"الاسلامية للتـأمين" توزع 35 % ارباحا نقدية عن عام 2012

صادق اجتماع الجمعية العمومية العامة للشركة الإسلامية القطرية للتأمين امس برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٥٪ من القيمة الأسمية للسهم بواقع ٣٫٥ ريال لكل سهم عن السنة المالية ٢٠١٢م.

كما تمت الموافقة على توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20 % نقداً عن عام 2012م .

كما أقرت الجمعية الفوز بالتزكية لعضوية مجلس الادارة كل من شركة طريق الخير ويمثلها السيد / على محمد العبيدلي ، وشركة طريق الحق للتجارة ويمثلها السيد / وليد جاسم المسلم .

وفي بداية الاجتماع القى سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني كلمة قال فيها : " لقد سجلت الشركة نتائج طيبة في عام 2012 ، تمثلت في تحقيق اشتِراكات تأمين بقيمة (206) مليون ريال ، و تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2012 بلغت (74) مليون ريال ، منها (16) مليون ريال لحساب حَمَلَة الوثائق و (58) مليون ريال لحساب المساهمين ما يُمَثل عائداً على السهم مقداره (3.89) ريال .

واضاف سعادته ان تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الاستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2013 - 2015 والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري ، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط ، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها ، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين .

واضاف انه في ضوء هذه النتائج المالية الطيبة ، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الدكتور/ علي محيي الدين القره داغي - رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة - قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20 % نقداً عن عام 2012م – وهو لا يزال الأعلى عالمياً.

وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2012 أي ما يعادل ( 3.5 ) ريال عن كل سهم .

واشار الى أن عام 2013 سيُشكّل تحدياً كبيراً للشركـات المساهمة العامة القطرية إلا أننا بالإسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز عام 2013 بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

وتقدم بأرفع أسمى آيات التقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السُمو أمير البلاد المفدى وإلى سُمو ولي العهد الأمين وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء لدعمهم المستمر للقطاع الخاص القطري .

كما عبر عن شكره لوزارة الأعمال والتجارة للجهود الكبيرة التي بذلتها في الأعوام السابقة في سبيل تعزيز نشاط التأمين في قطر ولهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة وللعملاء والمساهمين على دعمهم ونشكر كافة العاملين على جهودهم وتفانيهم في العمل .

وتقدم بالشكر ايضا لكافة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وجميع اللجان المنبثقة عنه لما قدموه من مجهود وافر ومُنتٍج خلال عام 2012 كما نتطلع إلى العمل مع السادة / مصرف قطر المركزي وتسهيل مهمتهم الإشرافية على قطاع صناعة التأمين في الدولة سواءً بتزويدهم بالمعلومات اللازمة أو بالمناصحة .

وعقب ذلك انتقل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الى سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.

وتم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الايرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.

وتمت المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلي حساب الايرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.

كما تمت إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م وتحديد مكافآتهم.

وكذلك تم تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣م وتحديد أتعابهم و مناقشة تقرير الحوكمة.

وقام سعادة الشيخ عبد الله " بعرض تقرير حوكمة الشركات للشركة عن عام 2012 بعد أن قمنا بنشره مسبقاً على الموقع الالكتروني للشركة وإرساله إلى السادة هيئة قطر للأسواق المالية .

واضاف في هذا الصدد أن المجلس بكل لجانه والإدارة التنفيذية للشركة لم يدخروا وسعاً في العمل على الالتزام بمتطلبات نظام حوكمة الشركات حيث كانت الشركة من أولى الشركات المتابعة للنظام وتطوراته منذ أن كان مجرد مشروع قانون إلى الآن لما فيه من فوائد وحماية لحقوق المساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.

وقد كان من أبرز ما قامت به الشركة خلال عام 2012 من تطويرات لمواكبة العمل بنظام الحوكمة ما يلي : إعداد واعتماد ونشر تقرير حوكمة الشركات عن عام 2011 في بداية عام 2012 وإعداد واعتماد ونشر ميثاق مجلس الإدارة وتكوين لجنة للترشيحات والمكافآت بما يتوافق مع متطلبات النظام ودعم لجنة التدقيق بعضو ثالث بما يتفق وأحكام النظام .

كذلك التحديثات والتطويرات الهيكلية والتنظيمية بما يدعم ويؤكد التزام الشركة بمتطلبات أحكام نظام حوكمة الشركات ؛ هذا بالإضافة إلى قيام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في مطلع عام 2013 الحالي ، والتي أسفرت عن قرار بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 11 عضو حتى يتسنى للمجلس تحقيق الهيكلة المناسبة بما يتناسب مع ويحقق متطلبات نظام الحوكمة بشكل أكبر وأدق وأكثر فعالية ."