الجوعان لـ"السياسة": بعض الصناعات الكويتية ماتت ... وأخرى وضعت في العناية المركزة

انتقد عضو غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية فهد يعقوب الجوعان تأخر الكويت في طرحها لحلول جدية وفعالة لمعالجة تداعيات الازمة المالية العالمية, مؤكدا ان دور "الغرفة" لطالما كان بارزا وفعالا في اعطاء الملاحظات والمقترحات المدروسة بعناية كجهة استشارية وتوجيهها لاصحاب القرار ولجان مجلس الامة للنظر فيها واصدار التشريعات.

واضاف الجوعان في لقائه الخاص مع "السياسة" انه لطالما تم تجاهل ملاحظات "الغرفة" الخاصة بالتعديل على بعض القوانين من قبل الجهات المسؤولة, مؤكدا انه وكنتيجة لذلك بات هناك عدد من هذه القوانين غير مجد لمصلحة الشركات والدولة على حد سواء, حيث تم الحد من فعاليتها وجاء ابرزها قانون "البي او تي", وقانون الاستقرار المالي, وبالتالي انعكست على مشاريع التنمية بسلبية ملحوظة.

وابدى الجوعان تخوفه من الخوض في "ازمة تضخم" خلال المرحلة المقبلة, مبينا ان المؤشرات المبدئية تشير الى توجه الاقتصاد نحو هذا المصير المتوقع, كاشفاً عن كثير من العوامل السلبية ومنها توجه الدولة لفرض رسوم اضافية لتحسين اداء الاقتصاد والذي سينعكس على تعزيز قيمة اصول الشركات وادائها, بالاضافة الى اندفاع المستثمرين نحو القطاع العقاري الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعاره بوتيرة سريعة.

وبين الجوعان ان هناك حاجة ماسة وضرورة لمراعاة تعزيز مكانة القطاع الخاص ودعمه من قبل الدولة, مبينا ان شركة الكوت للمشاريع الصناعية لطالما كان لها بصمة داعمة في اقتناص الفرص والاستحواذ كخطوة توسعية في التنمية الصناعية, وقد نجحت في شراء وادارة مصنع الكلورين في الكويت وتمكنت من زيادة طاقته الانتاجية بمعدل ثلاث اضعاف, "السياسة" التقت فهد الجوعان والى تفاصيل الحوار:


* بداية, كيف تقيم الاقتصاد في الوقت الراهن?
/ بعد مرور اكثر من اربع سنوات على الازمة العالمية, اعتقد انه كان من المفترض ان يكون هناك اعادة في النظر بالتوجه الستراتيجي محليا وعلى مستوى المنطقة كخطوة للمعالجة وايجاد الحلول. وكنت قد ذكرت منذ سنتين ان الازمة لم تنتهي بعد ومن ينجو من هذه الازمة "اتكتب له عمر جديد".

*  باعتقادك من كان الاكثر تأثرا بتداعيات الازمة الاقتصادية?
/ الجهات والقطاعات التي كانت الاكثر تأثرا هي البورصة المحلية والشركات الاستثمارية. الا ان الكويت تظل من الدول المحظوظة, فمع اعتمادنا على النفط كدخل اساسي للدولة "ولو ان هذا العامل لابد من اعادة النظر فيه لتنويع مصادر الدخل لضمان مستقبل افضل", نجد ان اسعار النفط خلال الازمة الاقتصادية كانت مرتفعة, الامر الذي ساهم بدعم ميزانية الدولة واقتصادها وحصد فائض جيد على مدى السنوات الاخيرة. وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك خطة واضحة لاستغلال هذا الفائض بشكل سليم بحيث ينجم عنه عائد في المستقبل.

لطالما كانت الكويت سباقة في انتهاز الفرص الاستثمارية عالميا لكن للاسف بات واضحا في الاونة الاخيرة ان هناك تراجع في هذا المجال الامر الذي ادى الى ان تسبقنا دول المنطقة في اقتناص الفرص المتاحة خاصة خلال الازمة المالية, كوسيلة منهم لحل ومعالجة تداعيات الازمة.

الجدير بالذكر انه وخلال فترة الازمة, باتت اسعار الاصول مغرية جدا مما اتاح المجال للاستحواذ على حصص في الشركات العالمية ومع ذلك لم نلمس تحركاً كبيراً من قبل الجهات الحكومية والمعنية للمبادرة للاستحواذ او الدخول في حصص الشركات العالمية او المحلية وما تشمله من شركات تشغيلية او صناعية وغيرها.


القطاع العقاري البديل

* هل ترى ان هناك ازمات اقتصادية اخرى على الطريق?
/ اتمنى ان لا نواجه ازمة قادمة. لكن اليوم وكنتيجة لتدني اسعار الفائدة, بات من الملاحظ وجود عزوف عن الاستثمار في البورصة كنتيجة عن الازمة وبالتالي تم التوجه لقطاع العقار كبديل, واصبح هناك مبالغة في هذا الامر. وبتنا في الطريق الى بناء فقاعة لتصحيح عقاري مرتقب في الاسعار وهناك عوامل كثيرة تشجع هذا التوجه والذي سينتج عنه "تضخم". وهناك مؤشرات بدرت عن الحكومة اخيرا كفرض رسوم اضافية واعادة التسعير للرسوم الخدماتية كالكهرباء والماء والعمل على تغيير بالاسعار بشكل عام فجميع هذه العوامل ستؤثر على التركيبة السكانية والتوجه نحو التضخم الاقتصادي.

ونحن نحذر المستثمرين من الانجراف وراء القطاع العقاري وما يتعرض له من تغيير سريع في الوقت الراهن. ونستطيع لمس هذا التغيير على مدى السنتين الاخيرتين.

هناك ايضا المؤشرات العالمية والتي تشير الى تعافي اقتصاديات العالم في الاونة الاخيرة الامر الذي يساهم للتوجه الى مرحلة "التضخم" في الاسعار مستقبلا وبالتالي لابد من اعادة النظر في موضوع رفع الفائدة واعادة النظر في العقار, وارتفاع اسعار الودائع مستقبلا, كما ان تعافي اصول الشركات عادة ما ينعكس على ميزانياتها وبالتالي تنعكس على اسعار اسهم الشركات في البورصة وقد لمسنا هذا التعافى في البورصة المحلية مؤخرا, ولذا اعتقد انه سيكون هناك بيع مكثف وتضم مراكز العقار وتوجه الى نشاطات استثمارية جديدة الى جانب العقار. وجميع هذه المؤشرات قد تؤدي الى تصحيح في اسعار العقار.

*  كيف تقرأ مستقبل القطاعات الاخرى?
/ عند النظر في ميزانيات الشركات بشكل عام نجد ان هناك مجال للاستثمار في قطاعات اخرى. هناك شركات تشغيلية بحته اداؤها ممتاز وتجني عوائد جيدة جدا. كما ان هناك الشق الاخر من القطاع العقاري "التجاري" والذي تأثر في السنوات الاخيرة, اعتقد انه سيشهد تحسنا ملحوظا بسبب الانفاق الراسمالي.


معاناة القطاع الاستمثاري

*  باعتقادك الى متى سيظل القطاع الاستثماري يعاني من تداعيات الازمة?
/ شهدنا مؤخرا موضوع اسقاط الفوائد المبالغ فيها والى الان لم تتضح الرؤية لكن تظل هناك بوادر لاسقاط الفوائد عن القروض الاستهلاكية علما انهم تناسوا موضوع القطاعات التجارية.

اليوم حجم الاقراض في الكويت قد يصل الى 22 مليار دينار وما يخص شركات الاستثمار يبلغ 4 مليارات دينار لكن اذا نظرنا الى التكلفة الشاملة لهذا الموضوع نجدها اقل من مليار دينار سنويا. وبالحديث عن فكرة دعم الفائدة هذا ما حصل الان في موضوع القروض الاستهلاكية وذات الامر شهدته جميع دول العالم. والان بات من المفترض ان دول الخليج استخدمت سبل معالجة جيدة في حين نجد ان الكويت الى الان لم تستخدم اي سبل لمعالجة تداعيات الازمة الاقتصادية التي عانت منها جميع الشركات خاصة القطاع الاستثماري. ومازلنا نقول ان الفرصة لاتزال سانحة امام الحكومة لان تكون هي المعالج خصوصا في ظل ما تملكه من فوائض مالية لان تحل محل البنوك في موضوع اصل الدين مع تحصيل فوائد رمزية من الشركات المعنية. ويبقى الحل في يد الحكومة, مع ابقاء التحصيل من قبل البنوك.

*  كيف تجد حل المحفظة المليارية?
/ هذا الحل لن يساعد طويلاً وشراء الاصول لا يعني تعافي الشركات فأغلب الشركات المدرجة تعمل حاليا لتسديد الفوائد ولو قمنا بحسابة متوسط ما دفع منذ بداية الازمة وحتى الان نجد ان ما نسبته 30 في المئة فائدة. ولو اتخذنا فكرة دعم الفائدة كحل باعتقادي ان متوسط التكلفة لن يتعدى 8 في المئة. وبالتالي فان الفائض مابين الفائدة الفعلية والفائدة المعومة ستتراوح مابين 20-22 في المئة, وبالتالي ستعطي الشركة المدانة مجال للتنفس وسداد جزء من قرضها بالاضافة للتوجه للاستثمار والتحرك بمرونة, نحن نطالب بتفعيل هذا الحل على الشركات ومن لا يلتزم يعاقب.


هجرة رؤوس الأموال

*  برأيك لماذا تأخرت الكويت بتقديم المعالجة خاصة للشركات المتضررة حتى الان?
/ نحن نشد على ايدي الحكومة في الاسراع بتطبيق المعالجة. بالنسبة للقطاع الخاص فان الاستقرار السياسي يخلق بيئة ناجحة ولابد من الانصياع لرغبة صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالى واستثماري وفي ظل تردي وتراجع القوانين الداعمة سيصبح من الصعب تحقيق هذه الرغبة السامية لاننا بمنتهى البساطة. لانزال نعاني من غياب الرؤية ومع تغيير الحكومات بوتيرة سريعة على مدى الاعوام الماضية تم وضع خطط قصيرة المدي. وبات من الضروري وضع وتنفيذ خطة حكومية واضحة المعالم وبعيدة المدى.

لطالما كان لغرفة التجارة والصناعة دور كجهة استشارية لدعم الحلول والخطط الاستثمارية والقطاع الخاص, ولكن وللاسف الشديد لطالما كان هناك تجاهل للملاحظات التي تبديها الغرفة خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالقطاع الخاص, علما ان نسبة مشاركة الغرفة بابداء الرأي بهذه القوانين والتي اقرت من قبل المجلس بلغت نسبة كبيرة.

* باعتقادك ما اهم الاسباب وراء هجرة رؤوس الاموال الكويتية للخارج?
/ فرص الاستثمار في الكويت باتت شبه معدومة الامر الذي دفع ببعض جهات القطاع الخاص للبحث لايجاد فرص مجدية ولو كانت في الخارج.

* الا تعتقد ان اقتناص الفرص المحلية من قبل جهات خارجية قد يساهم بشكل جيد في نهضة الاقتصاد المحلي?
/ اعتقد ان الدولة لاتزال تعاني من عدم وضوح في القوانين ومن خلال الجولات والاجتماعات التي تستضيفها غرفة التجارة والصناعة مع مختلف الوفود الاقتصادية والعالمية والمتمثلة بشركات ومستثمرين اجانب, لاحظنا ان المشكلة تكمن بعدم وضوح القوانين والعديد منها لاتزال تتطلب تعديلات كثيرة عليها وقد تم التعديل على بعضها ولكن للاسف الشديد فشلت فشلا ذريعا. فانعكاسات المستخرجات الناتجة عنها جاءت سلبية والدليل الاكبر على فشلها هي النتائج الملموسة حاليا من توقف وتعثر مسيرة تقدم المشاريع الخاضعة لمظلة هذه القوانين.


دور الغرفة

* الم يكن ل¯"الغرفة" دور في تفعيل القوانين بالشكل المطلوب?
/ جاء دور غرفة التجارة والصناعة في اعطاء ملاحظاتها, فهي جهة استشارية بحتة الا ان القرار الاخير الذي تم اصداره من قبل الجهات المسؤولة ومجلس الامة نتج عنه اعتماد قانون اعوج وهناك العديد من القوانين التي تحتاج الى اقرار المال ابرزها كان قانون ال¯"بي او تي" وقانون العمل بالقطاع الاهلي وقانون تشجيع الاستثمار, حيث ان هذه القوانين لم تلق اهتمام القطاعات الاقتصادية.

معظم الشركات الاجنبية تنظر اولا للقوانين قبل العائد, وذلك لان القوانين عادة تشكل المظلة الواقية لاستثمارات الشركات وحفظ حقوقهم, وبالتالي نجد انه حتى الان لايزال هناك غياب للقوانين المشجعة للاستثمار في الكويت.

في السابق كانت الكويت دولة مؤسسات, وعلى هذا الاساس تم اصدار قوانين الستينات والسبعينات وعلى ضوئها ازدهر الاقتصاد انذاك.

* برأيك ما الذي غير الحال?
/ التغيير جاء في طريقة دراسة القوانين حيث لم يعد هناك تصور للجهات المتخصصة وبالاخص اللجان المعنية في مجلس الامة في اعطاء الوقت الكافي للدراسة والاستماع لاهل الاختصاص قبل اعتماد واقرار القوانين.

*  الا تعتقد ان دور "الغرفة" يجب ان يعطي صلاحيات اكبر ليكون "مؤثرا" بالشكل الكافي?
/ دور "الغرفة" قوي ومؤثر الى حد ما, لكن المشكلة الرئيسية تكمن في انه لابد من الفصل مابين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة.

ما نراه من بعض القوانين التي تم اقرارها من لجان مجلس الامة هي بمثابة "دغدغة" لمشاعر المواطنين بشكل عام وليس كمصلحة عامة للوطن. وما نراه من "الكرم الفائض" للدولة عادة يؤدي الى خمول فكر المواطنين والشباب والقائمين على العمل, وفي نفس الوقت القوانين المطلوب استشارة اهل الاختصاص بها لا يعتد بها ولا تراعى.


خطة التنمية

*  كيف تنظر لمشروع خطة التنمية والذي شكل محور جدل في الاونة الاخيرة?
/ اعتقد بأن الخطة وضعت من قبل مكاتب استشارية عالمية الا ان هذا الامر لا يعني انها كافية حيث لابد من توافر كوادر قادرة على تنفيذها في الجهاز التنفيذي للحكومة وهو بحاجة الى اعادة هيكلة بالكامل على مستوى الوكلاء والذين يملكون خطط التنفيذ لمشاريع الدولة على المدى البعيد والمتوسط. لذلك فالمشكلة الاكبر تكمن في التنفيذ وليس الخطة.

*  برأيك, هل تسير الخطة حاليا بالاتجاه الصحيح?
/ نتمنى ذلك..هناك بوادر وتركيز لدى الحكومة على آليات تنفيذ فكرة المشاريع وانجاز جزء كبير من الخطة. نتمنى ان يتم تطبيقها على ارض الواقع قريبا. الا انني لا اعتقد ان هذه الخطة ستكون سهلة التنفيذ خاصة اننا تأخرنا فيها كثيرا. وكخطوة للوراء فيما يتعلق بمدى فعالية القوانين, انا كنت احد الاشخاص المدافعين عن قانون الاستقرار المالي الا انه ومن بعد معاينته ودخوله للجان في مجلس الامة, تبين للشركات انه لا جدوى لها من تطبيقه او استخدامه وبالتالي لم تنتج عنه اية فعالية.

* كيف تقيم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة?
/ اؤيد ان يكون هناك تشجيع للمشروعات الصغيرة على ان تكون مكملة للمشروعات الكبيرة. لاننا في الكويت لا نزال نعتمد على النفط لتحصيل الايرادات وكان الاجدر تشجيع انشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قبل الان كوسيلة لدعم دخل الدولة. للاسف وكنتيجة عن ذلك تأخرنا في هذا المجال مقارنة ببعض الدول المجاورة. فمثلاً المدن الصناعية في السعودية تقدمت كثيرا في المنطقة, والان باتت منطقة الخفجي احد المناطق الاكثر استقطابا للاستثمارات الكويتية.

وباعتقادي قانون المشروعات الصغيرة هو بمثابة داعم جيد لايجاد فرص جديدة للشباب وتشجيعهم للانخراط في المجال الصناعي والفني بقوة ولكن يظل عليه ملاحظات كثيرة ذكرتها الغرفة وقدمتها للجنة المعنية في مجلس الامة ومن هذه الملاحظات تثقيفهم في حال فشل المشروع وكيفية انهاؤه ومحاسبة الفرد المسؤول عن حدوث الفشل.


صنع في الكويت

*  كيف تقيم الصناعة الكويتية تحت شعار "صنع في الكويت"?
/ اعتقد ان شعار صنع في الكويت بات عنواناً غير واضح وقد تراجع في السنوات الاخيرة خصوصا بعد الغزو العراقي على الكويت, ولم يعد هناك مصداقية اتجاه الصناعات الكويتية ولا تشجيع لها والسوق لايزال محدودا, علما الصناعة عكس العقار تموت ولا تمرض.


الكوت للمشاريع الصناعية

* هل تجد الصناعة المحلية "ميتة" بالفعل في الوقت الحالي? وما دور شركتم في السوق?
/ بعض الصناعات المحلية بامكاني وصف حالتها وكأنها في العناية المركزة لان ما حصل وعشناه خلال فترة اغلاق الجمارك نتج عنه نقص شديد في المواد الغذائية والموارد المستوردة, الامر الذي احدث ازمة وعلى اثره كان الاسراع بالمبادرة بدعم المواد والمنتجات الكويتية.
في السابق وقبل الغزو العراقي على الكويت, كان لدينا صناعات كثيرة تصدر للدولة المجاورة والخارجية, ولكن اليوم وعلى مستوى شركتنا "الكوت للمشاريع الصناعية", نجحنا في ادارة مصنع الكلورين في الكويت والذي كان تحت مظلة شركة "كي او سي" قبل 11 عاما, ومن ثم تم شراؤه خلال المزاد وبالتالي قمنا بزيادة الطاقة الانتاجية بمعدل ثلاث اضعاف. كما عملنا على توسيع دائرة التسويق لتمتد وتشمل دول المنطقة والوصول الى افريقيا واوروبا وعلى ضوئها تم شراء مصنع في ابوظبي. جميع هذه الامور تمت من خلال مظلة القطاع الخاص وليس الحكومي لذا لابد من دعم الصناعة لمصلحة المستهلك وخلق فرص جديدة وبالتالي خلق فرص في قطاع التنمية. هذا الامر قد يساهم في ازاحة عبء كبير عن الحكومة والمسؤولية المالية التي تتحملها من ناحية التوظيف وخلق الفرص.

هناك ايضا التنمية التي حصلت مؤخرا في صناعات الحديد. فقبل 15 عاما, لم يكن هناك مصانع حديد محليا اما الان بات هناك عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال, الامر الذي نتج عنه مساهمة كبيرة في دعم دخل الدولة القومي.

اعتقد ان المنافسة الخليجية احدثت نوعا من "الاغراق" للمنتج المحلي فالصناعة الكويتية في الوقت الحالي لا تقوى على منافسة المنتجات الخليجية لانها تفتقر للقاعدة الاستهلاكية المطلوبة كما انها لا تتلقى الدعم اللازم للدخول بقوة في الاسواق الخليجية على الرغم من جودتها العالية, لذا لابد من توافر الدعم الحكومي.

* كيف تنظر للدعم الحكومي برايك هل هو الدعم المادي? ام بتوفير الاراضي? ام من جوانب اخرى?
/ القرارات والقوانين هي الجزء الاهم في الدعم, ومعظم الشركات الناجحة قامت بشراء اراضيها الصناعية سواء محليا او خارجيا. الاستثمار على الصعيد المحلي بات يستهدف الاسهم والعقار والصناعة. للاسف ان الصناعة باتت مغلقة نتيجة انعدام الاراضي وندرتها, واما القوانين الصناعية فهي بحاجة الى تعديل لكن تظل المشكلة الاكبر بتوفير الاراضي والدعم وكان الاجدر قبول اعادة النظر في تخفيض قيمة الفائدة.
كان من الاولى على الحكومة دعم الصناعة عن طريق الدخول في شراكات صناعية كخطوة لتشجيع الشركات على الاستحواذ على الصناعات المشابهة لها في دول المنطقة, لزيادة التنافسية الكويتية.

* كيف تقيم شراكة الداو كيميكال وما الت اليه قضيتها?
/ هناك امور ليس لديها مردود مالي بل معنوي وشراكات مثل هذه قد تكون خسارة وللاسف ان هذا المشروع كان من الاجدر ان تفوز به الكويت وليس غيرها. بصراحة لم يكن من الحكمة تدخل البعض في البرلمان في كل شاردة وواردة. هناك اتهامات كثيرة توجه الى الاستثمار سواء الحكومي وحتى التابع للقطاع الخاص, ولابد من الاشارة الى ان الكويت ترتكز دعائمها على القطاع الخاص وهو بمثابة الشريك الستراتيجي الامثل في تنمية مفاصل الدولة.

* اذا انت مع "الخصخصة"?
/ بكل تأكيد..ومع فكرة انشاء الهيئات المعنية للرقابة على الشركات التي تدير.


محاربة القطاع الخاص

*  هل تؤيد فكرة ان القطاع الخاص محارب من قبل الحكومة?
/ الحكومة ليست محاربة للقطاع بل تتجنب المواجهات المحتملة مع مجلس الامة.
نحن نعاني اليوم من هجرة الكوادر من القطاع الخاص الى العام بسبب القرارات المتعلقة بالكوادر والرواتب وما يسمى "بالكرم الحكومي". اللوم يقع على التشريعات التي صدرت عن بعض اهل الاختصاص من الحكومة ومجلس الامة والمطالبين بالاستماع الى الجهات الاستشارية كالغرفة والجمعية الاقتصادية وجمعيات النفع العام بشكل عام للاخذ بارائهم.

* كيف تتوقع انعكاسات بعض القضايا كالدعم الحكومي وزيادة الرواتب على الدولة مستقبلا?
/ جاءت زيادة الرواتب في القطاعين العام وجزء من ال¯"الخاص" كبعض الجهات النفطية, الامر الذي احدث تكاليف اضافية على ميزانية الدولة بحجم يفوق 8 مليارات دينار بالاضافة الى دعم في الكهرباء والماء وغيرها بحجم 6 مليارات دينار. لنكن واقعيين على الحكومة زيادة القطاعات الاخرى التي لم يتم زيادتها والعمل على دراسة كل القطاعات المعنية على حد سواء على مستوى الرواتب واعادة النظر فيها. ومن بعد التأكد من خطوة الزيادات لابد من ان تعيد الحكومة النظر في الغاء موضوع الدعم وذلك كخطوة تنظيمية. فبالنهاية على المواطن مسؤولية اتجاه دولته, فمع تواجد الرواتب العالية والدعم الحكومي سيضحى المواطن عديم الاهتمام بكيفية استهلاك الموارد او استغلالها بالشكل المطلوب.

*  هل انت متفائل باعضاء المجلس والحكومة?
/ حاليا نجد ان المجلس قام بتقديم قوانين خاصة بالقطاع الخاص بشكل واضح ونحييه عليها ونتمنى ان يظل على نفس الوتيرة.

* كيف تنظر الى مستقبل الاقتصاد المحلي خلال المرحلة المقبلة?
/ افضل التفاؤل فقد تعبنا من السلبية وكقطاع خاص عانينا على مدى الاربع سنوات السابقة وحاولنا معالجة انفسنا ونجحنا في ذلك على الرغم من عدم تلقينا اية مساعدات او دعم من الحكومة.

* ما الذي قدمته على المستوى الشخصي لدعم القطاع الخاص?
/ قمنا من خلال شركة الكوت للمشاريع الصناعية بتعزيز استثماراتنا والاستحواذ على شركات وزيادة حصصنا في شركات اخرى واقتناص فرص جديدة وتشجيع توظيف الخريجين الكويتيين ودعم نشاطات اجتماعية وتوعية وتعليمية.

*  ما هي رسالة فهد الجوعان?
/ انصح اصحاب القرار بالتريث عند اتخاذ القرار ومراعاة ملاحظات ووجهات نظر الجهات الاستشارية وجمعيات النفع العام. فلنرجع الى عهد دولة المؤسسات وان يحسنوا الظن في من يمثلهم بمجلس الامة والحكومة.