أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت ادارة السيولة التابع لبيت التمويل عماد يوسف المنيع ان الشركة ترتب لتسويق مشاريع خارجية تقدر تكلفتها ما بين 500 و700 مليون دولار واضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» ان اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية يساهم في تعزيز دور السوق المحلي لاسيما وان الانظار تتجه للاستفادة من احتياطيات وايرادات الكويت النفطية في مشاريع متطورة تخدم المستقبل الاقتصادي للكويت.
البنية التحتية
واشار الى ان الكويت بحاجة الى اقرار وتنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها بناء المطارات والموانئ والمناطق الحرة التجارية واستقطاب الشركات التجارية العالمية الكبرى وذلك تمهيداً لتحسين بيئة الأعمال الكويتية وجذب أنظار المستثمر العالمي نحو الكويت لافتاً الى ان الصكوك تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية في دول الخليج.
وقال المنيع ان تحسين بيئة الأعمال واطلاق مشاريع خطة التنمية في ظل ما تم اقراره من تشريعات وقوانين أخيرا تسمح للاعبين الرئيسيين والطاقات المحلية للاستفادة من تلك المشاريع وفق الأدوات والضمانات المقررة من قبل «المركزي» والتي تسير عليها البنوك والمؤسسات المصرفية.
نمو الصكوك
وأوضح ان شهية السوق الرأسمالية الدولية مفتوحة للأوراق الرسمية والصادرة من الخليج وبقية دول العالم مبيناً ان نسبة نمو الصكوك كأداة تمويل بلغت %54 من 2011 وحتى 2012 بينما ارتفعت اجمالي اصداراتها من 12 الى %20 من نفس الفترة مضيفاً ان سوق الصكوك يتنامى ما بين عام وآخر وهناك جهات رئيسية مصدرة مثل آسيا وأوربا حيث تحتلان نصيب الأسد بما يفوق الـ%70 فيما يحتل الخليج نحو %25 من اجمالي اصدارات الصكوك عالمياً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}