتين مع نصف القيمة تكون قابلة للتحول إلى أسهم، بغرض الحد من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة، وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الأصلية، موضحاً أنه سيتم سداد جزئي، بحسب الشرائح للصكوك لتخفيض القيمة، والمتبقي سيتم تجزئته على قسمين، الأول قابل للتحويل لأسهم ودفع 7%، والثاني غير قابل للتحويل لأسهم مع دفع 9%.
وأفاد بأن الضمانات التي تم تقديمها اقتصرت فقط على بعض أصول الشركة في مصر، بالإضافة إلى بعض الأصول مثل الأراضي وخطوط الأنابيب ومصانع تجهيز أقامتها الشركة في الإمارات، على غرار الاتفاق السابق مع بعض التحسينات.
وأضاف أن «حقل الزوراء» للغاز المملوك للشركة في الإمارات وأصولها الأساسية في إقليم كردستان العراق لن تكون ضمن الضمانات، كما كان منصوصاً سابقاً، وكان ذلك ثمرة مفاوضات مجلس الإدارة نيابة عن المساهمين.
وأكد جعفر أن التسوية بالنسبة لحاملي الصكوك الحاليين واضحة، وأن الشركة لن تخفض التزاماتها، وان حقوقهم كافة محفوظة بالكامل، مضيفاً أن البنود الرئيسية للتسوية وُضعت بدقة لتلبي احتياجات كافة الأطراف بشكل إيجابي، بما يعزز القاعدة المالية الصلبة للشركة وتحقيق النمو المنشود خلال السنوات القادمة.
وقال إن الشركة لم تعان من أزمة مالية، بل على العكس شهدت نمواً قوياً، ورغم وجود تأخر في الحصول على مستحقات الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى ضعف السوق الأوروبي، قرر مجلس إدارة الشركة أنه من الأفضل المحافظة على سيولة الشركة وإعادة تمويل الصكوك عن طريق اتفاق متبادل مع مساهميها يعزز من الوضع المالي لـ»دانة غاز»، ويخدم مصالح كافة الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للشركة بعد التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، قال جعفر، إن مجلس الإدارة وفريق الإدارة سيركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز قيمة الأصول الموجودة، والبحث عن فرص جديدة للنمو.
وأوضح أنه ومع ارتفاع أسعار الطاقة يتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بنسبة 10% سنوياً في العديد من بلدان المنطقة التي تضم 40% من احتياطيات الغاز في العالم.
وأضاف أن «دانة غاز» تعتبر في موقع متميز للاستفادة من الفرص وتحقيق معدلات نمو جيدة، خاصة أنها الشركة الإقليمية الوحيدة من القطاع الخاص العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن الشركة تمتلك أصولاً ممتازة في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، وشهدت نمواً جيداً منذ تأسيسها قبل سبع سنوات، بما يشمل نمو الإنتاج والعائدات وارتفاع حجم احتياط النفط والغاز، ومع هذا لم يتماش أداء سهم دانة غاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ولم يعكس السهم القيمة الحقيقية للشركة.
وأوضح جعفر انه وبعد إتمام عملية إعادة تمويل الصكوك بنجاح، سيقوم مجلس الإدارة بوضع استراتيجيات عديدة لتعزيز الوضع المالي للمساهمين، بما في ذلك إمكانية إدراج بعض أصول الشركة في الأسواق الدولية، بما يعكس القيمة الحقيقية للأصول العاملة في قطاع النفط والغاز.
وقال إنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام منتصف الشهر المقبل، مشيراً إلى أرباح الشركة خلال العام الماضي والتي نمت بنسبة 20% مع أكثر من مليار درهم من السيولة النقدية ومضاعفة مركزها المالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}