قد تكون شركة زين الكويتية للاتصالات هي البائع الوحيد لحصة في الطرح العام الأولي لوحدتها العراقية، وهو ما يمكن أن يخفض حيازتها بشكل كبير، لكن مع استمرار تملكها لنسبة مسيطرة.
ويجب أن تطرح زين العراق ربع أسهمها وتدرج في بورصة العراق حسبما تنص عليه شروط الرخصة التي دفعت مقابلها 1.25 مليار دولار، وكذلك شركات المحمول الأخرى في العراق.
وقال وائل غنايم المدير المالي والتشغيلي لزين العراق مجيبا عن أسئلة من «رويترز» بالبريد الإلكتروني إن الشركة تتوقع استكمال الطرح العام الأولي بنهاية يونيو.
وإذا غطى الاكتتاب الأسهم المطروحة بالكامل فإن حصة زين الكويت في المشغل رقم واحد لخدمات المحمول في العراق وإحدى وحداتها الرئيسية يمكن أن تنخفض إلى 51 في المئة من 76 في المئة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت زين العراق تخطط لبيع ما يزيد على 25 في المئة من أسهمها أم لا.
وأضاف «وربما يصبح بيع تلك الحصة الأكبر من نوعه في العراق ليتجاوز الطرح العام الأولي لاسياسيل ثاني أكبر مشغل لخدمات المحمول في العراق في فبراير والذي جمعت من خلاله آسياسيل 1.27 مليار دولار، ومن المرجح أن تستخدم زين العراق حصيلة الطرح العام لتحسين شبكتها أو تحويل الأموال إلى الكويت».
وبحسب بيان من الشركة يحوز النسبة الباقية في زين العراق - عدا حصة زين الكويت - مستثمرون عراقيون استراتيجيون.
وقال غنايم إن مساهما أجنبيا سيبيع حصة في الطرح العام وليس المساهمين العراقيين. ولم توضح زين إن كانت هي نفسها البائع الوحيد.
وقالت الشركة إنها تعمل على إعداد هيكل الطرح الذي سيعرض على جميع المساهمين المعنيين للحصول على موافقتهم، مضيفة أن الطرح العام الأولي سيقلص من الناحية النظرية حصة زين في زين العراق.
وحققت زين العراق زيادة قدرها ستة في المئة في صافي الأرباح لعام 2012 ليصل إلى 369 مليون دولار وساهمت بما يزيد على ثلث إيرادات المجموعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}