تجري مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) حالياً مناقشات مع وزارة المالية للحصول على توضيحات فيما يتعلق باحتساب رسوم حق الامتياز عن العام الماضي.
وأكدت المؤسسة أن المبالغ المحتسبة في البيانات المالية خلال 2012 هي مبدئية وقد تختلف عن التسويات الفعلية. وقالت المؤسسة إنها لا تتوقع أن ينتج أي تأثير جوهري على السياق العام للمركز المالي للمجموعة ونتائجها نتيجة أية تغيرات قد تنشأ من المناقشات الجارية مع وزارة المالية حالياً.
وحددت الوزارة آلية جديدة لرسم حق الامتياز على «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو). وبلغ الرسم في 2012 على «اتصالات» 15٪ من الإيرادات، و35٪ من الأرباح، فيما بلغ على «دو» 5٪ من الإيرادات و17.5٪ من الأرباح. ومن المقرر توحيد نسبة الرسوم المفروضة على الشركتين في عام 2016، لتصبح 15٪ من الإيرادات، و30٪ من الأرباح.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}