2 % نمو محتوى الإنترنت المحظور في الإمارات في 2013

ارتفعت سعة الإنترنت المحجوب المتعارض مع قوانين وقيم دولة الإمارات بمعدل 2% خلال الشهور الأولى من عام ،2013 مقارنة بما حققته خلال العام الماضي 2012 . وبلغت نسبة الصفحات المحجوبة 85% من إجمالي المحتوى المحظور للصفحات الخارجة عن قيم المجتمع الإماراتي .

بينما ارتفع معدل الصفحات المتعارضة مع قوانين الدولة ل4% من إجمالي المحتوى الذي تم حجبه خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بينما ارتفع حجم مواقع التصيد والقرصنة لنحو 9% من إجمالي الإنترنت التي تم حجبها في تلك الفترة .

وأظهرت احصاءات للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن سعة النفاذية لشبكة الإنترنت المتوافرة من قبل مشغلي الاتصالات بالدولة “اتصالات” و”دو”، عن تغير واضح في محتوى الإنترنت المحظور خلال العامين الماضيين، مع الاتجاه للتركيز على مكافحة مواقع التجسس والقرصنة الإلكترونية، إضافة لإغلاق الصفحات الخارجة عن السياسات الموضوعة للدولة، حيث ألقت الضوء على ارتفاع حجم محتوى الإنترنت المخالف لتقاليد المجتمع الإماراتي في ،2013 مقارنة بعام 2010 الذي لم يتعد 78%، بينما انخفض قليلاً عن معدل الحجب الذي بلغ 88% من سعة الإنترنت المحظور في ،2011 بينما كان أعلى من معدله في 2012 الذي بلغ نحو 83% من إجمالي السعة .

بينما انخفض المحتوى المسيء للأديان إلى 1% من اجمالي الصفحات المحجوبة مقارنة بمعدل 5% المسجل من إجمالي الصفحات المحجوبة العام الماضي، بينما سجلت تلك الصفحات نحو 2% في 2011 ، بينما كانت الحصة الأكبر لها في 2010 مسجلة 7% من إجمالي الإنترنت المحجوب .

وسجل محتوى الإنترنت المحجوب للمواقع المتعارضة مع قوانين الدولة حوالي 4% خلال الشهور الأولى من ،2013 مقارنة بمعدل 2% من عامي 2012 و،2011 بينما كانت نسبته الأكبر في 2010 مسجلاً 11% من إجمالي الإنترنت المحجوب .

وبشأن محتوي الإنترنت الذي يشكل بطريق مباشر أو غير مباشر خطراً على مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات مثل مواقع التصيد وأدوات القرصنة وبرامج التجسس واصلت معدلها لتمثل 9% من إجمالي الصفحات التي حجبتها هيئة تنظيم الاتصالات خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري مماثلة لمعدلها في 2012 ومرتفعة عن 6% في 2011 و2% في ،2010 بينما تابعت الهيئة إغلاق الصفحات الخاصة بتصنيع او ترويج المواد غير المشروعة والتي سجلت 1%، سواء مع بداية عام 2013 او خلال العام الماضي .

وبشكل عام تسعى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لتعزيز قدرتها على حماية مجتمع الإنترنت وتوفير بيئة آمنة لمستخدميه سواء من قطاع الأفراد أو المؤسسات وتعد مكافحة القرصنة الإلكترونية من أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة .

وكانت الهيئة قد أعلنت نهاية العام الماضي عن اطلاقها لمنظومة أمنية دفاعية لمكافحة الهجمات الإلكترونية، ولاسيما على شبكات المؤسسسات العاملة بالدولة، ولاسيما على صعيد قطاع اسواق الاوراق المالية والبنوك والمرافق العامة . وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل على تعزيز ارتباط وتواجد النظام الجديد على صعيد كافة قطاعات الدولة لتوفير بيئة آمنة لشبكات المعلومات الاستراتيجية .

ويوفر النظام آلية تحكم رقابية تهدف لتوفير الحماية الأمنية لكافة القطاعات الرئيسة متضمنة في ذلك الشبكات الإلكترونية للأجهزة الأمنية وعدداً من القطاعات الحيوية التي تمثل العمق الأمني للدولة ومنها قطاعا النفط والغاز والمياه والكهرباء، إضافة إلى قطاع المواصلات ضمن عدد من الإجراءات التي تتخذها الهيئة تتكفل بالحفاظ على أمن وسلامة المواقع الإلكترونية في الدولة .

وتعمل الهيئة بشكل متواصل على تطوير الانظمة المعتادة للتأقلم على مدى تغير الهجمات الإلكترونية لإرساء نظام دفاعي وبيئة آمنة لكافة القطاعات الاستراتيجية وهو مايلقي الضوء على الحاجة لزيادة الاستعدادات الفنية التكنولوجية للتعامل مع تلك الهجمات التي زادت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الماضي، والهادفة لتعطيل البنية التحتية للدولة من خلال التعطيل والتشويش على أنظمة التحكم الرئيسة .