أبلغت مصادر معنية القبس أن بيت التمويل الكويتي يفاوض وزارة المالية لإنهاء الخلاف القائم بينهما على مجمع المثنى التجاري، مع قبوله بالشروط والقيمة الإيجارية الجديدة التي وضعتها وزارة المالية.
وبيّنت المصادر أن «التفاوض» يأتي قبل فصل المحكمة بشكل نهائي في ملف القضية، والتي من المتوقع أن تحدد لها جلسة أمام محكمة التمييز نهاية شهر أبريل الجاري، بعد أن قضت أحكام الدرجة الأولى والاستئناف بفسخ العقد بينهما وعودة «المثنى» إلى أملاك الدولة.
ولفتت المصادر إلى أن «بيتك» أبلغ وزارة المالية استعداده لدفع «فرق قيمة الإيجارات» المتراكمة عليه منذ عام 2005، والتي تصل إلى أكثر من 7 ملايين دينار، بشرط تجديد التعاقد بين الطرفين من جديد وفق الآلية التي أعلنتها وزارة المالية سابقاً.
ومن المعروف أن مجلس الوزراء قرر، عام 2005، رفع القيمة الإيجارية لـ «المثنى» إلى 1.400 مليون دينار وفق الأسعار السائدة للعقارات التجارية في منطقة العاصمة، إلا أن بيت التمويل رفض الأمر، ويقوم منذ ذلك الوقت وحتى الآن، بسداد القيمة الإيجارية للمجمع بـ «الأسعار القديمة» في صندوق وزارة العدل بعد رفض وزارة المالية تسلم الإيجارات منه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}